بسبب أسعار علاج كورونا.. بلاغ للنائب العام ضد المستشفيات الخاصة

تقدم المحاميان صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح ببلاغ للنائب العام حمل رقم 31841 عرائض المكتب الفني للنائب العام ضد جرائم استغلال جائحة الكورونا من قبل المستشفيات الخاصة وطلبها اسعار خرافية بمئات الاف مقابل خدماتها الطبية.

وذكر البلاغ عدد من المستشفيات الخاصة الكبرى بأحياء المعادي ومصر الجديدة والجيزة وشركات تملك مجموعة من المستشفيات الهامة وعدد من الموظفين العموميين العاملين بتلك المستشفيات.

واستند البلاغ الى القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح ومادته التاسعة وتنص على العقاب بالحبس بالحبس خمس سنوات وبغرامة لكل من انتهك التسعير الجبري المحدد من قبل الجهات المختصة , وذكر البلاغ المادة 12 من قانون رقم 51 لسنة 1981بشأن تنظيم المنشآت الطبية وتنص على ان تقوم وزارة الصحة والمحافظ المختص بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المستشفيات الخاصة والمنشآت الطبية، مع إلزام المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، وبإخطار مديري الشئون الصحية بهذه الأسعار لتسجيلها.

وفي البلاغ ان المستشفيات الخاصة قامت بانتهاك القانون والعصف بحقوق ومصالح المرضى وذويهم في ظل حرب دوائية عاصفة ضد فيروس الكورونا وانتهكت التسعيرة الرسمية الموضوعة من قبل وزيرة الصحة عن مقابل خدمات الكورونا.

وفي البلاغ طلب التحقيق في قيام تلك المستشفيات بتلقي مساعدات من مسؤلين عموميين بالصحة لتمرير جرائمهم بلا عقاب بالمخالفة للقوانين بما يتحقق معه أركان المادة 115 من قانون العقوبات وفيها أن كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه او لغيره ، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن.
وأكد البلاغ ان القوانين جائت مؤكدة على ان مهنة الطب هي رسالة ومهنة سامية لا تجارة.