الورقي
قصة توريط مستشفيات ومعامل شهيرة فى تزوير تحاليل كورونا لنهب المواطنين
كشفت وقائع كثيرة انتشرت مؤخرا، عن قصص مثيرة تتعلق بسيطرة سماسرة التحاليل الطبية على المعامل، واستغلال حالة الذعر من وباء كورونا، في إصدار نتائج وهمية لتحاليل لم يتم إجراؤها للراغبين تؤكد خلوهم من الفيروس، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 2500 حنيه، بالإضافة إلى تزييف شهادات الخلو من المرض ذاته للراغبين في السفر إلى الخارج.
الوقائع التي تم رصدها أزاحت الستار عن مافيا كاملة، تعمل في المتجارة بآلام البشر واحتياجاتهم، عن طريق توريط معامل ومستشفيات خاصة شهيرة، في تزوير تحاليل فيروس كورونا «كوفيد19»، لنهب أموال المواطنين.
وترصد "النبأ" في السطور التالية، أهم وأخطر الوقائع التي قام أبطالها بالنصب على المواطنين وتزوير شهادات تحليل فيروس "كورونا" وبيعها لراغبي السفر إلى خارج البلاد.
سقوط عصابة خطيرة تستخدم "الفوتوشوب" لتزوير تحليل كورونا وبيعها للمسافرين
سقط أفراد تشكيل عصابي في قبضة الأمن بمحافظة الدقهلية، بعدما تخصص نشاطهم في تزوير شهادات تحليل فيروس كورونا وبيعها لراغبي السفر إلى خارج البلاد، وذلك ممن لديهم موانع في هذا الشأن.
وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أحبطت شروع شخص بمحافظة الدقهلية، في دخول أراضي إحدى الدول مستخدمًا شهادة تحليل فيروس كورونا، مزورة بغرض السفر.
وبسؤال الشخص، اعترف أنه تحصل على تلك الشهادة من أحد الأشخاص، يعمل في إحدى شركات السياحة بمحافظة الدقهلية، نظير مبلغ مالي.
استغلال شركة سياحة في التزوير
وتشكل فريق بحث جنائي، كشف عن تكوين 5 أشخاص (يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية) تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير شهادات تحليل فيروس كورونا وبيعها لراغبي السفر للخارج.
وأضاف أن أحدهم يعمل على إنهاء حجز تذاكر الطيران، وإنهاء إجراءات السفر لعملائهم من خلال شركته السياحية، متخذين من مقر المطبعة الخاصة بأحدهم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وأوضح المتهم أنهم يستقطبون عملاءهم من راغبي الحصول على تلك الشهادة الصحية، ممن لديهم موانع تحول دون حصولهم عليها بطرق مشروعة، مقابل مبالغ مالية يتقاسمون حصيلتها فيما بينه.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 4 منهم، وعثر بحوزتهم على 4 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على العديد من المحادثات على برامج “واتس آب، الماسنجر”، تؤكد نشاطهم الإجرامي المشار إليه.
وبتفتيش مقر المطبعة المشار إليه عثر على العديد من المضبوطات التي تدل على نشاطهم الإجرامي، وأبرزها: شهادة تحليل فيروس كورونا، باسم أحد المتهمين صحيحة والمستخدمة في عمليات التزوير.
وعثر على جهاز حاسب آلي بمشتملاته بفحصه تبين احتواؤه على برنامج تعديل الصور "فوتوشوب"، صور شهادات تحليل فيروس كورونا خالية البيانات معدة للتزوير.
وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
موظف بمستشفى شهير يقود عصابه لتزوير شهادات تحاليل فيروس كورونا
من ناحية أخرى قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس 3 متهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتزوير وترويج المحررات الرسمية والأختام الحكومية وتزوير شهادات تحاليل بمعمل الفيروسات مثبت بها سلبية تحليل فيروس الكورونا ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد وترويجها على عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.
وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع الإدارة بغرب الدلتا، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب إستوديو تصوير، وكاتب بأحد المستشفيات الجامعية، وعاطل، لأحدهم معلومات جنائية، بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص فى تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية المختلفة وخاصة التقارير الطبية والصحية المنسوب صدورها على خلاف الحقيقة للعديد من المستشفيات الحكومية، وترويجها على عملائهم بنطاق المحافظة والمحافظات المجاورة من راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق الشرعية، واتخاذهم من إستوديو للتصوير الخاص بالمتهم الأول الكائن بدائرة قسم شرطة محرم بك مقرًا لتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية قامت مأمورية باستهداف مقر الإستوديو المشار إليه حيث تم ضبطهم وبحوزتهم (جهاز حاسب آلى – طابعة ألوان –2 وحدة تخزين"فلاش ميمورى") وبفحصهم فنيًا تبين أنهم محُملون بالعديد من الملفات التى تحوى على العديد من المستندات والأوراق الممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد وبياناتها كالتالى "بصمة خاتم شعار الجمهورية المنسوب للعديد من الجهات الحكومية، ومجموعة كبيرة من شهادات إتمام الدراسة الثانوية والجامعية المختلفة خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد والمنسوب لبعض الجامعات الحكومية معدة للتزوير".
كما عثر علي مجموعة كبيرة من التقارير الطبية خالية البيانات منسوبة إلى أحد المستشفيات الحكومية لمعمل الفيروسات مثبتا بها سلبية تحليل فيروس الكورونا ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد منسوب لذات الجهة معدة للتزوير، ومجموعة كبيرة من الشهادات الصحية بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية – مراقبة الأغذية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهة، ومجموعة من شهادات تحاليل طبية خالية البيانات منسوبة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية – المعامل المركزية مثبت بها خلو المريض من الفيروسات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهة معدة للتزوير. بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه، وقيامهم بإصطناع المحررات باستخدام الأجهزة المضبوطة من خلال برامج الفوتوشوب وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها من راغبى التعامل فيها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
الدفع عند الاستلام.. حيلة النصابين
"ي. م" مواطنة سورية مُقيمة في مصر مع عائلتها، شاهدت على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إعلانًا لإجراء تحاليل الكشف عن فيروس "كوفيد 19" دون عناء، أو الانتظار في "طوابير" المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان، الإعلان جاء فيه: "إذا ترغب في عمل تحليل PCR كورونا المطلوب للسفر؟ وفرنا لك بدون ما تتعب وتنتظر دورك في المعامل الحكومية، تحليل PCR وتسافر أي مكان بنتيجة معتمدة للسفر لجميع دول العالم. (متوفر أيضًا أخذ المسحة من المنزل) المطلوب جواز السفر والرسوم". هنا انتهى الإعلان.
على الفور تواصلت المواطنة السورية مع المستشفى المذكور رغبة منها في إنهاء مصلحتها، دون عناء الانتظار في الطوابير- حسب ما جاء في الإعلان.
المكالمة الأولى التي لم تستغرق دقائق، عرض فيها المتلقي على الجانب الآخر إصدار التقرير دون أخذ المسحة، وذلك لوجود ضغط شديد يتعذر بسببه أخذ العينات من المنزل، وذلك مقابل 1500 جنيه مصري. الأمر الذي فوجئت به المواطنة السورية وأغلقت الهاتف، خاصة وأنها طالما ستدفع مقابلًا للتقرير، فلماذا تلجأ لتزويره؟- حسب وصفها.
وقامت المواطنة في اليوم التالي بإجراء مكالمة أخرى للتأكد من كل معلومة، فجاء الرد بصوت غير الذي استقبلته في الأمس، إلا أن الرجل الجديد في المكالمة الثانية طلب منها 2500 جنيه، بزيادة 1000 جنيه عن تسعيرة أمس، واستكملت السورية مكالمتها للوقوف على بعض التفاصيل، والتي سألت فيها المواطنة عن اسم المستشفى، فجاء التأكيد أن التقرير معتمد وصادر من المستشفى ذاكرًا العنوان بالتفصيل واسم المستشفى.
وقالت "ي. م" إن والدها قرر عدم السفر نهائيًا، وهو ما أثر سلبًا على مصالحه الشخصية، ذلك لأنه حتى ولو قرر التوجه إلى المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان، للحصول على تقرير حقيقي –غير مضروب- بعد أخذ المسحة فعلا، إلا أنه لا يمكنه التأكد من صحة تقرير المُسافر المجاور له في المقعد، أو لعشرات من المسافرين الموجودين في الطائرة، أو حتى للمئات المترددين على المطار. وهو ما ينذر بكوارث، لو اتضح أن أحدهم يحمل الفيروس- ولكنه قد "ضرب تقريرًا" للسفر.
وتمت مراسلة المستشفى المزعوم- على الرقم المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الوقوف على تفاصيل أكثر، ومعلومات أدق، وحقائق لا يمكن الرجوع عنها، فجاء الرد مرة ثالثة: "1800 جنيه في حال عملت مسحة عندنا، و1500 لو هتاخد تقرير فقط بنتيجة سلبية بدون ما تعمل مسحة، في الحالة دي هتبعت صورة جواز سفرك أي وقت بالوتساب وتاريخ سفرك ووجهة السفر ونجيبلك التقرير ثاني يوم، متأرخ بتاريخ قبل سفرك بيوم والدفع عند الاستلام، ولو هتيجي تعمل مسحة يبقى تشرفنا قبل سفرك بـ72 ساعة تعمل المسحة وتستلم نتيجتها ثاني يوم في مقرنا، وفي كل الأحوال بنجيبلك تقريرك بيكون مختوم بختم النسر، ومعتمد رسميًا من المعامل المركزية أو أحد فروعها (وفي حال كنت من خارج القاهرة يمكننا إرسال التقرير إلى جميع المحافظات عن طريق سائق من الموقف، والدفع بعد الاستلام عن طريق فودافون كاش).
وبالاستعلام عن العنوان المُرسل من جانب الطرف الآخر، وجد بالفعل العقاري، إلا أنه لا يوجد به مستشفى، ولا يوجد به أي معامل للتحاليل الطبية- فقط عدد من الأطباء بتخصصات مختلفة.
وقال عبده البواب الخاص بالعقار: "لا يوجد هنا أي مستشفى، وأنا أعمل هنا منذ 5 سنوات، لا يوجد أي معامل طبية ولا مستشفيات بهذا الاسم في المنطقة كلها، لكن يأتي بين الحين والآخر، ناس منصوب عليهم من آخرين في موضوعات مختلفة، على اعتبار أن مكان عملهم في هذا العقار".
وأضاف: "لا يوجد في المنطقة كلها مستشفى اسمها بهذا الاسم".
وتبين أن المستشفى المزعوم، يضع على حسابه بموقع التراسل الشهير واتساب "لينك" من موقع الإعلانات وأرقام الشركات "يلوبيدجز". بعد الضغط على اللينك وصلنا إلى صفحة المستشفى، وهو ما يؤكد أن النصاب المحترف قاصد استغلال اسم هذا المستشفى دون غيره، خاصة أن هناك مستشفيات أخرى بالاسم نفسه.
قصة توريط معمل شهير في النصب على المواطنين
تقول "ن. م": "تعرضت لعملية نصب من معمل "ك.ل" عندما راسلت المعمل على رقم "الكول سنتر"، وسألت على مسحة PCR قالوا لي إن هناك مسحة بـ1050 جنيها غير معتمدة ترسل على واتساب ومسحة معتمدة تؤخذ من المعمل مختومة بـ2000 جنيه، لم أكن مهتمة بتقديم النتيجة لأي جهة فاخترت غير المعتمدة وطلبت منهم إرسال أحد إلى المنزل لأن والدي مريض ولا يستطيع الذهاب إلى مكان المعمل، الكول سنتر رد بأن أحدهم سيتواصل معي خلال نصف ساعة. بعد 5 دقائق استقبلت مكالمة، وطلب مني أحد الأشخاص الحصول على العنوان وقال لي الكيميائية ستحضر خلال نص ساعة. بعد ربع ساعة استقبلت مكالمة من الكيميائية وطلبت مني أرسل موقع سكني على واتساب".
وأضافت بعد أن وثقت شهادتها بالمستندات "حضرت السيدة التي من المفترض أنها كيميائية وأخذت مسحتين لوالدي وزوجي، لأن زوجي يذهب يوميا إلى عمله وكنا نريد الاطمئنان، بعدما انتهت طلبنا فاتورة، وتحججت هي بأنها حضرت للتو من المنزل وسترسل لنا كافة الأوراق المطلوبة على واتساب، استقبلت رسالة على واتساب في نفس اليوم ليلة من أحد الأرقام يضع نفس لوجو المعمل وأخبرني بأن النتيجة ظهرت بالفعل وهي سلبية، وطلب مني تأكيد البيانات، وبناء عليه زوجي ذهب إلى عمله ومارس حياته وخالط الناس، ووالدي أوقف تناول الأدوية وللأسف حالته ساءت جدا واكتشفنا الكارثة بعدها".
تتابع الحالة كشف تفاصيل ما حدث معها: "أرسلت لنفس الرقم الذي أرسل لي النتيجة على الواتساب وطلبت الفاتورة، وأرسل لي فاتورة بدون لوجو المعمل، قلت لهم إنني أريد أن أتأكد وأريد النتيجة مطبوعة وعليها خاتم المعمل، فتهرب مني، فهددته بأني سأحضر إلى مكان المعمل، فأغلق الهاتف".
في تفاصيل القصة المريبة تقول الضحية: "تواصلت مع المعمل نفسه أطلب منهم الفاتورة وتفاجأت بأنهم لم يرسلوا أي أحد في زيارة منزلية على الإطلاق يوم الجمعة، وبالطبع حذرت كل المسئولين في المعمل لكن لم أصل إلى شيء حتى وردتني مكالمة من رقم الواتساب يستسمحني في إعادة أموالي فورا على أن أتراجع عن البحث وراء الجريمة، لكنني ذهبت إلى قسم أول أكتوبر وحصلت على محضر بما حدث، وذهبت إلى فرع المعمل في مدينة أكتوبر وجدت لديهم خبرا بما حدث وتفاصيله، ومديرة المعمل أوصلتني بمدير الكول سنتر، قلت له الشخص الذي رد علي في الهاتف هو من ارسل رقمي للنصابين والموضوع من داخل الكول سنتر، قال لي سأبحث في الموضوع وسيعود لي بالنتيجة، بعد نصف ساعة تلقيت مكالمة منه، وقال لي بالحرف "للأسف المكالمات بتتمسح كل 48 ساعة وممكن كتعويض نعمل لحضرتك 10% خصم على المسحة وده كل اللي أقدر أعملهولك"!
تُكمل صاحبة الواقعة: "أبلغتهم بإرسال شكاوى إلى وزارة الصحة وهذا ما حدث بالفعل، ولن أتراجع عن إجراءات بلاغ للنيابة، لأن الخسارة ليست مادية فقط، الخسارة بشرية في كم الناس الذين خالطناهم بناء على التقرير المضروب وحالة والدي التي تدهورت وطوارئ المستشفى الذي ذهبنا إليه لإسعافه وعيادة الدكتور، وللأسف أنا مثل كثيرين انخدعوا باللعبة القذرة والتجارة بنفوس البشر، والله أعلم كم من الأشخاص وقع في نفس النصب، وبالطبع النصابون يخرجون كل النتائج سلبية لكي لا يعود المواطنون أو الفريسة إليهم مرة أخرى.
منذ أيام تبحث ن. م عن سرير عناية مركزة بسبب تطور حالة والدها وتمكن الفيروس منه وبدأت صحته تتدهور يوما تلو الآخر، وهم في صراع بين الوقت والموت، لكنها صممت على عدم التنازل عن حقها وحق عائلتها مهما وصل الأمر.
معامل صغيرة تزيف التقارير
قال الدكتور طارق سعد أخصائي التحاليل الطبية ولديه خبرة كبيرة في هذا المجال، إنه من خلال متابعاته اليومية للحالات التي تأتي إليه في المعمل لإجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس «كوفيد 19»، اكتشف أن هناك العديد من المعامل الصغيرة التي لا تمتلك الأجهزة اللازمة لعمل هذه التحاليل، ولا ترغب في أن تعمل كوسيط بين المعامل الكبيرة والحالات، فتقوم بإصدار التقارير بأي نسب متوسطة، وتحصل على المقابل المادي كاملًا، وهو ما يظهر عند إعادة بعض الحالات التحاليل في معامل أخرى موثوقة فيكتشف الاختلاف الكبير بين التقريرين.
وكشف أن هذه التحاليل لا تقطع بسلبية الفيروس أو إيجابيته، بل هي مؤشر على وجوده فقط، وذلك بجانب بعض التشخيصات الأخرى التي يقوم بها الطبيب المختص.
وأضاف أن بعض المعامل الكبيرة عندما يذهب إليها أحد الأشخاص لإجراء تحاليل النتيجة المعتمدة بتكون بمبلغ أعلى من النتيجة غير المعتمدة لأن هناك احتمالية كبيرة أن تتم مراجعتها من وزارة الصحة، وستعرض المعمل لمشكلة كبيرة إذا ثبت الخطأ في نتيجة المعتمدة الممهورة بختم المعمل، وبالمناسبة هناك حالات مشابهة أغلقت معامل كبرى وأسماء شهيرة، ولذلك تلجأ المعامل إلى تزوير نتائج غير معتمدة وبمبالغ أقل لتحقيق ربح أعلى، وبالتالي هذه النتائج لا يمكن تتبعها أو محاسبة المعمل عليها.
بدوره أكد أستاذ المناعة الدكتور أحمد سعيد، أن الأمر أصبح كارثة آلاف الحالات تقع في فخ هؤلاء النصابين، خاصة وأن المريض بكورونا يكون في أمس الحاجة إلى المساعدة، وهذه التحاليل نتائجها سلبية على التشخيص النهائى للمريض، كثيرون ركبوا موجة استغلال حاجة الناس في ظل حالة الرعب من الفيروس القاتل، بعض المعامل والأشخاص عديمي الضمير استغلوا هذه الحالة بالإعلان عن تحاليل مبدئية للكشف عن الفيروس ليس لها علاقة بتشخيص الحالة من الأساس.
ووجه سعيد استغاثة إلى وزارة الصحة بتفعيل دورها الرقابي على هؤلاء الأشخاص والمعامل، ومحاسبة المخالفين، فهؤلاء لا يجب أن يفلتوا من العقاب أبدا، من يبيعون الوهم للمرضى ويستغلون أزمة انتشار الفيروس اللعين أسوأ استغلال.
وتواصلت "النبأ" مع الدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية بوزارة الصحة، للوقوف على دورها في مجابهة هذه الشبكات الوهمية التي تستغل حاجة المواطنين لتقديم تقارير "مضروبة"، وكذا دورها في تقديم الخدمة بشكل مُيسر، حتى لا يضطر أحد إلى اللجوء إلى هذه الشبكات التي تحترف النصب على المواطنين، إلا أنها اشترطت حصولنا على تصريح من الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، وهو الأمر الذي تعذر الوصول إليه بعد التواصل معه مرارًا.
الرأي القانوني
من جهته شدد المستشار عماد عوض المحامي بالنقض والدستورية والادارية العليا على ضرورة تغليظ جرائم التزوير والتزييف لخطورتها على المجتمع وأكد ان نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
