"الصيادلة" تُطالب مجلس الوزراء برفض هذا المقترح

طالبت النقابة العامة للصيادلة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بوقف مقترح هيئة التأمين الصحي الشامل بشأن تسعير الأدوية في الصيدليات المتعاقدة، وإشراك النقابة العامة للصيادلة في أي مناقشات كطرف وشريك أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل؛ حفاظًا على الصيدليات واقتصاديات سوق الدواء.

وأكدت النقابة رفضها قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الخاص بتسعير الأدوية في الصيدليات المتعاقدة مع منظومة التأمين الصحي الشامل والذي نص على أن تقوم الصيدليات بإجراء خصم على السعر الجبري للأدوية – المحدد مسبقا من قبل الجهات المختصة بالدولة بمقدار 15% على الأدوية المحلية و 50% على الأدوية المستوردة من الخصم الممنوح للموزع والصيدلي.

وأوضحت النقابة في خطابها أن النسبة المقدرة من وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب المصرية قد حددت متوسط نسبة ربح الدواء ب 15.19% من رقم المبيعات بالإضافة إلى المصروفات العامة المتضخمة، ولذا فإن هذا الخصم من السعر المحدد سوف يلحق أضرارا جسيمة بالصيادلة، و يهدد الصيدليات و التي تعد من المشروعات الصغيرة بتآكل رؤوس أموالها، مما سوف يؤثر سلبا على إقبال الصيدليات العامة على التعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل واحتكار هذه الخدمة من قبل الكيانات التي تستطيع تأمين هامش ربح مناسب بالرغم من هذه المضاربة بالأسعار.

وأضافت أن تطبيق الخصم على الدواء يؤدى لزيادة فرص الغش الدوائي و الحصول على الدواء من غير مصادره المشروعة و الخاضعة للرقابة مما يؤثر بشكل مباشر على المستهدف الأساسي من هذه المنظومة و هو صحة المريض المصري.

وأكدت نقابة الصيادلة، أن الدواء هو سلعة خاضعة لقوانين و لوائح التسعير الجبري و أن تخفيض سعر الدواء بإجراء خصومات عليه يعد مخالفة للائحة آداب مهنة الصيدلة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 79 لسنة 1970 (مواد 3، 12) بالإضافة لمخالفته لعدة قرارات أخرى وهى قرارات التسعير الجبري للأدوية و القرار الوزاري رقم 150 لسنة 1990 بخضوع منتجات شركات الأدوية للتسعير الجبري، وقرار رئيس الوزراء رقم 314 لسنة 1991 بشأن قواعد و أسس تسعير الأدوية المنتجة محليا و تحديد الأرباح طبقا للتكلفة الاقتصادية و غيرها من القرارات إضافة إلى قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012 بشأن تسعير المستحضرات الطبية.