أبرز تصريحات وزير البترول.. اليوم الإثنين

قال طارق الملا وزير البترول، إن قطاع البترول وقع 14 اتفاقية جديدة خلال الفترة من مارس إلى أكتوبر الماضي مع كبريات الشركات العالمية للتوسع في البحث عن الغاز الطبيعي والبترول في مصر بعدد من المناطق الجديدة والواعدة، وذلك رغم جائحة كورونا في الشهور الأخيرة.

وأضاف الوزير أن صناعة البترول والغاز تعرضت خلال عام 2020 لأشرس تحديات وصدمات في تاريخها في ظل هذه الظروف العالمية غير المسبوقة، مشيرا إلى أن قطاع البترول والغاز في مصر مضى بثبات نحو تحقيق أهدافه وخططه الاستثمارية بالرغم من هذه الظروف، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الندوة الافتراضية "مستقبل البترول والغاز المصري.. التحديات والفرص"، والتي عقدت ضمن فعاليات "أسبوع مصر" الذي تنظمه جمعية الأعمال المصرية البريطانية، وغرفة التجارة البريطانية بالقاهرة، والسفارة البريطانية.

وذكر الوزير أنه رغم هذه التحديات قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشين وافتتاح اثنين من أكبر مشروعات تكرير البترول في مصر مؤخراً متمثلين في مصفاة المصرية للتكرير، ومشروع انربك بإجمالي استثمارات 4.5 مليار دولار.

وأكد أنه يجري العمل على تنفيذ 3 مشروعات تكرير أخرى باستثمارات 5.7 مليار دولار، وهو ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2023.

وقال الوزير إن مبادرة مصر في عام 2018 للدعوة لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط تمضي على الطريق الصحيح، موضحاً أن هذه المبادرة جاءت من منطلق إيمان مصر بأهمية التعاون الإقليمي، والاستفادة من الغاز الطبيعي كمحفز للسلام بدلا من النزاع.

وأضاف أن ذلك يعكسه نجاح مصر مع شركائها في منتدى غاز شرق المتوسط في سبتمبر الماضي بالتوقيع على ميثاق تحويل المنتدى لمنظمة دولية حكومية مما يعد إنجازا هاما للتعاون الإقليمي في شرق المتوسط، وبما يعكس الرؤية المشتركة لدول المنتدى وتوفر الإرادة للتعاون رغم التحديات العالمية غير المسبوقة.

وذكر الوزير أن هذا المنتدى يدعم عملية تكوين سوق غاز إقليمي يخدم مصالح الدول الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب، وتحقيق أقصى استفادة من تنمية الموارد وتكلفة البنية التحتية وتحسين العلاقات التجارية والأسعار التنافسية، بالإضافة إلى الاستفادة بكفاءة من البنية التحتية القائمة بالفعل والجديدة.

وأشار إلى الاستفادة من الدور الحيوي للقطاع الخاص في صناعة الغاز من خلال إنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز؛ وهي ذراع القطاع الخاص والصناعة بالنسبة لمنتدى غاز شرق المتوسط.

وبحسب الوزير، تضم اللجنة شركات البترول العالمية والشركات التابعة للدولة والمؤسسات المالية ومقاولي الهندسة والمشتريات والتشييد وشركات الخدمات والمنظمات الدولية، وذلك لتعزيز المزيد من التعاون والإسراع بتنفيذ المشروعات والأنشطة والاستثمارات المباشرة.

وأكد الملا تطلع مصر لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية للتعاون في مجال الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط النابضة بالحياة لضمان مستقبل مشرق ومستدام لشعوب الدول.

وقال إن جميع النجاحات لصناعة البترول والغاز المصرية في عام 2020 تأتي استمراراً للنجاحات التي تحققت خلال السنوات الست الماضية وفي مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز من خلال العديد من مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الكبرى بالبحر المتوسط باستثمارات تزيد عن 30 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضاف الوزير أن ذلك أدى إلى تحويل مصر إلى أحد أكبر منتجي الغاز في المنطقة، واستعادة ثقة كبرى الشركات العالمية، وجذب لاعبين ومستثمرين جدد في مجال البترول والغاز بالسوق المصرية.

وأشار إلى أن هناك العديد من الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية شملت التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بالسوق المحلي المصري، حيث تم تحويل جميع محطات الكهرباء للعمل بالغاز.

علاوة على التوسع غيرالمسبوق في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في جميع محافظات مصر لزيادة معدلات التوصيل، حيث تم توصيل 5 ملايين وحدة سكنية بالغاز الطبيعى خلال السنوات الست الماضية، ويمثل ذلك نحو 45% من إجمالي 11.2 مليون وحدة سكنية استفادت بالغاز الطبيعي على مدار الأربعين عامًا الماضية، وفقا للوزير.

وأوضح أنه يجري التوسع كذلك في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود في السيارت لتحقيق الهدف الاستراتيجي لمصرللحفاظ على البيئة ودفع النمو الاقتصادي، وأنه تم بالفعل تحويل حوالي 331 الف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى 215 محطة تموين بالغاز الطبيعي.

ومن المخطط زيادة عدد المحطات لتصل إلى 609 محطات، بالاضافة لتحويل 263 ألف سيارة بحلول عام 2023، وفقا للوزير.

وأكد الملا أن قطاع البترول أبرم 86 اتفاقية مع كبرى الشركات العالمية بالتزام إنفاق حوالي 15 مليار دولار خلال الأعوام الستة الماضية مما ساهم في الوصول بمعدلات الانتاج من الثروة البترولية لأعلى معدل لها في تاريخ مصر، حيث سجلت 1.9 مليون برميل مكافىء زيت يوميا في أغسطس 2019.

كما تم جذب اثنين من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال البترول، وهما شيفرون وإكسون موبيل للدخول في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز في مصر خلال عام 2019، مما أضاف لعدد الشركات العالمية العاملة في مجال البحث والاستكشاف والاستغلال ليصل إلى أكثر من 60 شركة تعمل في 164 منطقة امتياز، بحسب الملا.

وقال الوزير إن وزارة البترول بصدد إطلاق "بوابة مصر للبحث والاستكشاف" والتي تعد أول منصة إلكترونية للبيانات الجيولوجية، وتهدف المنصة للترويج الإلكتروني لمزايدات البترول والغاز الخاصة بمصر.

وأضاف أن الإصلاحات المنفذة في قطاع البترول والغاز أتت بثمارها للاقتصاد المصري من حيث توفير امدادات الطاقة وجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة خلال الفترة من 2014 حتى 2020.

وأكد أن استراتيجية الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة المصرية منذ نحو 6 سنوات ساعدت في وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح والحفاظ على ما حققه من تقدم في مواجهة الآثار الحادة لجائحة فيروس كورونا المستجد والتي أضرت باقتصادات العديد من دول العالم.

وذكر أن الدعم القوي من الرئيس عبدالفتاح السيسى وجهود الحكومة ساهما في قيادة مصر نحو بلوغ التوازن الصحيح ما بين احتواء الجائحة وأولويات التنمية.

ووجه الملا رسالة إلى الشركات العالمية والمستثمرين في قطاع البترول والغاز قائلا إن مصر تفتح ذراعيها للجميع للاستثمار في هذا النشاط الواعد، وأن تنوع وجود الشركات العالمية يصب في صالح الجميع، مؤكدا اهتمام الوزارة بتنمية الكوادر الشابة وإعطائهم الفرصة لتحمل المسئولية.

وأعرب الوزير عن تطلعه إلى تقوية العلاقات بين مصر وبريطانيا وبصفة خاصة في مجال البترول والغاز.

وحضر فعاليات "أسبوع مصر" السفير البريطاني بالقاهرة، وسفير مصر في لندن، ورئيس مجلس الاعمال المصري البريطاني، وذلك كملتقى افتراضي يجمع المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار في مصر مع المستثمرين البريطانيين تحت شعار "اقتصاد مصر الأخضر .. منصة نحو الاعمال الدولية".

وشارك في الندوة خالد قاسم رئيس شركة شل مصر، وكريم بدوي مدير شركة شلمبرجير العالمية بمصر وشرق المتوسط، وخالد أبو بكر رئيس مجموعة طاقة عربية.