وزيرة الصحة: الأولوية للقطاع الحكومي في تجميع بلازما الدم لأنه مشروع قومي

قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، واحد من سبعه تكليفات وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى وزارة الصحة عام 2018، ليتم التنسيق بين كافة الجهات المعنية وتحت إشراف الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لإعداد مشروع تجميع وتصنيع البلازما.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية برئاسة الدكتور محمد العمارى لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك بحضور وزيره الصحة الدكتورة هالة زايد، وممثلي الوزارات المعنية.

وقالت وزيرة الصحة، إنه تم التوافق على معظم مواد القانون ونتمنى خروجه للنور قريبًا، لاسيما وإننا نستورد 100% من مشتقات البلازما حاليًا وبالتالي يأتي أهمية مشروع تجميع وفصل البلازما، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ خطوات تنفيذية على الارض.

وأضافت زايد، أن عمليات التصنيع البيولوجى ياتى فى إطار الحرص على صحة المصريين، لافته إلى أهمية التجميع الامن للبلازما وطالبنا برقابه صحية من الجهات المختصة العالمية.

وتابعت الوزيرة، أن الجهات العالمية أشادت بمراكز تجميع البلازما فى معامل وزارة الصحة، وبالتالي كان لابد من وجود تشريع كفيل بحوكمة العملية بحيث يتم التجميع الآمن سواء المتبرع أو أماكن الفصل حيث أن البلازما ومشتقاتها تعالج أمراض حياه أو موت وليس فيها اختبارات.

ونوهت الدكتورة هالة زايد، إلى أن الرئيس السيسي أعطى أهمية كبرى لتصنيع البلازما، من خلال جمع وتوزيع الدم ومركباته لغرض التصنيع وبيعة فى الأسواق العالمية واحترام المعايير الدولي جمع الدم ومركباته لغرض التصنيع وبيعة فى الأسواق العالمية واحترام المعايير الدولية.

ونوهت “زايد” إلى أن الأماكن الحكومية لها الأولوية فى التراخيص، مع إعطاء التراخيص للقطاع الخاص فى أضيق الحدود، مضيفة: "اللى هيخش المشروع ده وعينه على الربح مش عايزاه معانا، نحن نعمل على تحقيق هذا المشروع للاكتفاء الذاتى، فهو مشروع قومي".

ومن جانبه أكد الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن منطقة الشرق الأوسط لا يوجد بها سوى مصنعين لتجميع وفصل الدم وتجميع البلازما سوى فى إيران وإسرائيل.