الورقي
بالمستندات| تفاصيل اتهام تركي آل الشيخ للخطيب بخيانة الأمانة في انذار على يد محضر
أبعاد جديدة كشفها انذار على يد محضر قدمه الدكتور محمد حمودة، محامي
المستشار تركي آل الشيخ، في قضية الهدايا والتبرعات التي قدمها للنادي الأهلي،
والكابتن محمود الخطيب، منذ بدء الحملة الانتخابية لمجلس إدارة النادي الأهلي،
ودعم الكابتن الخطيب بمبلغ 6 ملايين جنيه، للمساهمة في حملته الانتخابية أمام
المهندس محمود طاهر.
قال الانذار الذي يحمل رقم 8202 محضرين قصر النيل، بتاريخ 15 يونيو، أن
المستشار تركي آل الشيخ، دعم النادي الأهلي بمبلغ 228 مليون جنيه، خلال 5 أشهر
فقط، وهو أعلى مبلغ دعم وصل خزينة الأهلي في فترة قصيرة طوال تاريخه، قدمها الرجل
كداعم ومحب للأهلي، وشدد الإنذار أنه تم خصم قيمة الساعات المهداة من المستشار
تركي آل الشيخ للكابتن الخطيب، ومجلس إدارة الأهلي، لأن الهدايا لا ترد، مشيرا إلى
أن المبلغ المحدد تم استلامه على سبيل الأمانة لصرفه في الأوجه التالية:
أولا: تجديد عقود بعض اللاعبين الذين انتهت مدة عقودهم،
مثل اللاعب أحمد فتحي
ثانيا: شراء اللاعب صلاح محسن للعب للنادي اهلي، بناء
على رغبة المنذر إليه
ثالثا: شرار ملابس رياضية لفريق كرة القدم بالنادي
الأهلي من شركة نايكي العالمية
رابعا: تقديم دعم مادي لراتب مدرب فريق كرة القدم
بالنادي وهو حسام البدري
خامسا: دعم المباراة الودية بين الأهلي وفالنسيا
الاسباني
سادسا: دعم قيمة تجديد عقد اللاعب عبد الله السعيد
سابعا: صرف مكافآت الفوز بالدوري العام على الللاعبين
والعالمين بالنادي الأهلي
ثامنا: دعم صفقة غعارة اللاعب صالح جمعة
تاسعا: دعم صفقة اعارة اللاعب حسين السيد
عاشرا: تقديم دعم نقدي للنادي الأهلي لتطوير منشآت
النادي
حادي عشر: دعم صفقة اعارة اللاعب عمرو بركات
ثاني عشر: دعم حملة محمود الخطيب "المنذر
إليه" بمبلغ 6 ملايين جنيه في انتخابات الأهلي
وتابع الانذار: بلغ حجم الدعم المادي الذي قدمه المنذر
للنادي الأهلي، والمنذر إليه 228 مليون و500 ألف جنيه مصري، بعد خصم قيمة هدايا
الساعات، والتي لم ترد في خلال فترة قصيرة جدا خلال 5 أشهر، وهو دعم كبير غير
مسبوق في تاريخ النادي الأهلي.
وأضاف الانذار الذي قدمه محامي المستشار تركي آل الشيخ:
نمى إلى علم المنذر وجود تلاعبات من أموال ذلك الدعم، وأنه لم يتم صرفها في الأوجه
المخصصة له، والمتفق عليها بين المنذر والمنذر إليه، وأبرزها أن العمال لم يحصلوا
على المكافآت المتفق عليها، بل استلموا جزءا بيسطا منها، وهذا الأمر لا يتفق مع
مبادئ النادي الأهلي التي أرساها رؤساء النادي السابقين، أمثال المرحوم صالح سليم،
إلا أن المنذر إليه لم يستخدم المبالغ التي تم تدعيمه بها في الأوجه المتفق عليها،
وتبين أنه صرفها في أمور أخرى غير معلومة، وهو ما حدا بقيام المنذر بتقيدم بلاغ
جنائي رقم 937 لسنة 2018، وارد سايرة الأموال العامة، والمقيد برقم 43 لسنة 2018
حصر تحقيق المقيد برقم 322 لسنة 2018 حصر أموال عالمة عليا ضد المنذر إليه، وقدم
المنذر استقالته من الرئاسة الشرفية في النادي الأهلي، منذ عامين.
وتابع الانذار: أوفدت وزارة الشباب والرياضة المصرية
لجنة وزارية من التفتيش المالي والإدارى للنادي الأهلي، للوقوف على حقيقة ما ورد
من دعم مالي قدمه المنذر للنادي الأهلي، وأصدرت اللجنة التي قامت بأعمال التفتيش
والمراجعة، تقريرها عن الأعمال والذي أسفر عن قبول النادي الأهلي تبرعات مالية من
المنذر، وأن مجلس الأهلي وافق على قبولها دون موافقة الجهات المختصة بالمخالفة للمادي
25 من القانون 71 لسنة 2017 "قانون الرياضة" والتي تنص على أنه لا يجوز
للهيئات والمرسسات الرياضية قبول اعانات أو تبرعات أو هبات مقدمة من أشخاص عاديين،
أو إعتباريين من داخل جمهورية مصر العربية، إلا بعد إخطار الجهة الإدارية وهى
مديرية الشباب والرياضة، وأن يتم الحصول على موافقة هذه الجهة للحصول على هذه
التبرعات.
وواصل انذار محامي المستشار تركي آل الشيخ: المنذر إليه
قد خان الأمانة وبدد تلك المبالغ، بأن امتنع بسوء نية عن صرف تلك المبالغ في
الأغراض المتفق عليها مع المنذر، وهو ما تتوافر معه أركان جريمة التبديد التي نص
عليها في المادة 341 من قانون العقوبات
وتابع: واستنادا إلى إجتماع مجلس إدارة الأهلي الذي أسفر
عن عدة قرارات هامة أبرزها مخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته
لاعادة آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية، دخلت خزينة النادي الأهلي،
والمعلنة بكافة وسائل الإعلام، وبالتالي فإن ذلك القرار الهام يؤكد إقرار المنذر
إليه بحصول الأهلي على تبرعات مالية من المنذر وأنه سيرد هذه التبرعات، بعد مخاطبة
وزارة الشباب والرياضة، نظرا لعشق المنذر للدولة المصرية، وأن غرضه هو دائما دعم
الرياضة المصرية، فإن المنذر يرغب في رد مبالغ التبرعات المالية التي قام المنذر
بسدادها للنادي الأهلي، ولكن المنذر لن يتقاضى تلك المبالغ بشكل شخصي، ولكنه يرغب
في أن توجه تلك التبرعات – حال التزام المنذر إليه بردها- إلى صندوق تحيا مصر،
وذلك حلال أسبوع من تاريخ استلامكم هذا الإنذار، وإلا سيضطر المنذر لاتخاذ كافة
الإجراءات القانونية
