غرفة المنشآت الفندقية تصدر منشور "هام جدا وعاجل" بخصوص تشغيل الفنادق

15 مايو 2020: المرحلة الأولي " التشغيل التجريبي" بنسبة إشغال بحد أقصي 25% " ويشمل ذلك " سياحة اليوم الواحد" من إجمالي الطاقة الإستيعابية للفندق.

 1 يونيو 2020: التشغيل بنسبة 50% كحد أقصي من الطاقة الإستيعابية للفندق.

يجب على الفنادق الراغبة في التشغيل التقدم بطلب لعمل مراجعة وتفتيش  وفقاً لمعايير السلامة الصحية التي يتم تعميمها من خلال غرفة المنشأت الفندقية وفي حالة إجتياز الفندق عملية المراجعة والتفتيش تصدر له شهاة سلامة صحية.

وخلف علامة تجارية لشهادة السلامة الصحية.

يتم إجراء عملية المراجعة والتفتيش خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب.

قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة.

التأكد من وجود أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة " عدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان".

تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوي في وزارة الصحة والسكان للمرور على الفنادق والتأكد من إستييفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.

التنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية في وزارة البيئة بشأن خزانات المياه.

عدم تجاوز سعة الغرفة شخصين بالغين " طفل واحد بالغرفة العائلية".

يتم تحديد نظام الإعاشة بمعرفة الفندق.

إلتزام المنشأت الفندقية بتوفير أدوات الحماية الشخصية للعاملين والنزلاء " أدوات تطهير وتعقيم أقنعة وقفازات- إلخ".

أقصي حمولة للمصعد 50% من الطاقة الإستيعابية .

توفير التهوية الجيدة في جميع الأماكن.

توفير لافتات توعية حول طرق منع إنتشار العدوي.

حظر خدمة ركن السيارات.

عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كافة أنواع النشاط الليلي بالفندق.

السماح بتشغيل كازينوهات ألعاب المائدة بنسبة 50% من إجمالي الطاقة الإستيعابية للكازينو مع التأكيد على إستخدام كافة أدوات الوقاية الشخصية.

تخصيص فندق صغير " أو دور في الفندق" في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة البسيطة وغير الحرجة وحالات الإشتباه.

تركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق.

إنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونياً أو بإستخدام أقلام أحادية الاستخدام.

تعقيم أمتعة النزلاء قبل دخول الفندق الوصول إلى الفندق والمغادرة منها.

قياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة.

توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات.

تطهير كافة المناطق تاعتمة بانتظام.

توخي معايير الحذر بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة والأشخاص فوق سن 65 " قيام الفندق بإخطار وزارة الصحة والسكان لاتخاذ إجراءات متابعة أكثر تكثيفاً".

 في حالة إكتشاف حالات إيجابية بين أحد النزلاء: يتم إخطار وزارة الصحة والسكان للتنسيق بشأن عزل الحالة في الأماكن المخصصة لذلك بالمستشفيات أو الفندق على حسب الحالة، ووفقاً لما تقرره وزارة الصحة والسكان.

الإعلان على موقع الفندق على الاشتراطات لاطلاع النزيل عليها قبل الوصول.

الصيانة والتطهير المناسبين لحمامات السباحة بشكل منتظم  واستخدام أقصي نسبة تركيز كولور "5مجم/لتر" والبرومين "10مجم/لتر" مسموح بها لإبطال عمل فيروس كوفيد -19.

تطهير المنطقة المحيطة بالشاطيء وحمام السباحة متضمنة الطاولات والأسطح وكراسي الاستلقاء للشمس والادوات ..إلخ" بعد استخدام كل نزيل وكذلك بعد انتهاء وقت التشغيل.

ترك مسافة لا تقل عن مترين بين كراسي الاستلقاء للتشمس.

تسليم الفوط المستخدمة على الشاطيء في الغرف لتقليل نقاط التلامس مع الأشخاص.

تقليل الأنشطة الترفيهية على الشواطيء وحمامات السباحة.

 تطهير النقاط الملموسة كل ساعة، وتطهير منطقة الصالة الرياضية بالكامل بعد إستخدام النزيل مع الحرص على التباعد بين الأجهزة ومنع الاستحمام في الصالة.

حظر إستخدام الجاكوزي والساونا والبخار وجلسات المساج.

تنظيف وتطهير جميع الحمامات المتواجدة داخل الصالة الرياضية كل ساعة  وغلق أماكن الاستحمام الملحقة بالصالات الرياضية.

عدم قبول رواد من خارج الفنادق.

توفير اّلة  البخار لتطهير الأثاث والأقمشة.

تنظيف المفروشات المتسخة ومناشف حمام السباحة في درجة حرارة عالية وتطهير المغسلة بعد إتمام عملية الغسيل اليومية.

عدم تغيير فرش الأسرة بصفة يومية والاعتماد بشكل أكبر على الخدمة الذاتية في تنظيف الغرف.

قيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل وهي:

إنشاء سجل للإجراءات والتدابير المهمة التي تم تنفيذها وتسجيلها بتفاصيل كافية " على سبيل المثال التاريخ والوقت الذي تم استخدام المطهر فيه والشخص المنفذ وأين وما إلي ذلك".

اعتماد الكشف بصورة يومية.

الإبلاغ عن أي حالة مشتبة فيها سواء من العاملين أو النزلاء.

حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات يتم سحب رخصة مدير المنشأة ووقف نشاط المنشأة.

التخلص من النفايات بشكل أمن " بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والبيئة".