الورقي
«الأسباب تكسف».. تفاصيل الإطاحة بـ«12» مسئولا في حديقة الحيوان
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية اتهام ١٢ مسئولا سابقا بحديقة الحيوان، لاتهامهم بارتكاب مخالفات متعددة في غصون عام ٢٠٠٣ /٢٠٠٤ تمثلت في موافقة المُحال الأول واعتماد وصرف مبلغ مالي لمقاول من المتحصلات اليومية لإيرادات الحديقة وعدم توريدها للبنك بالمخالفة، وتسبب في عجز مالي للحديقة.
وتضمن الحكم تغريم صرافين بالحديقة سابقًا، ورئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان سابقًا، بغرامة تعادل ٥ أشهر من الأجر الوظيفي لكل منهم، كما غرمت رئيس الإدارة المركزية للرقابة المالية بوزارة الزراعة سابقًا، ومدير إدارة بالحديقة سابقًا، ومدير عام بالحديقة سابقًا، ومشرف أعمال بالحديقة سابقًا بغرامة تعادل أجر شهر من الأجر الوظيفي لكل منهم.
كما شمل الحكم مجازاة كلًا من موظف مشتريات بالحديقة، وموظف مخازن بخصم أجر شهر من راتب كلًا منهما، وغرمت المحكمة مهندس معمارى سابق بغرامة تعادل شهر من الأجر الإجمالي.
وانقضت الدعوى التأديبية للمحال الرابع وكان يعمل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة الزراعة سابقًا، والمحال التاسع وكان يعمل طبيب بيطرى بالحديقة بالوفاة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول بصفته صراف سابق، قيامه بالموافقة وواعتماد صرف مبلغ ٢٤٧ ألف جنيه من خزينة الحديقة لصالح مقاول من المتحصلات اليومية للحديقة وعدم توريدها للبنك بالمخالفة للتعليمات.
كما نسبت له تسبب في عجز مالي في خزينة الحديقة بلغ ٢٤٧ ألف جنيه، وصرف عدد من المبالغ المالية لمجموعة أشخاص من غير العاملين بالحديقة مهدرًا للمال العام.
ونُسب للثانى مخالفة قانون المناقصات وأعطي مقاول مستحقاته المالية دون إنهاء الأعمال المكلف بها بالمخالفة، وأدرج اسم هذا المقاول ضمن أسماء العمالة المؤقتة بالحديقة وصرف مبالغ مالية له دون وجه حق، أصدر شيك مسحوب على البنك لشخص بمبلغ ٣٥ ألف جنيه بالزيادة عن المستحق ودون وجه حق.
واشترك الثالث في صرف مبلغ ٢٤٧ ألف جنيه للمقاول من متحصلات اليومية للحديقة دون توريدها للبنك، وتستر المُحال الرابع والخامس على وجود عجز بالخزنة وخاطب إدارة الحسابات بضرورة استخراج شيك سدادًا لذلك العجز.
ووقعت المحالة السادسة على استمارات لعدد من العمالة المؤقتة الوهمية والغير حقيقية وموافقتها على الصرف رغم علمها، واستولى المُحال السابع على مبالغ مالية من خزينة الحديقة.
فيما نُسب للمحال الثامن عدم المعاينة اللازمة لموقع مشروع حديقة الحيوان بالعريش واعتمد تقارير مخالفة للحقيقة.
فيما قام المُحال التاسع والعاشر والحادي عشر والثانى عشر بالاستيلام لموقع حديقة العريش دون الذهاب إلى الموقع وعمل المعاينة الفنية اللازمة للاستلام.
