الورقي
شعبة الأدوات المنزلية تطالب «التجارة» بسرعة تسجيل المصانع الموردة لمواجهة اضرار الكورونا
طالب فتحي الطحاوي نائب شعبة ، نيفين جامع وزير التجارة الصناعة بضرورة سرعة تغيير آليات تطبيق القرار 43 لعام 2016 والخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير الي مصر.
وأوضح أهمية التعديل في طريقة التسجيل بحيث يكون عند استيفاء المستندات وتسليمها للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ودفع الرسوم يكون بحد اقصي 45 يوما، ويتم الحصول علي قرار التسجيل وذلك لرفع الضرر الواقع علي جموع المستوردين منذ إصدار هذا القرار.
وأكد الطحاوي ضرورة ذلك خاصة مع انتشار مشكلة فيروس كورونا التي تجبر المستورد عن البحث عن أسواق بديلة عن الصين لمنع حدوث نقص في المعروض او اختفاء بعض السلع ، مما يؤدي الي زيادة الاسعار والاعباء علي المستهلك .
وأشار إلي ان مصانع الصين تعمل بطاقة هزيلة وتحت إجراءات أمنية وصحية مشددة، وبالتالي فإن تنوع عدد كبير من المصانع وتسجيلها علي وجه السرعة قد يتيح نوعا من التعويض للمعروض خلال الفترة المقبلة خاصة اذا لم يتم السيرة علي الفيروس.
يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التي حددتها وزارة التجارة والصناعة في قرارها.
وكانت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، قالت إن القرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، صدر دون مرجعية تطبيق أو عمل، ونجرى حالياً تجهيز رؤية لكيفية تطبيق هذا القرار، مشيرة إلى استمرار العمل بهذا القرار الهام.
