«6» قنابل تنفجر فى الكنيسة بعد 7 سنوات على تجليس البابا تواضروس الثانى

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال الأيام الماضية، بالذكرى السابعة لتجليس البابا تواضروس الثانى "بطريرك" على كرسى القديس مارمرقس وكنيسة الإسكندرية القبطية ليصبح البابا رقم 118 فى تاريخ الكنيسة، وذلك فى عام 2012 بعد أن سلم الأنبا باخوميوس، قائم مقام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية، عصا الرعاية إلى البابا تواضروس الثانى فى إشارة إلى تسلمه رعاية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وجلس البابا الجديد على الكرسى البابوى.

وكان البابا تواضروس الثاني قد اختير بابا للإسكندرية وبطريرك للكرازة المرقسية خلفا للبابا الراحل شنودة الثالث في القرعة الهيكلية التي جرت يوم 4 نوفمبر عام 2012، من بين 3 مرشحين، حيث قام طفل معصوب العينيين بسحب الورقة التي حملت اسم البابا الجديد من إناء زجاجي وضعت فيه 3 أوراق تحمل أسماء المرشحين الثلاثة.

وقال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة مرور سبعة أعوام على تجليسه على الكرسي الباباوي، إن «مرور سبعة أعوام ليست بالفترة الطويلة لكنها حوت أحداثًا جسيمة ومن الممكن اعتبارها أكثر من سبع سنوات»، مضيفا أنه يتذكر خلال هذه السنوات بعض الأوقات صعبة للغاية كالاعتداء على حوالي 100 كنيسة يوم 14 أغسطس لعام 2013، بالحرق والتدمير والتخريب إضافة إلى اللحظة الفارقة في تاريخ الوطن، يوم الثالث من يوليو، معتبرًا إياها نقلة ما بين زمن وآخر والانطلاق من وقت الظلام إلى وقت النور. 

وعلى الرغم من مرور «7» سنوات على تجليس البابا إلا أنه يوجد بعض القضايا المثيرة للجدل ما زالت مستمرة، ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن، رغم تعويل الكثير من المسيحيين على البابا تواضروس بأنه سيحل هذه المشاكل منذ اعتلائه الكرسي، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.

القضايا التي لم تحل حتى الآن تتمثل فى قانون الزواج الثاني والطلاق بالنسبة للمسيحيين، وكذلك قضية انتخابات المجلس الملى الذى لم يتم انتخابه حتى الآن وإصرار البابا على لقاء أعضاء المجلس المنتهية ولايته كل عام والذى يُثير غضب بعض الأقباط من التراخى فى إجراء الانتخابات، وكذلك قضية الوحدة بين الطوائف المسيحية، والتى سعى البابا كثيرا إلى حدوث توافق والتقريب بين الطوائف، إلا أنه لم ينجح حتى الآن نتيجة اعتراض بعض القساوسة والكهنة من إتمام هذه الوحدة؛ لأنهم يرون أن هناك اختلافًا فى بعض الأمور الدينية بين كل طائفة ولابد من تنفيذ تعاليم الكنيسة الأرذثوذكسية على جميع الطوائف.

من ضمن القضايا أيضا: سفر الأقباط إلى القدس وترك البابا المركز الثقافى الإعلان عن تلك الرحلات، رغم قرار البابا الراحل شنودة بمنع السفر إلى القدس، وكذلك تعديل لائحة اختيار البابا التى تم التوقيع عليها من قبل الأساقفة أثناء اختيار البابا ولم يتم تعديلها حتى الآن.

وقال كريم كمال، رئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، إن هناك من يكتب عنهم التاريخ وهناك من يصنعون التاريخ، مشيرا إلى أن البابا تواضروس تولى الكرسي المرقسي في ظرف صعب للغاية يمر به الوطن وقد انحاز لوطنه في كل المواقف رغم الصعاب والحوادث الإرهابية المتكررة التي طالت الكنائس والأقباط. 

وأضاف «كمال» أنّ البابا تواضروس يستحق عن جدارة لقب بابا التدبير والإصلاح؛ فقد قاد السفينة بحكمة رغم الأحداث؛ ليثبت أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنيسة وطنية على مر الأزمان والعصور.

بدوره قال أسقف كنائس المعادي ودار السلام سكرتير المجمع المقدس الأنبا دانيال، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهدت عدة إنجازات منذ تجليس قداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية، مؤكدًا أن البابا حريص بالغ الحرص على تنظيم الكنيسة بشكل دقيق على جميع المستويات.

وأضاف «الأنبا دانيال» أن البابا تواضروس اهتم منذ تجليسه بقضية التعليم الكنسي أو العام، وأسس 8 مدارس حتى الآن، إلى جانب اهتمامه بالرسائل العلمية والبعثات، كما وضع نظام جديد لـ«سيمنارات المجمع المقدس»، مشيرا إلى حرص قداسة البابا تواضروس على دعم العلاقات الدبلوماسية، مدللًا بذلك بأن العديد من الرؤساء والسفراء زاروا البابا بالمقر البابوى، بجانب حرصه على زيارة الكنائس الأخرى عند سفره للخارج وتقديم الشكر لهذه الكنائس التي تقدم خدمات كبيرة للكنائس الأرثوذكسية، وحرصه على سيامة آباء أساقفة في مختلف الأماكن، واهتمامه الكبير بالرهبان والحياة الرهبانية بكافة تفاصيلها.

وكشف مصدر، أن ملف إعادة تشكيل المجلس الملى من خلال إجراء انتخابات، تعد أحد أهم الملفات الشائكة التي لم يتطرق لها البابا تواضروس منذ تجليسه حتى الآن، موضحا أن مدة المجلس الرسمية منتهية منذ عام 2011، أي في العام نفسه الذي رحل فيه البابا شنودة الثالث، وعلى الرغم من ذلك فمازال المجلس يزاول مهامه؛ نظرًا لأنه لا يمكن ترك الكنيسة بدون مجلس ملي.

وأشار إلى أن إجراء انتخابات داخل المجلس وإعادة تشكيله متوقف على أن يتقدم "البطريرك" البابا تواضروس بطلب رسمي لوزارة الداخلية لإجراء الانتخابات، إلا أن بابا الإسكندرية لم يتقدم طوال هذه الفترة بالطلب، وتظل مشكلة المجلس معلقة دون أسباب واضحة، لافتا إلى أن البابا لم يخط خطوة واحدة لحل أزمة الملفات الشائكة التي تؤرق الكنيسة في مصر، على حد قوله.

وأضاف المصدر، أن ملف لائحة انتخابات البابا (58) بها الكثير من المشكلات، أهمها إجراء القرعة في الاختيار النهائي للبطريرك، وهو الإجراء الذي يقضي على فكرة الانتخابات أصلا، مؤكدًا أن الحل يكمن في إلغاء هذه القرعة تمامًا.

وتابع أن الكنيسة المصرية تعانى من سيطرة رجال الدين على الهيكل الإداري لها وإبعاد "العلمانيين" بالمخالفة لقوانين الكنيسة، لافتا إلى أن كل هذه الملفات الشائكة ليست حديثة العهد ولم تولد في زمن تواضروس الثاني، إلا أنه لم يتخذ أي خطوات حقيقية تنبئ بأمل في حلها، مشيرا إلى أنه مازال هناك العديد من القضايا العالقة التي لم يتمكن "تواضروس" من حلها حتى الآن، مؤكدا أن البابا تواضروس سعى لحل كل هذه الملفات وما زال يسعى في ملفات أخرى.

وكشفت المصادر أن السبب فى تأخير حسم بعض هذه الملفات يرجع إلى تمسك بعض رجال الدين داخل الكنيسة على رأيهم ورفضهم دائما الإجراءات الإصلاحية التى يقوم بها البابا داخل الكنيسة، موضحا أن البابا يستخدم سياسة النفس الطويل مع هؤلاء القساوسة لتنفيذ خطته الإصلاحية دون إحداث خلافات داخل الكنيسة.

وأكد الكاتب السياسي، جرجس بشرى، أن البابا تواضروس الثاني ينتهج سياسة إصلاحية في الكنيسة منذ جلوسه على كرسي مارمرقس رافضا محاولات بعض ما أسماهم بـ«الحركات المرتزقة» للهجوم على البابا.

وقال بشرى لـ«النبأ»، إن البابا تواضروس اخترق عدة ملفات مهمة تتعلق بالكنيسة بكل جرأة ومن أهمها ملف الوحدة بين الكنائس المصرية، بالتأكيد على المشتركات الإيمانية والعقائدية وتجنب الاختلافات، مطالبا البابا بمواصلة جهوده في هذا الملف.

واقترح «بشرى» الدعوة لتأسيس مجلس عالمي للوحدة بين الطوائف المسيحية في هذا الشأن، وقال إن من بين الملفات الخطيرة التي تواجه البابا هو ملف الأحوال الشخصية مطالبا بسرعة الاتفاق على صيغة بين كل الطوائف لإخراج قانون الأحوال الشخصية إلى النور، متابعا بالقول: «ينبغي أن يشمل القانون الموحد للأحوال الشخصية التوسع في حالات الطلاق بما لا يتنافى مع الكتاب المقدس وتعاليم الكنيسة والأخذ في الاعتبار التطور التكنولوجي في وسائل الاتصالات والتواصل الاجتماعي بإدراج الزنا أو الخيانة الإلكترونية سببا في التطليق، وكذلك الفصل السريع في قضايا الأحوال الشخصية.

وأضاف أن هناك ملفًا خطيرًا آخر وهو ملف تنقية التراث المسيحي من بعض المواد العالقة به وتشكيل لجنة كنسية لتحقيق التاريخ الكنسي، وكذلك أن تنتهج الكنيسة المصرية نفس سياسة البابا شنودة في التعامل مع زيارة الأقباط للقدس، مستطردا: «يجب على الكنيسة المصرية أيضا أن تتبرأ من أي كيانات أو حركات أو ائتلافات تتحدث باسم البابا وتدعي أنها مدعومة منه شخصيا لأن ذلك سيؤثر بشكل غير مباشر على الكنيسة، وقد تؤثر بيانات هذه الحركات الهلامية والكرتونية التي تصطنع بطولات زائفة على الكنيسة ومصداقيتها.

وطالب «بشرى» البابا تواضروس بسرعة تجديد الثقة في المجلس الملي العام أو الدعوة لانتخابات جديدة للمجلس، خاصة أن المجلس يمكن أن يقوم بدور مهم لخدمة الكنيسة والوطن معا، مؤكدا أن الكنيسة لم تتباطأ فى حسم هذه الملفات، متوقعا أن السبب التأخير فى حسم بعض الملفات أن الكنيسة تدرس هذه الملفات دراسة مستفيضة من كافة الزوايا، مطالبا الحكومة أن تكون داعمة للكنيسة الوطنية في قانون الأحوال الشخصية دون مماطلة.