تفاصيل عملية إعادة العمالة المصرية من دول الخليج وتسفيرهم للعراق ومناطق «الربيع العربي»

السعودية .. إلغاء نظام الكفالة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية رسميا إطلاق مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» والتي تتضمن عدد من السياسات والضوابط من بينها اقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد ليحل محل نظام الكفالة الذي جرى تطبيقه على مدار 72 عاما، وتتضمن المبادرة منح الوافدين حرية تغيير الوظائف ومغادرة المملكة دون إذن من صاحب العمل.

ووفقا للقرار، فإن التعامل سيقتصر على صاحب العمل والعامل، بنظام العقد فقط، حيث سيمنح العامل حق التنقل والخروج والعودة والاستقدام دون شروط مسبقة أو تقيد بموافقة صاحب العمل أو جهة العمل.

وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن قرار إلغاء نظام الكفيل بالسعودية يعطي الوافدين حرية الخروج النهائي فور انتهاء عقد العمل دون موافقة صاحب العمل.

وقال عبد الكريم عسيري، مدير مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة بالرياض، أن المبادرة تعتبر خطوة مهمة لرفع القيود عن العمالة الوافدة وخاصة في مجال نقل الكفالة والتنقل بين أصحاب الأعمال والشركات.

وأضاف عسيري، إن المبادرة أعطت العمال الوافدين ما يلي:-حرية الحصول على تأشيرة خروج نهائي فور انتهاء عقد العمل دون التقيد بموافقة صاحب العمل، تمكن للعامل الخروج النهائي قبل انتهاء عقد العمل بشرط الالتزام بالشروط المتعاقد عليها، الحصول على تأشيرة خروج وعودة لقضاء الإجازة السنوية دون التقيد بموافقة صاحب العمل، استقدام عائلته دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.

وأكد عسيري، أن هذه المزايا الجديدة التي تمنحها المبادرة تعتبر أهم ما يحتاج إليه العامل المصري والتي نتج عن غيابها سابقا بعض مشاكل العاملين.

وحسب خبراء، فإن إلغاء نظام الكفيل في السعودية سيمنح العمالة المصرية الكثير من المزايا منها، تتيح انتقال العامل الوافد لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، السماح بالسفر خارج المملكة بتقديم طلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا فقط، السماح بالخروج النهائي والمغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا دون اشتراط موافقته، تسوية النزاعات العمالية ودياً دون أي مشاكل وانتخاب لجان عمالية، فرصة كبيرة أمام العمالة المصرية لتحسين الدخل بحرية اختيار العمل ونوعه وصاحب العمل حال اكتشاف مشاكل كثيرة في العمل الأصلي، حرية التحرك في مدن ومحافظات المملكة، وفقا للقوانين المعمول بها.

ورصدت صحيفة "مال" السعودية 10 مزايا من المتوقع أن يجنيها الاقتصاد السعودى من إلغاء نظام الكفالة،هي: انخفاض معدل البطالة بين السعوديين، جذب الاستثمارات الاجنبية، القضاء على السوق السوداء لبيع التأشيرات، جذب العمالة المهنية، يدعم نظام عقد العمل من تنافسية المواطن السعودي أمام الأجنبي، فرصة للاقتصاد السعودي لاستقطاب أصحاب الكفاءات والتخصصات الدقيقة، دعم مرونة سوق العمل في المملكة.

يقول خبراء في المملكة العربية السعودية، ان إلغاء «نظام الكفيل» سيقضي على التستر و«تجارة التأشيرات» و«المؤسسات الوهمية».

ويضيف الخبراء، أن مشكلة «التستر التجاري» وجلب التأشيرات لمؤسسات وهمية  تعد من أهم عوامل انتشار العمالة في السوق بشكل عشوائي، وكذلك العمل في أي مهنة، سعياً لتحقيق المكاسب.

الكويت ..  قانون «تنظيم التركيبة السكانية» لتصفية العمالة الوافدة

أعلن مجلس الأمة الكويتي عن الموافقة يوم الثلاثاء على مشروع قانون جديد لتنظيم التركيبة السكّانية وضبط نسب العمالة الوافدة وتنظيم عمليات وجودهم في البلاد.

وتطمح الكويت من خلال هذا القانون تغيير التوزيع السكّاني في البلاد وخفض أعداد الوافدين في البلاد. وكان قد صرّح رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، سابقاً أن بلاده تعاني من خلل في التركيبة السكّانية يتمثل بنسبة عمالة وافدة تشكل 70٪ من تعداد السكّان البالغ عددهم حوالي 4,800 مليون نسمة، مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم خفضها على "مراحل" بأكثر من النصف. وقال الوزير آنذاك إن نسبة غير الكويتيين يجب ألّا تتخطى 30٪ في البلاد.

وكشفت صحيفة «القبس» الكويتية، أن مجلس الأمة تلقى تأكيدات عن عزم الحكومة على الوصول إلى معالجات ملموسة لاختلالات التركيبة السكانية خلال 5 سنوات.

وقالت «القبس» نقلا عن مصادر وزارية أن الحكومة لديها خطة طموحة تستهدف ترحيل %70 من العمالة الوافدة في البلاد، «وعلى هذا الأساس تمسّكت بحذف المادة الخامسة من قانون التركيبة السكانية الذي نص على استثناء فئات عدة من القانون، يبلغ مجموعها أكثر من مليون وافد، بينها العمالة المنزلية والوظائف والمهن الطبية والتعليمية».

وجدّدت المصادر تأكيد عزم الحكومة على توطين 160 ألف وظيفة في القطاع الخاص وترحيل العمالة الهامشية والأمية، مشيرة إلى أهمية التوجّه نحو الاستقدام الذكي للعمالة خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه انتقد الكاتب الكويتى عبد المحسن جمعة، القانون، قائلا،: "نعلم جيداً أن القانون، الذي أعدَّه في الأساس النائب الدكتور بدر الملا، يستهدف العمالة المصرية، التي عانت هجوماً نيابياً واستغلالاً انتخابياً من طائفة كبيرة من نواب ومرشحين وطالبي شهرة وذوي نَفَس عنصري".

واستطرد الكاتب الكويتى، بالتأكيد للعمالة المصرية إيجابياتها وسلبياتها، لكنها عمالة أساسية ومهمة في البلد على مدى أكثر من ٧٥ عاماً مضت، لذلك نتساءل: ما البديل لها، في ظل عدم رغبة عمالة المغرب العربي في الإقامة بالخليج العربي وتحبيذها الهجرة إلى أوروبا، والمخاطر الأمنية والاستخباراتية للعمالة السورية وجيرانها، في ظل السيطرة الإيرانية هناك، فيما الأردن الشقيق ليس لديه الكوادر الكافية، بل إن معظم مَنْ يعمل في قطاع الإنشاءات بالأردن من العمالة المصرية؟

وكان عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، قد دعا الحكومة الكويتية إلى وقف ما وصفه بـ"الحملات المسمومة" ضد مصر، بعد سلسلة تهجمات من أشخاص كويتيين على العمالة المصرية في الكويت.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال بكري: "ألم يحن الوقت لتتدخل حكومة الكويت وتوقف الحملات المسمومة ضد مصر من شوية الهلافيت الذين لا يعبرون أبدا عن الشعب الكويتي الشقيق، لا يكفون عن التطاول على شعب مصر العظيم وقيادته".

وطلب بكري من رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أن يخرج ليقول كلمته، وأضاف: " البعض يعايرنا ويتطاول على بلدنا ويتهجم على قيادتنا وحكومة الكويت صامته، والخارجيه المصريه صامته".

وتابع: "نحن شعب أصيل، عروبي، قدم الكثير، ضحي بلا حدود دفاعا عن الامن القومي العربي، العاملون المصريون تحملوا الكثير من الإهانات وصمتوا، لكن التطاول والمهانة تتزايد، مايحدث على أرض الكويت من إهانات وإساءات لمصر ودورها والمعايرة بفقر شعبها لايحدث في أي بلد عربي أو خليجي".

وقال بكري: "لماذا يتعمد البعض زرع بذور الكراهية بين الأشقاء، مصر ليست فقيرة يا هؤلاء، مصر غنية بشعبها وحضاراتها وثرواتها، مصر لا تضن، مصر تعرف دورها في حماية الأمن القومي وتقدم الإمكانات والشهداء حماية للأوطان والشعب العربي".

عودة العمالة المصرية للعمل بالعراق

خلال الفترة القليلة الماضية، حدث تقارب كبير بين مصر والعراق، حيث تم بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين وعودة العمالة المصرية للسوق العراقية، وعقدت اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، والدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق عدة اجتماعات في العاصمة العراقية بغداد.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة ستعمل على عودة العمالة المصرية للسوق العراقية، مؤكدةً في على أن هناك رغبة وطنية لرجال الأعمال المصريين للتواجد في السوق العراقي والمشاركة في مشروعات إعادة الاعمار.

العمالة المصرية.. إعادة اعمار ليبيا واليمن والعراق

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة ستعمل على تدريب العمال المصريين من أجل المشاركة في إعادة إعمار العراق وسوريا وليبيا واليمن.

وأضاف سعفان، أن الوزارة تعمل على تأهيل العمالة لتكون جاهزة ومدربة من أجل المشاركة في إعادة إعمار هذه الدول.

وأكد محمد علي عبدالحميد، وكيل اللجنة الإقتصادية في مجلس النواب، أن العمالة المصرية ستلعب دورًا كبيرًا في في إعادة إعمار العراق وباقي الدول العربية، لما تملكه الشركات المصرية من كفاءات بشرية وقدرة على إنجاز الأعمال الموكلة إليها في الوقت المطلوب.

العمالة المصرية وتحويلات المصريين

رغم ذلك، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي 2019-2020 إلى 27.8 مليار دولار أميركي بزيادة 10.4 في المئة عن العام المالي السابق، عندما كانت نحو 25.2 مليار دولار أميركي لتسجّل أعلى مستوى تاريخي لها.

يقول النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية يصب في صالح العمالة المصرية، مشيرا إلى أنه وبصفته عضوا في مجلس إدارة منظمة العمل العربية كان يطالب منذ فترة بإلغاء نظام الكفيل بالنسبة للعمالة المصرية في كل الدول العربية التي تطبق هذا النظام، واصفا إلغاء هذا النظام في المملكة العربية السعودية بالشئ الجيد ويشكر السعودية قيادة وشعبا على هذا القرار، مؤكدا على أن هناك الكثير من الفوائد التي ستعود على العمالة المصرية في السعودية من إلغاء نظام الكفيل، منها أن العامل المصري سيتخلص من وصاية الكفيل وسيصبح حرا ويقيم بشكل رسمي في السعودية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تأهيل وتدريب العامل المصري ليكون مؤهلا للعمل في أي دولة خارجية، وذلك من خلال مراكز التدريب والتأهيل المنتشرة على مستوى الجمهورية، مؤكدا على أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العامة في المحافظات مصممون على تدريب وتثقيف العامل المصري قبل تسجيل المهنة الخاصة به في جواز السفر والبطاقة الشخصية، مستبعدا أن تقوم الكويت بالاستغناء عن العمالة المصرية كما يردد البعض، مؤكدا على أن هناك طلب كبير على العمالة المصرية في الكويت لاسيما في الأعمال الفنية والإدارية الحساسة، رغم وجود العمالة الأسيوية، مؤكدا على أن الحكومة المصرية ابرمت عدة اتفاقيات مع العراق من أجل عودة العمالة المصرية والمشاركة في إعادة إعمار العراق، كما تم التعاقد مع عدد كبير من الشركات المصرية سواء من القطاع الخاص أو العام للمشاركة في إعادة إعمار العراق الفترة القادمة، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة مشاركة العمالة المصرية بقوة في إعادة إعمار بعض الدول العربية مثل العراق وليبيا، مؤكدا أن ذلك سوف يساهم في حل مشكلة البطالة في مصر، وعن المشاكل التي تتعرض لها العمالة المصرية في بعض الدول العربية، أكد «المراغي»، على أن المشاكل التي تتعرض لها العمالة المصرية في بعض الدول العربية هي حالات فردية تحدث في أي مكان ولا يجب تعميمها ولن يكون لها أي تأثير على سوق العمل أو على العلاقات بين مصر وتلك الدول، مؤكدا على أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الطلب على العمالة المصرية في الخارج، مشيرا إلى أنه بسبب المشاريع العملاقة التي تتم في مصر مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين لم يتأثر سوق العمل المصري بكورونا أو بعودة العمالة المصرية من بعض دول الخليج.

ويقول أحمد إمبابي، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن العمالة المصري في المملكة العربية السعودية كانت تعاني من نظام الكفيل، مشيرا إلى أن إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية سيكون له تأثير ايجابي على العمالة المصرية، لافتا إلى أن إلغاء نظام الكفيل يمنح العامل حرية التنقل وحرية العمل، مطالبا الحكومة المصرية بحل المشاكل التي تتعرض لها العمالة المصرية في الكويت، لافت إلى أن الحديث عن ارسال العمالة المصرية للمشاركة في إعادة اعمار الدول العربية التي دمرتها ثورات الربيع العربي غير منطقي، مشيرا إلى أن هذه الدول ما زالت في حالة حرب، وبالتالي ارسال العمالة المصرية لهذه الدول سيعرضها للمخاطر، منوها أن دول الخليج تفضل العمالة الأسيوية لأنها أرخص من العمالة المصرية، واصفا قيام الحكومة المصرية بتسويق العمالة المصرية للعمل في الخليج بالشئ الجيد.

وتقول الدكتور بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية والمصرفية،وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن إلغاء موضوع الكفيل تأخر كثيرا، وبالتالي أحسنت المملكة العربية السعودية عندما قامت بإلغاء هذا النظام، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الفوائد التي سوف تعود على السعودية من إلغاء نظام الكفيل منها، زيادة الاستثمارات الأجنبية داخل المملكة في ظل ما تشهده من تطوير وتنمية، كما أن إلغاء هذا النظام في المملكة سيؤدي إلى ذهاب الشركات المصرية للاستثمار في المملكة.

وأضافت«فهمي»، أن أزمة جائحة كورونا غيرت العالم، مشيرة إلى أن كل دول العالم سوف تعتمد من الأن على عمالتها المحلية بعد هذه الجائحة، لافتة إلى أن دول الخليج تغيرت كثيرا الأن وأصبحث تعتمد على العمالة الوطنية بعد أن كانت تعتمد في الماضي على الخبرات والقدرات الأجنبية في كل المجالات والتخصصات، لافتة إلى أن مواصفات العمالة الأن أصبح مختلف تماما عن مواصفات العمالة في الماضي، مشيرة إلى أن أكثر من50% من العمالة المطلوبة الأن في العالم هي العمالة التي تعتمد على التكنولوجيا وتجيد اللغات والكمبيوتر.

وعن حديث الحكومة عن المشاركة في إعادة إعمار الدول العربية التي دمرتها الحروب بعد ثورات الربيع العربي، قالت عضو مجلس النواب، أن ذلك يكون في حال وجود فرصة، مشيرة إلى كل الدول الأن وعلى رأسها روسيا وتركيا وإيران تضع أعينها على المشاركة في إعادة إعمار سوريا والعراق واليمن وليبيا والسودان، لأن موضوع إعادة الإعمار يحقق مكاسب خيالية،لافتة إلى أن هذه المشاريع تعتمد أكثر على العمال العادية غير المتعلمة، مؤكدة على أن مصر في حاجة ماسة الأن للعمالة المصرية العادية والمتعلمة في ظل ما تشهده من تنمية وإصلاح اقتصادي، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 16 مليون شخص من سوريا والعراق واليمن وليبيا يعملون في مصر الأن ويأخذون مكان العمالة المصرية في الداخل.

وأوضحت «فهمي»، أن العمالة المصرية متعبة وغير مؤهلة وتثير المشاكل في البلاد العربية، والكثير من المصريين يتعاملون مع المواطنين في الدول العربية على أنهم أسياد وهم عبيد، والدليل أن المصريين يرفضون تشغيل العمالة المصرية، مشيرة إلى أن دول الخليج أصبحت تفضل العمالة الأسيوية والأفريقية على العمالة المصرية، لأن الأسيويين والأفارقة «بيسمعوا الكلام وبيقولوا حاضر ونعم»، أما العمال المصريين فهم كثيرو الجدل.

وشددة عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على أن حل مشكلة البطالة في مصر يتطلب إعادة توطين الفلاحين المصريين الذين هاجروا إلى المدينة والخارج في محافظاتهم وإعادتهم إلى الفلاحة والزراعة، من خلال قيام الدولة بتوزيع 10 أفدنة على كل فلاح مع مساعدته وتوفير سكن له، من أجل إعادة القرية المصرية للانتاج، مشيرا إلى أنه يمكن تربية المواشي والحيوانات قبل زراعة الأرض لأن تربية المواشي والحيوانات يؤدي إلى تخصيب الأرض تمهيدا لزراعتها، لافتة إلى أن الفلاح الأن تحول إلى أفندي، وكلمة فلاح أصبحت شتيمة، وبالتالي على الدولة أن تقوم بإعادة الفلاح لمهنته وتشجيعه ومساعدته، حتى تعود مصر سلة غذاء العالم كما كانت في الماضي، معبرة عن حزنها الشديد من تحول مصر لدولة مستوردة للحوم والفراخ والحمام، مؤكدا على أن رهان الحكومة على حل مشكلة البطالة من خلال إعادة إعمار الدول العربية غير منطقي ومجرد خطب في ظل وجود أكثر من 16 مليون وافد من تلك الدول يعملون في مصر.