أسرار الحملة المشبوهة لـ«تركيع» مصر قبل دخول بايدن البيت الأبيض

جوليو ريجيني

وشملت الهجمة الممنهجة والمشبوهة على مصر، فتح ملف الباحث الإيطالي جوليو ريجيني من جديد، حيث اتهمت النيابة العامة في العاصمة الإيطالية روما، خمسة أفراد أمن منتمين إلى الأجهزة الأمنية المصرية، بقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في عام 2016 خلال تواجده في مصر.

وقد أصدرت النيابة العامة المصرية ونيابة الجمهورية بروما، بيانًا، بشأن آخر التطورات في واقعة مقتل الطالب جوليو ريجيني.

وقال البيان: في إطار التعاون القضائي المتبادل والمستمر بين النيابة العامة المصرية ونيابة الجمهورية بروما على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، وبعد عقد العديد من الاجتماعات بين الطرفين، وآخرها اجتماع فريقي التحقيق بالنيابتين يومي 28 أكتوبر الماضي بالقاهرة، و5 نوفمبر الجاري بروما، حيث قدّم كل فريق للآخر كل ما لديه من معلومات وما أسفرت عنه التحقيقات بالواقعة، وبعد أن تبادل الفريقان الآراء برئاسة كل من النائب العام المصري، والنائب العام الجمهوري بروما؛ توصلا إلى النتائج الآتية:

أولا: تعلن «نيابة الجمهورية بروما» عن نيتها إنهاء التحقيقات في الواقعة بالاشتباه في 5 أفراد منتمية لأجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم، دون صلة بأي جهات أو مؤسسات حكومية مصرية، وعرضها هذا الاشتباه وفق الإجراءات القضائية الإيطالية على قاضي التحقيقات الأولية في روما لتقييمه واتخاذ الإجراءات القضائية بشأنه.

كذلك فإن «النيابة العامة المصرية»، رغم إحاطتها وتقديرها للإجراءات القانونية الإيطالية، فإنها تتحفظ تماما على هذا الاشتباه ولا تؤيده، إذ ترى أنه مبني على غير أدلة ثابتة، وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التي سوف تتخذها «نيابة الجمهورية بروما».

ثانيا: تعلن النيابة العامة المصرية أنها توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلقات الطالب المجني عليه بالإكراه، حيث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل، وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك.

كما ثبت من التحقيقات ارتكاب التشكيل جرائم مماثلة كان من بين المجني عليهم فيها أجانب؛ منهم «إيطالي الجنسية» خلاف الطالب المجني عليه، وأنهم استعملوا في ارتكاب جرائمهم وثائق مزورة تنسبهم –على غير الحقيقة- إلى جهة أمنية مصرية، وسوف تتصرف «النيابة العامة المصرية» في تلك الواقعة على هذا النحو.

ثالثا: تؤكد «النيابة العامة المصرية» أن مرتكب واقعة قتل الطالب المجني عليه لا يزال مجهولا، وأنها ستتصرف في ملف تحقيقات الواقعة بغلقه مؤقتا، مع تكليف جهات البحث والتحري اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة، وتتفهم «نيابة الجمهورية بروما» قرار «النيابة العامة المصرية».

وأكد السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعاون كامل مع السلطات الإيطالية حول قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وأضاف راضي أن هذه التوجيهات تأتي "بهدف أساسي هو الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة بالمقام الأول".

خصوم النظام وراء الحملة

يقول، عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن النظام الحاكم في مصر له خصوم منهم الإخوان المسلمين الذين يمتلكون أذرع عديدة في أوربا وأمريكا ولهم علاقات قوية، وعندما يحدث في مصر أي إجراء له علاقة بحقوق الإنسان ينشطون ويقومون بتحريك هذه الأذرع ويستثمرون علاقتهم مع أعضاء في المجالس التشريعية أو مع وكالات صحفية أو مع سياسيين، ومن هنا يبدأ الهجوم على مصر، مشيرا إلى أن أفضل طريقة لتفادي هذا الهجوم هو احترام حقوق الإنسان في مصر وتقديم الناس الموجودة في السجون للمحاكمة لكي يفصل القضاء في الموضوع، وبالتالي تتم تبرئة مصر أمام العالم من شبهة عدم احترام حقوق الإنسان، لافتا إلى أن الإفراج عن أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كان نتيجة حملة.

وعن قضية الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، قال «شكر»، إن إيطاليا لم تتوقف عن مطالبة مصر بإعلان نتائج التحقيق في هذه القضية، وفي كل مرة كان يلتقي فيها مسئولى البلدين كانت تتم إثارة القضية، مشيرا إلى أن قضية جوليو ريجيني تحولت إلى قضية رأي عام في إيطاليا، وبالتالي تحت ضغط الرأي العام في إيطاليا قررت النيابة الإيطالية إصدار قرار اتهام بحق خمسة من رجال الأمن في مصر، وقبل أن تصدر النيابة الإيطالية بيان الاتهام قامت بالتنسيق مع الحكومة المصرية، والنيابة الإيطالية أخطرت النيابة المصرية بما تنوي أن تفعله، فردت عليها النيابة المصرية بأن التحقيقات في هذه القضية وصلت لطريق مسدود ولم يتم التوصل إلى الجناة وقررت حفظ التحقيق في هذه القضية، وهذا يؤكد على أن البلدين حريصان على العلاقات بينهما، وبالتالي توصل الطرفان إلى حل وسط من خلال إصدار بيان مشترك من النيابة الإيطالية والنيابة المصرية بما تنوي كل منهما أن تفعله دون تعقيب من الأخرى، وهذا معناه أن الطرفين يريدان التوصل إلى حل وسط بحيث لا تؤثر هذه القضية على العلاقة بين البلدين.

وعن تقرير منظمة العفو الدولية الذي زعمت فيه أن الحكومة المصري قامت بإعدام 57 شخصا الفترة الماضية، قال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هذا التقرير يتطلب إيضاحا من النيابة المصرية، تكشف فيه أن معظم الذين تم إعدامهم مدانون في قضايا جنائية، وبالتالي على مصر أن توضح هذه الحقائق للرأي العام العالمي من خلال إصدار بيان يشمل أسماء الأشخاص الذين تم إعدامهم والقضايا التي تم الحكم عليهم فيها، من أجل أن تؤكد على أن هذه الإعدامات لا علاقة لها بالمحاكمات السياسية الجارية أو التي صدر فيها أحكام إعدام، وأن الذين تم إعدامهم كان وفق إجراءات قانونية منصوص عليها في القوانين المصرية، وكانوا متهمين في قضايا جنائية وليست سياسية.  

الاختصاص في هذه القضية للمحاكم المصرية

يقول الدكتور، إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولي السابق بجامعة عين شمس، إن محاكمة أشخاص مصريين في جريمة وقعت على أراض مصرية يجب أن يكون من خلال القضاء المصري، طبقا لقواعد القانون الدولي، التي تنص على أن المحاكمة تكون من اختصاص الدولة التي وقعت فيها الجريمة، وبالتالي طبقا لهذه القاعدة تصبح المحاكم المصرية هي المنوط بها النظر في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، لكن هذا لا يمنع من وجود تعاون قضائي بين الدولتين في هذه القضية بناء على المعاهدة الدولية بين مصر وإيطاليا والخاصة بتسليم المجرمين والتعاون القضائي، وهذه المعاهدة تجعل الاختصاص في هذه الواقعة للمحاكم المصرية بالتعاون مع المحاكم الإيطالية، وهذا ما حدث في هذه القضية من خلال التعاون بين النيابة المصرية والنيابة الإيطالية، وبالتالي يجب أن تسير الأمور في إطار هذا التعاون القضائي، لافتا إلى أن إيطاليا تريد أن تأخذ اختصاص المحاكم المصرية، وهذا يمثل خروجا على القواعد العامة السابق ذكرها، ورغم ذلك سيظل الاختصاص في هذه القضية للمحاكم المصرية، وإذا توصل الجانب الإيطالي إلى أي أدلة أو وقائع أو نتائج في التحقيقات التي يقومون بها يمكن أن يقوم بتقديمها للقضاء المصري الذي يقوم بدوره بتأكيدها أو نفيها، لكن لا يجوز للجانب الإيطالي أن يقوم بنزع الاختصاص من الجانب المصري، موضحا أن المصريين الخمسة متهمون في نظر القضاء الإيطالي فقط، ووجود محام للدفاع عنهم أمام المحاكم الإيطالية يرجع لتقدير السلطات في الدولة المصرية، مؤكدا على أن الأحكام التي سوف تصدر من القضاء الإيطالي في هذه القضية غير ملزمة للجانب المصري لأنها تمثل خروجا عن الاختصاص باعتبارها أحكام صدرت من غير مختص سواء في نظر القانون المصري أو في نظر أي دولة تأخذ بقاعدة اختصاص المحكمة.

أين منظمات حقوق الإنسان من أسر الشهداء؟

وتقول النائبة غادة عجمي، عضو مجلس الشئون الخارجية في مجلس النواب، إن السبب الرئيسي في فتح ملف حقوق الإنسان في مصر من وقت لآخر رغم مراعاة الدولة المصرية لحقوق الإنسان، هو النجاح الكبير على كل المستويات وعلى المستوى الدولي والداخلي الذي تحققه الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن هذا النجاح الكبير الذي تحققه الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثار قلقا كبيرا جدا لبعض الدول التي لا تريد الخير لمصر.

وأكدت «عجمي»، لـ«النبأ»، على أن مصر تحترم حقوق الإنسان، لكن أين هذه الدول وهذه المنظمات التي تتشدق بحقوق الإنسان من أولاد وزوجات مئات الشهداء الذين استشهدوا على يد الجماعات الإرهابية؟، لافتة إلى أن مصر تستطيع الرد على هذه المزاعم بكل الطرق، موضحة أن مصر رغم أنها دولة اقليمية كبرى ومحورية ولها دور قيادي في العالم لا تتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى فلماذا تتدخل هذه الدول في الشئون الداخلية للدولة المصرية؟، وإذا كانت قضية حقوق الإنسان قضية عالمية كما يزعمون فهي تطالب مصر بمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في كل دول العالم، متسائلا: لماذا يركزون على مصر فقط ولا يتحدثون عن الدول الأخرى التي يتم فيها انتهاك حقوق الإنسان كل يوم؟.

وأشارت، عضو مجلس النواب، أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قضت على العشوائيات وأقامت بدلا منها مدنا جديدة، وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم إطلاق مبادرة 100 مليون صحة ودفع غرامات الغارمات وتقديم مساعدات للعمالة اليومية غير المنتظمة وعمل آلاف المشروعات لتشغيل ملايين الشباب، وكلها مشروعات تدخل في صلب حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن مصر تراعي حقوق الانسان بكل المقاييس ولكنها لا تتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، مؤكدة على أن هناك علاقة بين هذه الهجمة وبين وصول الديمقراطيين للحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتة أن هذه الحملة تمثل تحريضا للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ضد مصر، لكن هيهات للجماعات والدويلات إذا كانوا يظنون أنه بتغيير الرئيس الأمريكي ستكون هناك ضغوط على مصر في ملف حقوق الإنسان، مصر لا تخشى أحدا لأنها لا تفعل شيئا خطأ، والرئيس عبد الفتاح السيسي يراعي شئون بلاده بكل حكمة ومنطقية، انتهاكات حقوق الإنسان تحدث في العالم كله ولا أحد يتكلم، في فرنسا تم وضع أصحاب السترات الصفراء في السجون ولم يتكلم أحد، مصر تحترم سيادة وقوانين كل بلد وتحترم القوانين الدولية وتراعي حقوق الإنسان.

حملة مشبوهة ولها أهداف سياسية

وتقول النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، إن هذه الحملة لها أهداف سياسية، مشيرة إلى أن ملف حقوق الإنسان يدار بشكل سياسي أكثر منه حقوقي، لافتة إلى أن بعض المنظمات الحقوقية تأخذ معلوماتها  من جماعات إرهابية أو جهات مأجورة، موضحة أن بعض الجماعات الإخوانية تقوم بإمداد المنظمات الحقوقية بمعلومات مغلوطة وللأسف المنظمات الحقوقية لا تتأكد من صحة هذه المعلومات وتصدر تقارير مبهمة تفتقد إلى المنهجية ولا تحتوي على وقائع محددة ولا أسماء، مؤكدة على أن مصر حققت قفزات كبيرة جدا في مجال حقوق الإنسان بمفهومه الشامل سواء في مجال الصحة أو التعليم أوالقضاء على العشوائيات وغيرها، وهذه الحقوق لا أحد يلتفت لها ولكنهم يلتفتون إلى بعض الحالات التي تلقي عليها الجماعات الإرهابية الضوء ويعتبرونها قضايا رأي، مشيرة إلى أن الذين يتم القبض عليهم يكون بسبب مخالفتهم للقانون وليس لأسباب أخرى، مؤكدة على أن مصر ليس بها اختفاء قسري ولا اعنقالات كما يزعمون، موضحة أن الاعتقال هو أن يتم القبض على شخص بدون تهمة وإخفاءه في مكان غير معلوم، وهذا غير موجود في مصر، لا يوجد في مصر أشخاص يتم القبض عليهم بدون تهمة، ولا يوجد أشخاص في مصر يتم القبض عليهم بدون أن تتم معرفة مكان احتجازهم، وهؤلاء يستنفزون كل درجات التقاضي وتكون هناك ضمانات كافية للدفاع عنهم، مؤكدة على أن كل هذه الاتهامات مرسلة وغير مستندة إلى معلومات صحيحة.

وعن علاقة هذه الهجمة المشبوهة بوصول الديمقراطيين لسدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، قالت «عازر»، لاشك أن بعض المنظمات الحقوقية ستبدأ تنشط نفسها لأن اهتمامات الحزب الدبمقراطي بحقوق الإنسان أكثر من الحزب الجمهوري، مشيرة إلى أن الحزب الديمقراطي قائم على مفاهيم وقيم معينة حملها الأمريكيون الأوائل في بناء أمريكا بعد هروبهم من بطش الملك البريطاني، وقاموا بعمل مجتمع جديد له قيم ومبادئ مختلفة ويراعي حقوق الإنسان، وبالتالي هذه المنظمات والجماعات تعلم أن اهتمام الحزب الديمقراطي بحقوق الإنسان قد تكون أعلى بكثير من الجمهوريين، ولذلك بدأت هذه المنظمات وهذه الجماعات تنشط في هذا المجال بشكل واضح، مشددا على أن مصر في حاجة أن تظهر للعالم القفزات التي حققتها في مجال حقوق الإنسان بمفهومه الواسع والشامل وعدم ترك الساحة للإخوان والجماعات الإرهابية والمنظمات المأجورة أن تلقي الضوء على السلبيات، مؤكدة على أن مصر في حاجة إلى وجود برلمانيين ومجلس قومي لحقوق الإنسان ومنظمات مجتمع مدني أكثر نشاطا حتى تكون قادرة للرد على كل هذه المزاعم وتوضيح الرؤية للنظام الأمريكي الجديد بأن مصر تهتم بحقوق الإنسان بمفهومه الشامل وأن مصر حققت قفزات عالية جدا في كل المجالات من صحة وتعليم وقضاء على العشوائيات والاهتمام بالبيئة، كما يجب أن يكون هناك قانون لتداول المعلومات حتى تخرج المعلومات بشكل صحيح تثبت أنه لا يوجد في مصر سجناء للرأي ولا معتقلون، لابد من وجود مجموعة حقوقية تعمل على هذه الرؤية وتوضيحها للغرب وعدم ترك الأمور في يد جهات توجه لمصر ضربات قاسية جدا مستغلة تركيز مصر على الإصلاح الداخلي.

مصر أصبحت دولة قوية كاملة الأركان

يقول النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدار المؤتمر الصحفي بينه وبين الرئيس الفرنسي بحرفية شديدة، مؤكدا على أن الرئيس السيسي فاز بالضربة القاضية وكان واثقا من نفسه ومقتنعا بما يفعله، مشيرا إلى أن ملف حقوق الإنسان شماعة يستخدمها الغرب للضغط على مصر من أجل إبرام الصفقات التجارية، لافتا إلى أن السيسي أثبت أن مصر أصبحت دولة قوية كاملة الأركان، مؤكدا على أن السيسي رجل متدين لا يحب الظلم ويحب النجاح والبناء والعدل، موضحا أن مفهوم حقوق الإنسان يختلف من دولة إلى أخرى، منوها أن ماكرون لا يهمه حقوق الإنسان في مصر بقدر ما يهمه زيادة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر تحارب الإرهاب بالوكالة عن العالم وتكافح من أجل بناء دولة كبرى في ظل ظروف صعبة جدا، مؤكدا أنه مع وضع الإخوان على قوائم الإخوان في الدول الغربية، مشيرا إلى أن الغرب هو الذي مكن جماعة الإخوان الإرهابية من القفز على ثورة 25 يناير، موضحا أن مصر تسير بخطى ثابتة في ملف حقوق الإنسان وأنها سوف تشهد ازدهارا في هذا الملف الفترة القادمة.