أبرز تصريحات وزير البترول بشأن استخدام الغاز الطبيعي للمصانع.. اليوم الثلاثاء

أوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول، أنه تم مضاعفة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية منذ عام 2018 لتصبح أكثر من مليون و200 ألف وحدة سكنية سنويًا بدلا من 600 ألف وحدة سكنية في العام، وأن السنوات الخمس الأخيرة في فترة الرئيس السيسي شهدت توصيل 5.5 مليون وحدة سكنية، وهو ما يقترب من عدد الوحدات التي تم توصيلها مجتمعة في 35 عامًا.

وذلك في تعقيبه على تساؤلات النواب واستفساراتهم التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع بشأن جهود الوزارة في مجال الغاز الطبيعي والتوسع في استخداماته للصناعة والمواطنين.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي يتابع باستمرار تنفيذ خطة المشرع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل واستخدامه بالسيارات، مشيدًا بدعم الرئيس السيسي ورعايته للمبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى خاصة أنه مورد متوفر وأقل تكلفة، ويسهم في الحد من استيراد الوقود البترولي، ومن منطلق تعظيم استفادة المصريين من ثروات الغاز الطبيعى التي شهدت طفرة كبيرة في إنتاجها في السنوات الأخيرة.

وأكد الملا، على اهتمام الوزارة بسرعة التوصيل للغاز الطبيعي لكل القرى التي تم تجهيزها بشبكات الصرف الصحي مما يجعلها صالحة للتوصيل، مؤكدًا استمرار مبادرة التقسيط الميسر للمواطن في تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للوحدة السكنية بالنسبة للمناطق التي يصلها الغاز لأول مرة بدون مقدم أو فوائد وبواقع 30 جنيه شهريًا على فاتورة الاستهلاك.

وأضاف الملا، أن الوزارة تعمل على مساندة مجتمع الصناعة في ظل تداعيات جائحة كورونا، وفي إطار توجهات الدولة لإعطاء دفعات للصناعة الوطنية كركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه تم تخفيض سعر الغاز للصناعة مرتين في غضون شهور قليلة في أكتوبر من عام 2019، وفي مارس 2020 في بداية جائحة كورونا، كما تم تقديم إعفاءات كبيرة من الغرامات الخاصة بالبنود التعاقدية مع عملاء الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي وجدولة المتأخرات، وأن كل الأمور والتحديات الخاصة بالقطاع الصناعي محل مراجعة ودراسة مستمرة من الدولة والحكومة، لتحقيق أكبر دفعة لهذا القطاع، كما أكد وزير البترول أن الوزارة تبحث تقديم كل التيسيرات التي تساعد على تذليل التحديات الخاصة بتوصيل الغاز للمناطق الصناعية، وكذلك المضي قدمًا بخطوات حثيثة في مشروع نقل الغاز الطبيعي المضغوط للمناطق البعيدة عن الشبكة لمد المنازل والصناعات المقامة بها بالغاز.

وتابع وزير البترول، أنه يجري الإعداد لإعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز وتصديره بمحافظة دمياط على ساحل البحر المتوسط بعد توقف دام 8 سنوات، وذلك بعد نجاح جهود تسوية قضية التحكيم الدولي الخاصة بهذا المشروع وحلها مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه تم تسوية وحل قضية التحكيم مع نيوترن الكندية «اجريوم سابقا» وهما من تداعيات حالة عدم الاستقرار التي مرت بها البلاد في سنوات سابقة.

وشدد الملا، على أهمية الدور المجتمعي لشركات البترول والغاز والبتروكيماويات في المحافظات المختلفة والمجتمعات السكانية المحيطة وتقديم مساهمات إيجابية في توفير الخدمات وتلبية احتياجات الأهالي بالمدن والقرى المحيطة بالمشروعات فضلا عن الدور التنموي للمشروعات البترولية في إحداث نقلة صناعية وعمرانية والمساهمة في توفير فرص العمل.