"الأطباء" تُخاطب رئيس الجمهورية لتأجيل نظام التكليف الجديد.. مستند

خاطبت نقابة الأطباء، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تأجيل تطبيق النظام الجيد لتكليف الأطباء لحين دراسته دراسة دقيقة تتناسب وأهمية ومحورية الخدمة الصحية.

وأوضحت النقابة فى خطابها المشاكل الجمة التي تحيط بالنظام الجديد والتي ستزيد من عجز الأطباء بالمستشفيات.

وجاء نص الخطاب : "نحيطكم علما أن هناك مشاكل كثيرة في نظام جديد شديد الاضطراب لتكليف الأطباء حيث يروج بأنه سينهي عجز الأطباء بالمستشفيات وسيتيح التحاق الأطباء بالدراسة التخصصية من اليوم الأول للالتحاق بالعمل".

وبحسب الخطاب : " فإن كل تمت مناقشته عن هذا النظام هو مجرد طرح موجود علي مواقع التواصل الاجتماعي وشروح أعلنت في مؤتمر صحفي ولا توجد ورقة رسمية واحده صادرة من وزارة الصحة توضح وتوثق هذا النظام الجديد والذي يبدو أنه يحتوي على مطاعن قانونية عديدة تهدد بالبطلان إذا ما صدر به قرار رسمي".

وعددّ خطاب النقابة السلبيات الموجودة في نظام التكليف الجديد، وأبرزها: 1- لن يحل هذا النظام عجز الخدمة الصحية بل بالعكس سيكون هناك عجز شديد قدره 75% بالوحدات الصحية في العام الأول، حيث المطروح أن يقضي الطبيب 3 أشهر فقط كل عام بالوحدة الصحية.

أما الرد بأن الوزارة ستنتدب أطباء من المستشفيات لحل عجز الوحدات الصحية فهذا لن يحل العجز ولكنه سيرحله من مكان لمكان.

2- هذا النظام لن يوفر فرص دراسات عليا حقيقية كما يشاع لأن هناك استحالة عمليه لتحويل استيعاب نظام الزمالة الحالي (حوالي 2000 طبيب سنويا) إلى 10000 طبيب سنويا في عدة شهور إلا مع انهيار مستوي الدراسة وسمعة ومستوي الطبيب المصري ومستوي الخدمة الصحية.

3- هناك انتهاك شديد في النظام المقترح لزمالة طب الأسرة مما سينتج عنه طبيب ضعيف المستوي فكيف سنبني نظام تأمين صحي في ظل التدني المتوقع لمستوي طبيب الأسرة اللبنة الأساسية لنظام التأمين الصحي الجديد.

4- هذا النظام غير مقبول لأغلبية شباب الأطباء لأسباب عديدة لذلك نجد انه من إجمالي 832 طبيب بالدفعة سجل رغباته – طبقا لما أعلنته الوزارة – 340 طبيب فقط نصفهم سيتحول للعمل بالجامعات كما أنه من المتوقع أن تتزايد الاستقالات إذا ما بدأ التطبيق الفعلي وظهرت المشاكل العديدة المتوقعة من التناقضات بالتفاصيل.

واختتمت النقابة خطابها بالرجاء باتخاذ ما يلزم نحو تكليف الدفعة الحالية طبقا للنظام الرسمي المعمول به حاليا وتأجيل النظر في النظام الجديد لحين دراسته بشكل يتناسب مع أهمية ومحورية الخدمة الصحية.