تفاصيل أخطر 10 ملفات ستقلب كيان الشرق الأوسط فى 2021

قطار التطبيع

يتوقع الكثير من الخبراء والمراقبين أن ينضم المزيد من الدول العربية إلى قطار التطبيع مع إسرائيل في عهد الإدارة الأمريكية الجديدة عام 2021، بعد التحاق عدد من الدول العربية آخرها دولة المغرب بهذا القطار.

يضع الخبراء عددا من السيناريوهات بالنسبة لمستقبل ملف التطبيع مع إسرائيل في عهد بايدن وبعد رحيل ترامب منها، انضمام بعض الدول العربية لقائمة الدول المطبعة مع إسرائيل، ومن أبرز الدول المرشحة للتطبيع مع إسرائيل الفترة القادمة، قطر والسعودية وسلطنة عمان وبعض الدول الآسيوية مثل إندونيسيا. السيناريو الآخر هو توقف موجة التطبيع في ظل توقع البعض أن تكف إدارة الرئيس الجديد عن ممارسة الضغوط على الدول العربية للدخول في عمليات سلام إسرائيلي كما كان يحدث في عهد ترامب، حيث يتوقع أن تركز إدارة الرئيس جو بايدن على إحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

التقارب التركي السعودي

سجلت العلاقات الرسمية بين المملكة العربية السعودية وبين تركيا، مؤشرات عديدة توحي بتقارب قد يزيح الخلافات المتراكمة منذ سنوات بين البلدين، بعد توتر كبير شاب العلاقات بسبب قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2016.

المؤشر الأخير كان باتصال جرى بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك لتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين التي استضافتها السعودية يومي 21 و22 من شهر نوفمبر الماضي.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن الرئيس أردوغان والملك سلمان "اتفقا خلال الاتصال الهاتفي على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة لتطوير العلاقات الثنائية وإزالة المشاكل بين البلدين".

أما المؤشر الثاني كان تقديم السعودية التعزية بضحايا زلزال ولاية إزمير التركية، إضافة لتقديم مساعدات للمنكوبين في الزلزال بتوجيه من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

أزمة سد النهضة

يتوقع الكثير من الخبراء والمراقبين حدوث تغيير في ملف سد النهضة بعد وصول الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض في العشرين من يناير المقبل.

استبعد الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إدراج سد النهضة ضمن أولويات إدارة بايدن في الشهور الأولى من ولايته، بما قد يصب في مصلحة إثيوبيا التي تخطط لبدء المرحلة الثانية من ملء السد في أغسطس 2021، حسبما أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد في وقت سابق من العام الجاري

كما توقع الدكتور أيمن شبانة، نائب مدير مركز حوض النيل بجامعة القاهرة، ألا يقدم الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن الكثير في هذا الملف، مشيرا إلى أن الديمقراطيين أصحاب ما يطلق عليه مشروع الشرق الأوسط الكبير، ومشروع التقسيم، ومشروع التجزئة، يستغلون فكرة الديمقراطية للضغط على الدول، ولا يحبون التعامل مع الدول إلا تحت الضغط.

أما الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة فقال، إن الدور الأمريكي في ملف سد النهضة فى المرحلة القادمة يتوقف على علاقة القيادة السياسية في مصر بالإدارة الأمريكية الجديدة التى يمكنها التدخل الجاد بغرض الوصول الى اتفاق يرضى الدول الثلاث.

وأكد «شراقي»، أن أمريكا لها مصالح كبيرة فى منطقة الشرق الأوسط وتعتمد على مصر كثيرًا لتحقيق أهدافها خاصة مع الدول العربية كما حدث فى العراق، كما أن لمصر أيضا مصالح مع أمريكا، ونظرًا لعلاقة المصالح هذه فإنه من المتوقع أن تتصرف الإدارة الأمريكية بحكمة وخبرة ودبلوماسية لتعميق علاقاتها بمصر عن طريق حل قضية سد النهضة.

من جانبه قال الدكتور عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة مؤسسات ولا يحكمها أفراد حتى وإن اختلف الاسلوب، مضيفًا لن تنسحب الولايات المتحدة من المفاوضات التي تشارك فيها من خلال وزارة الخزانة والبنك الدولي بهذه السهولة، خاصة وان تلك المؤسسات تعلم مدى خطورة الموقف وعدالة قضية مصر وتأثير سد النهضة الكارثي على المنطقة، مؤكدا أن الولايات المتحدة سوف تستكمل المفاوضات بنفس النهج للتوصل إلى أنسب صيغة، خاصة وأنها تعلم جيدًا تفاصيل الخلافات وكيفية التوصل إلى حلول بناء على خبراتها السابقة في الأزمة.

ويقول السفير، رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أنه بالنسبة للأزمة الخليجية فإن تغيير الموقف الأمريكي من إيران وتراجع قوة وتأثير المنظمات الإرهابية في الفترة الأخيرة سيؤدي إلى إسقاط معظم المطالب الثلاثة عشر من قطر، مؤكدا على أنه من مصلحة دول الخليج تسوية هذه الأزمة التي أثرت سلبا على مجلس التعاون الخليجي، متوقع أن تتم عودة العلاقات بين قطر ودول الخليج تدريجيا مع قيام السعودية برفع المقاطعة، لكن الموقف المصري سيحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة لأن الموقف المصري متوقف على موقف قطر من جماعة الإخوان المسلمين.

وعن عودة الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق النووي الإيراني وتأثيره على منطقة الشرق الأوسط، قال «حسن»، أن عودة أمريكا للاتفاق النووي مع إيران سيكون له تأثير على علاقة إيران بدول الخليج وسيؤدي إلى إنهاء المواجهة بين إيران وأمريكا في العراق والشرق الأوسط وتخفيف الاحتقان بين إيران والسعودية والبحرين ومنطقة الخليج وربما إنهاء الحرب في اليمن وسوريا.

وتوقع مساعد وزير الخارجية الأسبق، حدوث تقارب أكثر بين المملكة العربية السعودية وتركيا الفترة القادمة، مشيرا إلى أن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي ستتحول إلى مجرد وسيلة للضغط من جانب تركيا، مؤكدا على أن المصالح بين البلدين ستكون هي الأساس، مستبعدا أن يكون لهذا التقارب أي تأثير على العلاقات بين مصر والسعودية، لافتا إلى أن العلاقات المصرية السعودية لها طبيعة خاصة حيث يوجد تنسيق كامل بين البلدين على كل المستويات، مشيرا إلى أن استمرار قطار التطبيع العربي مع إسرائيل يتوقف على الإغراءات التي ستقدمها أمريكا للدول التي ترغب في التطبيع مع إسرائيل.

وعن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية في عهد بايدن، قال عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن هذه العلاقات ربما تؤدي إلى الإسراع في انهاء الحرب في اليمن وإلى التهدئة مع إيران وهذا شيء إيجابي، مستبعدا حدوث تغيير كبير داخل المملكة، كما استبعد تنصيب ولي العهد الأمير محمد سلمان ملكا خلفا لوالده في ظل وجود الملك سلمان على قيد الحياة.

وأكد «حسن»، أن الحزب الديمقراطي الأمريكي سوف يقوم بتنشيط ملف الحريات وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط بشكل أكبر، مشيرا إلى أن الحزب الديمقراطي يعتبر الحريات العامة وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني جزءا من القيم الأمريكية ويسعى لنشرها في العالم، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم ملف الحريات وحقوق الإنسان كوسيلة للضغط والمساومة على الدول الأخرى.

وعن مستقبل العلاقات التركية الأمريكية ومشروع أردوغان في المنطقة في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، قال «حسن»، إن التعاون الأمريكي التركي في سوريا وليبيا سوف يستمر للحفاظ على المصالح الأمريكية ومواجهة روسيا وخاصة أن أمريكا لا تريد إرسال قوات لهذه المناطق، مشيرا إلى أن تركيا عضو مهم في حلف النيتو والتنسيق بينها وبين أمريكا سوف يستمر في إطار هذا الحلف لأن تركيا تقوم بدور مهم في التوازن مع روسيا، لافتا إلى أن مستقبل الوجود التركي في سوريا متوقف على حل الأزمة السورية والتواجد الروسي والإيراني، متوقعا أن تظل أزمة البحر المتوسط بين تركيا وقبرص واليونان مستمرة لفترة طويلة، لكنها ستبقى في إطار المناوشات والمفاوضات ولن تصل لمواجهة عسكرية، مشيرا إلى أن أزمة شرق المتوسط أساسها قانوني، مؤكدا على أن تركيا لا تمتلك أي سند قانوني في هذا الموضوع وأنها تخالف القانون الدولي للبحار.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن التواجد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط سوف يستمر مع تخفيض القوات الأمريكية في العراق، مؤكدا على أن عودة أمريكا للاتفاق النووي وعودة وانهاء التوتر بين إيران والسعودية ودول الخليج وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط لن يؤدي إلى سحب القوات الأمريكية من دول الخليج، مشيرا إلى أن التقارب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران سيؤدي إلى تقوية إيران ودخولها في عملية تنمية وإعاد إعمار، وبالتالي التواجد الأمريكي في المنطقة يصبح مطلوبا ومهما للحفاظ على الاستقرار لاسيما وأن دول الخليج غير قادرة على تحقيق توازن القوة مع إيران، موضحا أن رفع العقوبات عن إيران وعودة أمريكا للاتفاق النووي مع مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيجعل إيران تتجاوب مع المطالب الدولية، وبالتالي مسألة السلاح النووي سوف تنتهي، وهذا يعطى ضمانات لإسرائيل، لاسيما وأن هناك التزاما أمريكيا تجاه إسرائيل ودول الخليج بعدم حصول إيران على السلاح النووي، ولكن رغم ذلك سيظل التوتر بين إسرائيل وإيران مستمرا، وسوف تظل إسرائيل تضغط على إيران، وربما يتم إضافة ملحق للاتفاق النووي مع إيران يحتوي على المزيد من الضمانات لإسرائيل ودول المنطقة بعدم إنتاج إيران سلاح نووي.

وأكد «حسن»، على أن مشروع التحالف بين الدول العربية السنية المعتدلة وإسرائيل الذي تم الحديث عنه في عهد بايدن سوف ينتهى بعد التقارب الأمريكي مع إيران ويتحول إلى تنسيق بين إسرائيل وهذه الدول.

وعن العلاقات المصرية الأمريكية في عهد بايدن، أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، على أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تضحي بعلاقتها الإستراتيجية مع مصر بسبب ملف الحريات وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مصر دولة مهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن العلاقات بين مصر وأمريكا ستبقى كما في الملفات الاقتصادية والعسكرية والأمنية والسياسية مع زيادة بعض الضغوط في ملف الحريات وحقوق الإنسان، لاسيما وأن هذه الدول لا تريد أن تكون مصر دولة مسيطرة، مؤكدا على أن مصر تستطيع إفشال هذه الضغوط من خلال تنفيذ توصيات المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، متوقعا أن يكون لقضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني تاثير سلبي على العلاقات المصرية الإيطالية في المستقبل، مطالبا بمعالجة هذه القضية بحكمة وحنكة سياسية.