اقتصادى: النفط سيعاود الارتفاع قريبا وضعف تكلفة الإنتاج بدول الخليج يحميها من الصدمة

قال أبوبكر الديب، المحلل الاقتصادي: إنه للمرة الأولى في التاريخ، في سوق النفط، وربما في حركة التجارة عبر التاريخ، يدفع البائعون أموالا للمشترين،  لبيع النفط، هذا ما حدث أمس الإثنين، والذي انهارت فيه أسعار الخام الأمريكي، إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، وصلت إلى "37 سنتا" للبرميل في عقود مايو الآجلة.

وأضاف أن ذلك يأتي، قبل 10 أيام من موعد تنفيذ اتفاق أوبك+ الأخير بقيادة السعودية، والذي تم خلال الاتفاق على تخفيض نحو 10 ملايين برميل من انتاج أوبك و10 أخري من دول خارج أوبك ليصل تخفيض المعروض الي حوالي 20 مليون برميل يوميا، ما يعزز الأسعار وقتها في بدابة شهر مايو المقبل.

وقال إن انهيار الأسعار يتعلق أساسا بعقود شهر مايو والتي تنتهي اليوم الثلاثاء، ولا يرغب أحد باستلام براميل النفط التي تم التداول عليها وهو الأمر الذي دفع المنتجين للبيع بالخسارة، لكن عقود شهر يونيو باقية عند 21 دولار لبرميل أو أكثر، وكذلك سبتمبر فوق الثلاثين دولار..حيث يمثل شهر مايو انتها فترة ساخنة استمرت لاشهر بين كبار منتجي النفط روسيا والسعودية، وذلك بتنفيذ اتفاق اوبك +.

ووأوضح قائلا: "طبعا لاننسي المتهم الأكبر في الضغط علي الأسعار، وهو وباء فيروس كورونا المستجد والذي أغلق المصانع في الدول الكبري، وأدى الى تراجع الطلب علي النفط بشكل خاص والطاقة بشكل عام، وأحدث فائضا في المعروض، واقتراب مخازن النفط بشقيها سواء بباطن الأرض أو العائمة في البحار للامتلاء، ولجوء شركات النفط لاستئجار ناقلات عملاقة لتخزين النفط، وسط مخاوف من عدم تواجد أماكن للتخزين، فضلا عن نقص السيولة".

ويري الديب أن مسألة التراجع فنية ووقتية تتعلق بعقود شهر مايو فقط، وهيعملية مضاربة في السوق من قبل المصافي أو المضاربين، ومع زيادة المعروض والضعف الشديد في الطلب العالمي، يظهر ذلك الضغط على الأسعار.

وأشار الي تواصل عمليات ايقاف المصافي والحفارات العملاقة لاستخراج النفط الصخري في أمريكا ، بعد ارتفاع التكلفة عن السعر التجاري وبالتالي عدم جدوى الانتاج.

وقال إنه عند بداية شهر مايو سيكون هناك أسابا أخري لارتفاع الأسعار بجانب خفض انتاج أوبك + ومنها قيام بعض الدول بفتح جزئي للاقتصاد، بعد تراجع كورونا تدريجيا، كألمانيا وأمريكا وغيرها، وبالتالي دوران عجلة الانتاج بشكل متدرج، كما أن الاقتصاد الصيني، سيعود بشراهة لاستيراد النفط لدوران عجلة الصناعة الصينية الضخمة  ما يعني زيادة الطلب علي النفط، وبالتالي زيادة الاسعار مرة أخري.

وتحتاج الشركات العاملة في حقول النفط، إلى أسعار بين 70 و75 دولاراً للبرميل لتتمكن من تحقيق هوامش ربحية، تمكنها من عمليات البحث والتنقيب عن النفط، ولتأمين الامدادات البحرية وسط التوترات الجيوسياسية.

وبالنسبة لدول الخليج، قال أبوبكر الديب، المحلل الاقتصادي، إن تكلفة انتاج برميل النفط لديها هي الأقل عالميا، نظراً للموقع الجغرافي وكبر حجم الحقول، فتكلفة استخراج برميل النفط في السعودية مثلا تتراوح بين 4 الي 6 دولارات للبرميل، كما أن استخراج النفط من الحقول البحرية والمياه العميقة من روسيا وأمريكا ونيجيريا، أغلى بكثير من الحقول البرية وذلك لصعوبة الوصول إليها، فتكلفة إنتاج النفط في نيجيريا تزيد عن 30 دولاراً للبرميل، وبالتالي فإن هذه التكلفة المنخفضة بدول الخليج، ستحميها من صدمة انخفاض الأسعار العالمية.

وفي مصر المستوردة للمواد البترولية، أوضح أن الموازنة العامة ستجني مليارات الجنيهات، لأن كل دولار تخفيض في أسعار النفط عالميا يوفرللموازنة  4 مليارات جنيه وبالتالي يبنعكس ذلك ايجابا علي عجز الموازنة.. ويمكن لمصر استغلال الفرصة وتحسين شروط التعاقد مع الشركات الأجنبية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز، أو شراء حصص أكبر بسعر متميز.