الورقي
حكايات محزنة تكشف مآسى الاعتداء على المصريين فى الخليج العربي
كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن أن أعداد المصريين المقيمين بالخارج تقدر بنحو 14 مليون مواطن، حيث تحتل منطقة الخليج الصدارة في عدد المصريين بالخارج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، إضافة إلى الجالية المصرية في أوروبا وإفريقيا وآسيا.
وتستعرض «النبأ الوطني» خلال السطور التالية أشهر وأغرب قضايا المصريين خارج الحدود المصرية، حيث شهدت الأيام الماضية أبشع جريمة، تمثلت في مقتل مواطن مصري محافظة المنيا، بالمملكة العربية السعودية وإصابة نجل شقيقه بطلقات نارية على يد سعودي، بسبب خلاف على نقل حمولة خضراوات، وتمكنت السلطات الأمنية السعودية من إلقاء القبض على المتهم.
سعودي يقتل مواطنا مصريا
وكشف التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه «عشري محمد حسن معوض»، بأنه كان يعمل في الرياض مع نجل شقيقه، والصادر من مستشفى دلة عن أن المذكور حضر إلى قسم الطوارئ بعد تعرضه إلى طلق نارى وتوقف القلب والتنفس وبالكشف عليه تبين أنه لا يوجد نبض، وتم إجراء محاولات لإنعاش الرئة والقلب لكن دون استجابة، لأن الطلقات النارية كانت في الصدر والكتف والفخذ ما تسبب في وفاته.
وذكر بعض العاملين من أقاربه بالرياض أن المجني عليه كان يعمل بـ«أسواق العويس» بمدينة الرياض ووقع خلاف مع المتهم السعودى بسبب الأجرة على نقل الخضراوات؛ أطلق على أثره السعودي 5 طلقات عليه أرداه قتيلًا وإصابة نجل شقيقه.
من جانبها تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع السفارة المصرية والقنصلية بالرياض، لمتابعة كافة التفاصيل القانونية من تحقيقات أولية، بالإضافة إلى متابعة الحالة الطبية للمواطن المصاب حيث استقرت حالته وتم نقله إلى مستشفى شميس في الرياض، مؤكدة أن السلطات السعودية ألقت القبض على المتهم، ويخضع الآن للتحقيقات، ومتابعة نقل جثمان المتوفى عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، مُبدية ثقتها في سير التحقيقات والإجراءات القانونية بالمملكة.
كويتي يصفع مصريا
في يوليو الماضي، تعرض عامل مصري يُدعى «وليد» إلى الضرب على يد مواطن كويتي في جمعية «صباح الأحمد» للتسوق، وذلك بعد أن طالبه الأول بالالتزام بقواعد الجمعية ودفع ثمن مقتنياته بأسلوب لا يخالف لوائح المتجر، فما كان من المواطن الكويتي إلا أن صفع العامل المصري ثلاث مرات على وجهه قبل أن يتدخّل الحاضرون في السوبر ماركت.
وقال الشاب المصري إنه امتنع عن اتخاذ أي رد فعل بحكم أن المعتدي يكبره سنا، مُضيفًا أنه «كان مؤمنا بأنه سيأخذ حقه بالقانون»، وبالفعل توجه بعدها نحو قسم الشرطة لتقديم شكوى، وفي رد فعل سريع، تقدّم رئيس الجمعية ناصر ذعار العتيبي، باستقالته، معربًا عن استيائه من «التصرف المشين الذي وقع من المواطن أمام العلن وتحت سقف كيان يتولى إدارته».
وتواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، مع القنصلية المصرية بالكويت، وقالت إن السلطات الكويتية ألقت القبض على المُعتدي الكويتي، وتم تسجيل القضية جُنحة، مؤكدة أن تلك الحوادث فردية ولا ينبغي أن تمثل مشكلة بين الشعبين.
الاعتداء على طفل مصري
وفي عام 2018، اعتدى مواطن كويتي على طفل مصري يُدعى يوسف بالضرب، بعد أن هزم نجله في مسابقة "كاراتيه"، بمنطقة السالمية الكويتية، وذكرت صحيفة «الراي» الكويتية- وقتذاك- أن «المواطن (الكويتي) أدّب طفلًا مصريًا فاز على ابنه في مسابقة للكاراتيه، بالاعتداء عليه ضربا حتى لا يتجرّأ على هزيمة خصمه مرّة أخرى».
وحرر والد الطفل، الذي كان يبلغ وقتها 10 سنوات، قضية اعتداء بالضرب بحق الأب المُعتدي، بعد أن وثّقت كاميرات الهواتف الذكية الاعتداء، حيث «دخل والد الطفل المهزوم إلى الحلبة، وانهال بالضرب على ابني بقوة، فأسقطه أرضا على مرأى من الجميع، وأحدث به كدمات متفرقة»، وتم تسجيل قضية اعتداء بالضرب بحق الكويتي المُعتدي، فيما أكّد والد الطفل المُعتدى عليه أن «الحادثة فردية، ولا تعبر عن الشعب الكويتي».
الردح
وكان من أغرب تلك الحوادث ما فعلته مواطنة مصرية في دولة الكويت لقيامها بوصلة «ردح» لـ«مواطنَين كويتيين» اتهموها بالسب والقذف والتهديد داخل قسم شرطة بسبب خلاف حدث بينهم، حيث جمعت «أعمال حرة» الكويتيين بالسيدة المصرية الثلاثينية، لكن حدثت بينهم خلافات، فلجأ الكويتيان إلى قسم شرطة ميدان حولي وشكاها، واستدعى رجال الشرطة السيدة المصرية لسماع أقوالها فيما نُسب إليها، لكنها ما إن شاهدتهما حتى انهالت عليهما بالسب والقذف، مع وصلة تهديدات بإلحاق الأذى.
وأثبت الكويتيان ما تلفظت به السيدة المصرية في محضر رسمي، مستشهدين برجال الأمن الذين شهدوا الواقعة، وتم تحرير محضر سب وقذف وتهديد بإلحاق الأذى بحق المتهمة، وجارٍ إحالتها إلى التحقيق للوقوف على ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
خطف طفلة
وفي ليبيا، قالت قوة التدخل السريع التابعة لوزارة الداخلية الليبية، إن مواطنًا، مصري الجنسية يُدعى «حسن خميس»، استدرج والد طفلة ليبية عمرها ثلاث سنوات، بحجة شراء ألواح خاصة بالبناء، وعندما وصل المجني عليه، وكانت معه طفلته في السيارة، أتت سيارة نوع تويوتا «أفالون» يستقلها 3 أشخاص مسلحون، اختطفوا الطفلة بالتعاون مع المصري.
وذكرت أنه تم تشكيل قوة خاصة من قوات التدخل السريع التابعة لوزارة الداخلية الليبية، وبعد الانتقال إلى مكان الواقعة وجمع المعلومات من والد الطفلة، والاستعانة بالمصادر الخاصة وعمل استخباراتي، تم القبض على المتهم المصري المذكور، داخل منطقة ورشفانة، وبعد التحقيق معه اعترف بأنه يتعامل مع عصابة متخصصة في خطف الأطفال والابتزاز بالمال والقتل، وأفاد أيضًا بأسماء العصابة التي يتعامل معها وهم: «أحمد. س»، و«عماد. ا»، و«رضوان. ا»، و«جابر. م».
وأوضحت أن العصابة قامت بمقايضة والد الطفلة بالمصري الموجود لدى قوة التدخل السريع في اتصال هاتفي وتهديدات جدية بقتل الطفلة وإرسالها في «كيس» حسب قولهم، ولم يكن أمام قوة التدخل السريع إلا الاستجابة لطلب والد الطفلة، وتم استبدال الطفلة بالمتهم المصري، ونشرت قوات التدخل السريع صورة المصري المضبوط على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مناشدة أهالي رشفانة بمساعدتهم في القبض عليه هو وباقي أفراد العصابة.
الحشيش
لم يقتصر الأمر على التزوير والاختطاف بل وصل إلى الإتجار بالمواد المخدرة خارج الحدود حيث ألقت قوات مكافحة المخدرات بالكويت، القبض على وافد مصري بحوزته كميات من مخدر الحشيش يروج لبيعها في منطقة الفردوس.
احتجاز صيادين ألبانيين
وفي ألبانيا، ألقت قوات الشرطة الألبانية القبض على مواطن مصري، بعد احتجازه لصيادين ألبانيين على متن قارب، بسبب تهربهما من دفع متأخرات مالية بقدر 79 ألف دولار.
أثارت قضية المهندس علي أبو القاسم المتهم بتهريب المخدرات للسعودية والمحكوم عليه بالمؤبد، ضجة كبيرة في الشارع المصري والعربي خلال الفترة الماضية والتي تداولت في أروقة المحاكم على مدار 5 سنوات شهدت خلالها تطورات بعد حكم الإعدام على المتهم، واستبداله بـ«السجن المؤبد» في 7 فبراير الماضي.
في هذا الصدد، ترصد «النبأ» في هذا الملف تحركات أبناء جنوب الصعيد لإنقاذ المهندس المصري ابن أسوان من السجون السعودية، وأشهر قضايا المصريين خارج الحدود، وأغربها، لاسيما أن المصريين يسافرون إلى الخارج من أجل لقمة العيش ويتحملون في سبيل ذلك كل غالٍ ورخيص.
بداية تورط أبو القاسم
في عام 2007 التحق المهندس علي أبو القاسم، بالعمل في الجمارك بإحدى شركات المقاولات السعودية، لمدة 10 سنوات، تخللها إجازات سنوية لزيارة أسرته وأهله في مدينة أسوان، وبدأت الأزمة في عام 2016 خلال فترة عمله، حيث تورط المهندس المصري في قضية ترويج مخدرات، وتمت إحالته للمحكمة السعودية، وفي عام 2017 أصدرت المحكمة السعودية، حكمًا بإعدامه، وتمت إحالة القضية للمحكمة العليا في الممكلة للبت النهائي.
مناشدة بتدخل المسئولين
وبعد صدور الحكم، نشرت ابتسام سلامة زوجة «أبو القاسم»، التي تقيم بمدينة أسوان، العديد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بالوقوف مع زوجها، الذي يعول معها 3 أولاد صغار، مناشدة المسئولين بالتدخل لوقف تنفيذ الحكم، وعقب استغاثات أسرة المهندس المصري، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في يونيو عام 2018، بالسفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، آنذاك، لبحث موقف أبو القاسم، عقب مناشدة الوزارة للتدخل.
تدخل وزيرة الهجرة
وأكد المستشار عادل عمران، المستشار القانوني لوزارة الهجرة، أنه تم التنسيق مع قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل، وتم إرسال صورة من تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3296 لسنة 2016 إداري ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 706 لسنة 2016 إلى وكيل وزارة العدل السعودية للشؤون القضائية، لإجراء الإنابة القضائية بشأن القضية رقم 38262775 المتهم فيها المواطن «علي أبو القاسم عبدالوارث مصطفى» والصادر فيها الحكم بإعدامه من محكمة تبوك الجزائية بالمملكة.
وفي أكتوبر عام 2019، جددت وزارة الهجرة، في بيان أصدرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تأكيدها أن الدولة المصرية بكل أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج.
الحكم بالمؤبد
وأكدت وزيرة الهجرة، أن القضاء بالمملكة العربية السعودية، قضى بوقف تنفيذ حكم الإعدام، وتم تحديد موعد جديد لجلسة يوم 28 يناير الماضي، بعد قرار جنايات القاهرة برئاسة المستشار السيد التوني، إذ أدين المتهمون الرئيسيون في الجريمة، بعدما ثبت من التحقيقات أنّ المتهمين الثلاثة هم المتورطون في القضية، ودسوا الأقراص المخدرة للمهندس علي أبو القاسم، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المؤبد؛ لإدانتهم بحيازة المواد المخدرة، وتهريبها إلى خارج البلاد، بما قد يعد سببا رئيسيا لبراءة المتهم، قبل جلسة تحديد المصير المقرر لها 7 فبراير الماضي أمام المحكمة السعودية، والتي قضت بمعاقبة المهندس المصري بالسجن المؤبد.
زوجة أبو القاسم
وتواصلت «النبأ الوطني» مع مدام ابتسام سلامة، زوجة المهندس على أبو القاسم، وقالت إنها تقوم في المرحلة الحالية بعمل إجراء استئناف على الحكم مؤكدة أنه خلال 30 يومًا منذ صدور الحكم يكون لزوجها الحق في تقديم استئناف على الحكم أو لائحة اعتراض على الحكم.
وأضافت زوجة «أبو القاسم»، أنه يوجد محامون بالمملكة العربية السعودية متطوعون للدفاع عن زوجها، منهم الأستاذان مهنا يوسف، وطارق علام المحاميان، بالإضافة إلى المحامية السعودية التي دفعتها المملكة بالدفاع عن زوجها، وممثل عن القنصلية المصري بالسعودية، مؤكدة أنه يتم التنسيق فيما بينهم لكتابة مذكرة دفاع قوية وتقديمها إلى المحكمة السعودية، خلال اليومين الجاريين قبل مرور 30 يومًا على صدور الحكم والتي له الحق فيهما بعمل استئناف على الحكم أ. اعتراض.
وأوضحت أنه خلال الفترة الحالية ستقدم مذكرة دفاع قوية للمحكمة بالتنسيق ما بين المحامين والقنصلية المصرية بالسعودية، وبعد تسليمها للقاضي ليطلع عليها ويناقش فيها القضاة بالسعودية، ومن ثم يتم تحديد موعد لجلسة الاستئناف، متابعة: «مش عارفين متى يتم تحديد الجلسة وهل يأخذوا وقت قد أيه لتحديدها».
وأشارت مدام ابتسام، إلى أنها أرسلت نسخة من القضية إلى مؤسس الحق التي يترأسها اللواء خالد الشاذلي، بعدما أعلن عن استعداده للدفاع عن زوجها بالسعودية، مضيفة أن اللواء خالد الشاذلي رغم إعلانه التطوع للدفاع عن زوجها إلا أنه لم يتمكن من السفر إلى المملكة حتى الآن بسبب قرار المملكة تمديد رفع القيود المفروضة على السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى 17 مايو 2021، لمواجهة تفشي كورونا.
وأكدت أنها توجهت إلى القاهرة للمتابعة مع مكتب التعاون الدولي لوجود سك به قرائن، يتم التنسيق بين المكتب والنيابة العامة المصرية للرد على بعض القرائن في السك السعودي الذي بناء عليه قضت المحكمة بالسعودية على زوجها بهذا الحكم، وبحكم أن النيابة العامة ممثلة في النائب العام هي المخول لها التخاطب مع النيابة بالسعودية وكذلك القضاء هو الذي يخاطب القضاء السعودي أيضًا وذلك لمعرفة ما تم في تلك الإجراءات للإطمئنان ولكون هذه الإجراءات تتم بسرية تامة لكن النيابة تقابلها وتخبرها بكل الإجراءات أولًا بأول لطمئنتها.
الرأي القانوني في جرائم المصريين بالخارج
قال المستشار أشرف عمران الخبير القانوني، إن المشرع المصرى أقر مبدأ الاختصاص الشخصى للتشريع الجنائى تلافيا لثغرات أخرى في التطبيق الإقليمى للقانون، فقد يعود إلى مصر مواطن ارتكب جريمة في الخارج دون أن يلقى جزاءه في تلك الدولة التى ارتكب بها جريمته ويحول الدستور دون إجابة طلب تسليمه إلى دولة أجنبية في هذه الحالة يفلت الجانى تماما من العقاب لذا يبدو واجب القانون ومصلحته في عقاب الجانى تحقيقا للعدالة ومنعا لخطره وعودته إلى الجريمة.
وأضاف الخبير القانوني لـ«النبأ» أنه يشترط لتطبيق المادة الثالثة أربعة شروط وهى:
الشرط الأول: أن يكون الجانى مصريا لأنه إذا كان أجنبيا فيمكن لمصر أن تسلمه للدولة التى ارتكب الجريمة فيها أو تبعده وتفيد صياغة المادة أن يكون الجانى مصريا وقت ارتكاب الجريمة وأن يظل كذلك لحين صدور الحكم عليه واذا فقد الجنسية المصرية قبل الحكم فلا خشية من إفلاته من العقاب لأنه يصبح من حق مصر في هذه الحالة تسليمه للدولة التي ارتكب الجريمة فيها. والشرط الثانى: أن تكون الجريمة المرتكبة جناية او جنحة وفقا لقانون العقوبات المصرى واستبعدت بذلك المخالفات لقلة أهميتها.
وتابع: «الشرط الثالث: أن يكون الفعل معاقبا عليه وفقا لقانون البلد الذى ارتكبت فيه الجريمة سواء بوصف الجناية أو الجنحة أو المخالفة فلا أهمية للتكييف القانونى الذى يسبغه قانون البلد الأجنبى على الفاعل لأن المادة الثالثة لم تشترط إلا أن يكون الفعل معاقبا عليه وعلى هذا الشرط أنه لا تجوز معاقبة المصرى عن فعل مباح في البلد الذى أتاه فيه، والشرط الرابع: أن يعود الجانى إلى مصر لأن عودته هى التى تمكنه من الهرب من العقاب وهو الأمر الذى حرص عليه المشرع تلافيه إذا لم يعد المتهم إلى مصر فلا تجوز محاكمته غيابيا أما إذا بدأت إجراءات المحاكمة صحيحة بوجود المتهم في البلاد ثم تمكن من الهرب خارج مصر فهناك اتجاهات في الفقة.
وأكد «عمران» أن النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون العقوبات ينص على أنه لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية مقتضاه أن النيابة العامة وحدها هى المختصة بإقامة الدعوى العمومية على كل من يرتكب فعلا أو جريمة في الخارج، وكان من المقرر أنه إذا أقيمت الدعوى العمومية على متهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر من أنه لا تجوز إقامة الدعوى العمومية على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته.
ويكمل: «فإن اتصال المحكمة بالدعوى في هذه الحالة يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بنى عليه معدوم الأثر، لذا يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها إلى أن تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها وهو أمر متعلق بالنظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة فيجوز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الدعوى ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها وكان الحكم المطعون فيها لم يعرض للدفع بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية التابعة فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب لما هو مقرر من جوهرية الدفع مما يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقسطه حقه إيرادا وردا».
