شعبة الصيدليات تطالب بعدم تقديم أي اقرارات ضريبية سوي الإقرار السنوي

طالبت الشعبة العامة للصيدليات، أصحاب الصيدليات عدم تقديم أي اقرارات ضريبية سوي الإقرار السنوي الذي يقدم قبل الاول من إبريل، وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

واكدت شعبة الصيادلة، تمسكها باتفاقية 2005، كمرجعية للمحاسبة الضريبية باعتبار أن نشاط الصيدلية هو نشاط مهني تجاري، وقائم على صاحب الصيدلية والعمالة الموجودة فيها.

وقالت الشعبة، إن اتفاقية عام ٢٠٠٥ المتوقعة بين مصلحة الضرائب والنقابة العامة للصيادلة، محصنة بحكم قضائي بات.

وأشارت إلى أن القانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ لم تصدر لائحته التنفيذية بعد، لم تصدر لائحته التنفيذية بعد، ومعروضة للنقاش المجتمعي، وأن القانون ينص على العمل بالقرارات والاتفاقيات القديمة، لحين إصدار اللائحة التنفيذية.