عاصفة برلمانية ضد "وزيرة الصحة" بسبب بروتوكول التعامل مع الأطباء مصابي كورونا

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بطلبات إحاطة عاجلة بشأن البروتوكول الذي وضعته وزارة الصحة للمستشفيات للتعامل مع الأطقم الطبية المصابة بفيروس كورونا.

وطالب أعضاء مجلس النواب، رئاسة الوزراء بسرعة التدخل لوقف العمل بهذا البروتوكول واستكمال اتخاذ الإجراءات التي كانت تتخذ مع المخالطين للحالات الإيجابية.

وتقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بشأن الآثار الكارثية لبروتوكول الصحة في التعامل مع الأطقم الطبية المصابة بفيروس كورونا وتعريض حياتهم للخطر.

وأوضحت عبدالحليم، في طلبها، أنه في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد المصابين من الأطقم الطبية بفيروس كورونا، تعاملت وزارة الصحة مع الأمر بشكل سلبي، بإصدار بروتوكول تعامل المستشفيات مع ظهور حالات إيجابية بين طاقم العمل بالمستشفى أو بالمنشأة الصحية.

وأشارت إلى أن البروتوكول نص على أنه في حالة ظهور حالة إيجابية بين أفراد طاقم العمل ينفذ فريق مكافحة العدوى عدد من الإجراءات منها عدم أخذ مسحات من المخالطين للحالة، وغير مصرح بعزلهم، مما سيؤدي إلى زيادة فرصة انتقال العدوى بين الأطباء والمرضى وذويهم، مما ينذر بكارثة.

وأكدت أن هذا البروتوكول يهدر كافة الخطط والاستراتيجيات التي تتخذها الدولة لمكافحة وباء كورونا، وعدم توجيه أي اهتمام للفرق الطبية، أو المصابين، مطالبة بوقف العمل بهذا البروتوكول ووضع استراتيجية جديدة للتعامل مع الأطقم الطبية، واتباع الإرشادات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالتعليمات الواجب اتباعها مع المخالطين للحالات الإيجابية.

من جانبه تقدم النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن السلبيات الملحقة بخطاب الصحة للمستشفيات؛ للتعامل مع الأطقم الطبية المصابة بالفيروس وتجاهل إجراءات التعامل مع المخالطين.

وقال في بيان له إن خطاب وزارة الصحة بشأن آلية التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا بين الأطقم الطبية، يحمل نتائج وآثار كارثية، ستتسبب في إهدار كافة الجهود التي اتخذتها الدولة، وستودي بحياة الأطباء وكافة الفرق الطبية وتعريض حياتهم للخطر.

وشدد أن كل هذه الإجراءات ستنذر بكارثة حقيقية، ستكون نتيجتها الأولى اجتياح فيروس كورونا بشكل واسع في مصر، وعدم السيطرة عليه، لا سيما وأن المخالطين للحالات يمثلون المشكلة الأساسية حتى الآن أمام الحكومة لعدم معرفة عدد الذين تم التعامل معهم من قبل المصابين.

وطالبت بمراجعة نقاط هذا البروتوكول، وتطبيق التعليمات الصادرة من منظمة الصحة العالمية، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الخاصة بمكافحة العدوى فيما يخص المسافات البينية، ومنع التزاحم في أى مكان، وارتداء الوقايات الشخصية، واتخاذ ما يلزم مع المخالفين.