مدعومة بمجموعات قتالية.. حملة أمنية تستهدف تجار «الكيف والأسحلة» في القرى بسوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء الدكتور حسن محمود مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن؛ استهدفت حائزى ومتاجري الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة، بنطاق محافظة سوهاج.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة والمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة عن ضبط (بندقية الية عيار 7.62 ×39  و5 بندقية خرطوش عيار 120  وطبنجة عيار 9مم ماركة  CZ  وعدد 5 طلقات  من ذات العيار و15 فرد روسي  محلي الصنع و3 فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع و10 قطع سلاح أبيض).

وتمكنت الحملة فى مجال ضبط قضايا المواد المخدرة من ضبط «محمد. ر. م. م»، 26 سنة، عامل، ومقيم قسم أول سوهاج، بحوزته (20 قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 40جراما تقريبا، ومبلغ مالى 250 جنيها، وهاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

كما تمكنت الحملة من ضبط «رشاد. م. ا. ا»، 40 سنة، عامل، ومقيم شارع قسم طهطا، بحوزته (5 لفافات من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 70 جرامًا)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وفي مركز طما تم ضبط «س. ج. س. ش»، 22 سنة، لا تعمل، ومقيمة بدائرة المركز، بحوزتها (2 قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 40 جرامًا تقريبًا، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد التعاطي، كما تم ضبط «السيد. ا. ا»، 37 سنة، عامل، ومقيم قسم جرجا، بحوزته (تذكرة لمادة الشابو المخدر تزن حوالي 3 جرامات تقريبا، وسلاح ابيض «خنجر»، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.

وفي مجال الضبط والإحضار تمكن ضباط وحدة مباحث  قسم جرجا من ضبط  «مصطفى. ع. ع»، حاصل علي دبلوم، ومقيم بدائرة القسم، مطلوب ضبطه وإحضاره  في قضية حفر وتنقيب عن آثار، كما تمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط (10 أحكامًا)، ونفذت (1271 حكمًا) وتحرير 424 مخالفة مرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع والعرض على النيابة المختصة.