رئيس التحرير
خالد مهران

بعد حبسها 3 سنوات.. سما المصري تنهار من البكاء داخل المحكمة

سما المصري
سما المصري


عاقبت محكمة الجنح الاقتصادية، الراقصة سما المصري بتهمة التحريض على الفسق والفجور، بالحبس ٣ سنوات وتغريمها ٣٠٠ ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة ٣ سنوات فيما دخلت سما في نوبة من البكاء الشديد عقب صدور القرار بحبسها.


يذكر أن أمر النائب العام بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.


ورصدت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداولا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مصورة للمتهمة مخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع «Facebook» عدد كبير من الشكاوى ضدها لنشرها تلك الصور والمقاطع، مبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام أمر باتخاذ إجراءات التحقيق فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها.


انكرت سما باستجوابها أمام النيابة العامة ما نسب إليها دافعة الاتهام عنها بنفيها نشر أي مقاطع مصورة مخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءاتٍ جنسية أو دعوة غلى الفسق أو خدش للحياء العام، مؤكدة مسؤوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدوا سوى أن تكون تسجيلا لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية عبر قناتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي وذلك من أجل تحصلها من شركة الموقع على أجر مقابل نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها، نافية مسؤوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتي ادعت أنها صورتها وسجلتها لنفسها واحتفظت بها بهاتفها دون نشرها حتى سرق الهاتف في شهر يونيه عام ٢٠١٩، فانتفت بذلك مسؤوليتها عن نشرها بعد واقعة السرقة، مُضيفة عدم حاجتها للفت الأنظار إليها لشهرتها بين الناس.