خبر مُفرح لأصحاب المعاشات بشأن أزمة العلاوات الخمس

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغى، غدا الأحد، أول مشروع قانون يقدم تعديلات جديدة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي يستهدف إعادة تسويات معاشات الأجر المتغير لحل مشكلة ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على الآتي: تعاد تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب، وفقَا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1-7-2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة، اعتبارًا من هذا التاريخ وما بعدها زيادة بواقع 80% من قيمة آخر 5 علاوات لم تضم إلى أجره الأساسي كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018، وذلك متى توافرت شرط أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركًا عن العلاوة المشار إليها.

ويراعى في شأن هذه الزيادة، احتسابها على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وذلك بما لا يتجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل من حينه، وتستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش، وبالنسبة إلى المؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه والذي كان قد سبق منحه أيًا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أي زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين، وتتحمل الخزانة العامة قيمة هذه الزيادة.

والمادة الثانية من مشروع القانون خاصة بالنشر في الجريدة الرسمية للدولة.