محكمة الأمور المستعجلة ترفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء

قضت اليوم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء لعدم الاختصاص النوعي.

وكان أحد الصيادلة، أقام يوم 9 فبراير 2020، دعوى مستعجلة أمام الدائرة الأولى، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قيدت تحت رقم 253 لسنة 2020 طالباً الحكم فيها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وإتحاد نقابات المهن الطبية وتعيين حارس قضائى على كلاً من نقابة الأطباء واتحاد نقابات المهن الطبية بزعم منه بأن أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء وعلى رأسهم نقيب الأطباء ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية ارتكبوا العديد من الأفعال الإجرامية ضد أعضاء نقابات المهن الطبية وضد المرضى وضد الوطن وحرضوا ضد الدولة وعملوا على إثارة القلاقل والتحريض ضد سياسات القيادة الحكيمة للدولة والتحريض على الاضرابات.

فضلاً عن قيام رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية بالتوغل على حقوق الصيادلة القانونية وممارس البلطجة بمنع الحارس القضائى على نقابة الصيادلة ولجنته المعاونة من ممارسة مهامهم الرقابية والإدارية بمجلس إتحاد نقابات المهن الطبية.

وقد تداولت الدعوى بجلساتها وحضر وكيلاً عن نقابة الأطباء وكذا عن رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية بصفته وقدما حوافظ مستنداتهما ومذكرات دفاعهما وطلبا الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، واحتياطياً برفض الدعوى لعدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية طبقاً للدستور.

وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وقد صدر حكم المحكمة اليوم بجلسة 31 مايو والقاضى منطوقه :" حكمت المحكمة فى مادة مستعجلة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى بصفته المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة".