الورقي
مصر تفند مزاعم أمريكا والدول الأوربية حول أوضاع حقوق الإنسان
أعربت الخارجية المصرية عن رفضها التام لما تضمنه بيانات بعض الدول، حول أحاديث مرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة حول حقوق الإنسان في مصر.
وعبرت الخارجية المصرية عن الاستغراب والاستهجان
لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان
فى مصر.
وتابعت الخارجية المصرية: "اتصالاً
بالبيان المشترك الذي أدلت به عدد من الدول اليوم 12 مارس الجاري في مجلس حقوق الإنسان،
وتضمن مزاعم وإدعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، أعربت وزارة الخارجية عن رفضها
التام لما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مرسلة تستند إلى معلومات غير دقيقة".
وقال البيان: "تشدد وزارة الخارجية
على ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض، مطالبة هذه الدول بالتوقف عن
توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد".
وأوضح البيان: "كما تؤكد على أنه من
المرفوض أيضاً أن يتم الاستسهال من خلال الإدلاء بمثل ذلك البيان الذي لا يراعي الجهود
المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان فى كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية،
وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية".
وأكدت: "ومن المقرر أن تلقي مصر من
خلال بعثتها في جنيف ببيان أمام مجلس حقوق الإنسان، والذي سيسلط الضوء على أوجُه القصور
داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك، بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مباديء
حقوق الإنسان".
وكانت نحو 30 دولة غربية قد أصدرت بيانا
مشتركا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يندد بسياسات الحكومة المصرية
في هذا المجال.
وأكدت وكالة "رويترز" أن 31 دولة،
منها الولايات المتحدة التي تتمتع بصفة مراقب في مجلس حقوق الإنسان، وقعت على البيان
الذي تلته فنلندا على المجلس، وهو الأول من نوعه منذ عام 2014.
ويدعو البيان الحكومة المصرية إلى الكف
عن ملاحقة النشطاء والصحفيين والذين تعتبرهم معارضين سياسيين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب،
ويطالبها بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، بالإضافة إلى رفع القيود المفروضة على حرية
التعبير والتجمع.
وصرحت مندوبة فنلندا لدى المجلس، كريستي
كاوبي لدى تلاوتها البيان: "نحث مصر على ضمان توفير مجال للمجتمع المدني، بما
يشمل المدافعين عن حقوق الإنسان، كي يعمل دون الخوف من الملاحقة والاعتقال والاحتجاز
أو أي أنواع أخرى من القمع".
وأعرب البيان عن قلقه إزاء الإجراءات التي
اتخذتها الحكومة بحق نشطاء في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".
وأغلبية الموقعين على البيان دول أوروبية،
بالإضافة إلى أستراليا وكندا ونيوزيلندا، ولم تنضم إليه أي دولة في إفريقيا والشرق
الأوسط.
ويأتي هذا البيان النادر من نوعه على خلفية
تغيير الولايات المتحدة نهجها إزاء مصر مع بداية عهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.
