الورقي
تفاصيل الملعوب التركي لضمان البقاء في ليبيا بعد المصالحة«المريبة» مع مصر
وسائل إعلام تركية تزعم: طائرات «البيرقدار» وسد النهضة وراء تسارع المصالحة بين القاهرة وأنقرة
سيناريو
لقاء السيسي وأردوغان كما حدث مع أمير قطر
أردوغان
والدبيبة يؤكدان تمسكهما باتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تعترض عليها مصر
وتطالب بإلغائها
رئيس
وزراء ليبيا يتحدث عن عودة الشركات التركية لتنفيذ 407 مشروعا في ليبيا وإقامة 3
مشاريع عملاقة في طرابلس
كاتب
تركي: التحول التركي المثير للريبة تجاه مصر يهدف لكسر عزلتها التي تسبب فيها
أردوغان
«درويش»:
مصر لا تحتاج إلى السلاح التركي
«خلاف»:
الأتراك يكسبون مصر بطريقة ذكية ومصممون على الاستمرار في ليبيا بشكل مستفز
للقاهرة
«حسن»:
اعتراف أنقرة بالنظام القائم في مصر أهم المطالب التي تحققت ولا علاقة للملف
الليبي واتفاقيات الغاز
شهدت الفترة
القليلة الماضية تطورات كبيرة في ملف المصالحة بين مصر وتركيا، حيث أكد وزير
الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عن بداية «عهد جديد في العلاقات بين القاهرة
وأنقرة»، معلنا أن وفدا تركيا سيزور مصر مطلع شهر مايو المقبل استجابة لدعوة من الجانب
المصري، ومؤكدا على أن عهدا جديدا يبدأ في العلاقات مع مصر.
كما تحدثت
الكثير من وسائل الإعلام المصرية والعربية عن هذه المصالحة، حيث أفادت، «قناة العربية»
السعودية، بأن أنقرة أرسلت برقيات للقاهرة أكدت فيها على التزامها بخارطة طريق لعودة
العلاقات، ومشددة على نيتها تنفيذ الشروط المصرية وسط مطالبة بتسريع الخطوات.
وأضافت المعلومات-
حسب قناة العربية- بأن تنفيذ المطالب المصرية سيكون خلال 5 أشهر، يتم فيها مراجعة شهرية
لبنود الاتفاقات، في حين أكدت مصر عدم وجود أي اجتماعات موسعة مع تركيا قبل إظهار أنقرة
حسن النية بتنفيذ المطالب.
كما أوضحت مصادر
«قناة العربية»، أن البرقيات التركية تضمنت احترام السيادة المصرية، والتطلع لإقامة
علاقات مع مصر والدول العربية تكون قائمة على مبدأ الاحترام.
وطالبت أنقرة أيضاً
بعودة الاتصالات مع القاهرة مع تنفيذ الشروط المصرية وخريطة طريق دون تأخير، معلنة
نيتها تقديم ضمانات وتعهدات.
كذلك أبلغت أنقرة
القاهرة وفق المصادر، بجدول زمني لسحب المجموعات المسلحة التابعة لها، موضحة أن نهاية
نيسان /أبريل الجاري سترسل تركيا وفداً أمنياً إلى ليبيا من أجل الإشراف على خروج تلك
المجموعات، وستقدم ضمانات لمصر بذلك.
كما أوضحت أن تنفيذ
عمليات الخروج من ليبيا سيتم على مرحلتين، بينها تسليم السلاح، وسيكون نهاية مايو/أيار
القادم موعد التنفيذ بحسب الاتفاق المبدئي.
فيما ستتم مراجعة
باقي الملفات في القاهرة مع يونيو/حزيران، بينها عمليات إجلاء موسعة للمجموعات المسلحة
الموالية لتركيا وسط تعليمات لها بعدم القيام أو المشاركة في أي عمليات عسكرية في ليبيا
تهدد المواطنين.
وتضمن الاتفاق
أيضاً وقف إرسال الأسلحة الخفيفة والثقيلة إلى ليبيا، مع مراجعة هذا البند بشكل دوري
من قبل الأمنيين في كلا البلدين.
كما أعلنت تركيا-
حسب قناة العربية- وقف الدعم المالي الموجه لمجموعات المسلحة في ليبيا، وتشكيل لجنة
أمنية من الاستخبارات ومسؤولين عسكريين لمراجعة الاتفاقيات التي وقعت مع حكومة الوفاق
السابقة، وكذلك مراجعة البنود لمنع الإضرار بالقاهرة بناءً على اتفاق مع مصر.
وأكدت المصادر-
حسب قناة العربية السعودية- أن ملف وجود قواعد عسكرية تركية في ليبيا ترفضه القاهرة
بشكل تام، وهو أحد أهم الملفات التي طالبت القاهرة بحسمه، بالإضافة إلى رفض وجود أي
قوات أجنبية هناك.
وعن جماعة الإخوان،
فقد أكدت تركيا أن عدداً من قيادات الجماعة قد وقعوا إقرارات كتابية تتضمن تعليق و
ووقف ممارسة أي أنشطة سياسية على الأراضي التركية.
وأوضحت أن الإقرار
الأمني التركي يتضمن كذلك تفكيك أي أحزاب سياسية للتنظيم داخل البلاد، وعدم إنشاء أي
أحزاب سياسية تعمل من داخل تركيا على الإضرار بالأمن في مصر.
كما قررت أنقرة-
حسب قناة العربية- تعليق عدد من الجمعيات والأنشطة الخيرية التابعة لعدد من قيادات
الإخوان في تركيا بناء على اتفاق أمني مع القاهرة، مؤكدة أن المنظمات والجمعيات الخيرية
التي في تركيا كانت تعمل لجمع تبرعات لصالح مجموعات إرهابية وترسل أموالاً لعائلات
أسر إرهابيين وبناء عليه اتخذت مزيد من الإجراءات هذا الملف، بينها تعليق استقبال أي
تبرعات مالية أو دعم مالي لمنظمات تابعة للجماعة سواء في ليبيا أو سوريا. وأوقفت أيضاً
تمويلات مادية لعدد من قنوات الإخوان لحين إشعار آخر.
كذلك فرضت أنقرة
قيوداً على يحيى موسى، وعلاء السماحي في تركيا، بما فيها عدم ممارسة اي انشطة سياسية
إلى حين التشاور بشأنهم، وسط تمسك القاهرة بتسليمهم.
تثبت الاحتلال التركي لليبيا
في ظل كل هذه المواقف والتصريحات سواء من الجانب
التركي أو الجانب المصري، وفي ظل حديث وسائل الإعلام المصرية والعربية، عن استجابة
أنقرة ورضوخها للشروط المصرية للمصالحة، والتي منها وقف نشاط جماعة الإخوان
المسلمين على الأراضي التركية، وخروج القوات التركية من ليبيا، وخروج المرتزقة
التي جلبتهم تركيا من ليبيا، وكذلك وقف العمل باتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي
أبرمتها أنقرة مع حكومة الوفاق الليبية السابقة برئاسة فايز السراج، نجد أن تصرفات
الجانب التركي تسير في طريق تثبيت وشرعنة الاحتلال التركي لليبيا والمزيد من سيطرة
أردوغان على الأراضي الليبية.
فبالتزامن مع
هذه التصريحات وهذه المواقف، وقعت الحكومة التركية ونظيرتها الليبية، 3 مذكرات تفاهم
وبروتوكول وإعلان مشترك، في مجالات الطاقة والإعلام والاقتصاد لتعزيز التعاون بين البلدين.
وذلك خلال الزيارة التي قام بها، عبد الحميد
الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى أنقرة رفقة وفد وزاري رفيع
المستوى، لحضور الاجتماع الأول لـ«المجلس الليبي التركي للتعاون الاستراتيجي رفيع
المستوى»، الذي تأسس عام 2014.
وذكرت الرئاسة
التركية، أن "تركيا وقعت، بروتوكولا بشأن بناء 3 محطات كهرباء في ليبيا".
وأضافت أن
"تركيا وقعت مع ليبيا مذكرة تفاهم لبناء محطة ركاب جديدة بميناء طرابلس الدولي،
ومذكرة تفاهم أخرى لبناء مركز تسوق جديد في طرابلس، ومذكرة تفاهم ثالثة بين الحكومتين
حول التعاون الاستراتيجي في مجال الإعلام".
وتابعت الرئاسة
أنه "تم التوقيع على الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي
رفيع المستوى بين تركيا وليبيا".
وحسب وسائل إعلام تركية، اتفق الطرفان على
قيام الشركات التركية باستكمال تنفيذ 407 مشاريع استراتيجية في ليبيا.
كما أعلن الرئيس التركي، ورئيس الوزراء
الليبي عبد الحمدي الدبيبة، التزامهما باتفاق ترسيم الحدود البحرية، الذي وقعته أنقرة
وحكومة الوفاق الليبية السابقة برئاسة فايز السراج عام 2019، والذي رفضته مصر
وقبرص واليونان واعتبرته غير شرعي.
وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع
«الدبيبة» في أنقرة، «جددنا عزمنا بشأن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2019».
وقال «الدبيبة»: «فيما يتعلق بالاتفاقيات
الموقعة بين بلدينا، خاصة تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، فإننا نؤكد أن هذه
الاتفاقيات تقوم على أسس صحيحة وتخدم مصالح بلدينا».
وأكد «الدبيبة»، أن الشركات التركية ستؤدي
دورا مهما في إعادة إعمار ليبيا.
وقال الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان إن تركيا ستدعم إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية الليبية، مضيفا: "يجب
عليها أن تكون بعيدة عن كل مصطلحات الهدم والحرب الأهلية".
وأضاف "سنقوم
بتفعيل قنصليتنا في بنغازي عندما تكون الأوضاع ملائمة وسنؤسس ونشغل مستشفى للأمراض
السارية في طرابلس".
وأعلنت الحكومة
التركية العمل على مشروع "التوأمة مع ليبيا" أو ما أطلق عليه اسم "البلديات
الشقيقة"، تعبيرا عن حاجة الأخيرة لدعم الإدارات المحلية إلى جانب الدعم العسكري.
المفتاح
المثالي لمشكلة مصر وإثيوبيا
في سياق حديث
التقارب بين القاهرة وأنقرة، زعمت «وكالة الأنباء التركية»، تحت عنوان «دقت طبول
الحرب .. لماذا تتسارع المصالحة التركية والمصرية»، أن أحد اسباب هذا التقارب هو ان تركيا تبحث عن
الدعم المصري في ملف شرقي المتوسط، مع الاشارة إلى أن تركيا هي من أقوى اللاعبين
في أفريقيا حاليا وتمتلك المفتاح المثالي لمشكلة مصر وإثيوبيا، وهي الطائرات
التركية المسيرة «البيرقدار» أو «الدروزنز».
وأضافت
الوكالة التركية، «لقد اثبتت البيرقدار التركية في ليبيا وسوريا وأذربيجان قدرتها
الفائقة على الهروب من أنظمة الدفاع الجوي، فضلا عن فاعليتها بإنهاء المعارك، وهذا
ما تحتاجه مصر بالفعل، كما تمتلك تركيا أيضا نظام تشفير قوي للغاية، وقد ظهر ذلك
جليا في ليبيا، حيث لم تستطيع أقوى الدفاعات الجوية الروسية من التأثير على
الطائرات التركية وخاصة البيرقدار، مصر لديها طائرات الرافال الفرنسية وF16 الأمريكية وطائرات السوخوي الروسية، ولكن كل
هذه الطائرات لن تكون في أمان أمام الدفاعات الجوية الإثيوبية، والتي لا تتوافر عن
حجمها وقوتها معلومات كثيرة ودقيقة لدى الجانب المصري».
وتعليقا على
هذه المزاعم، أكد اللواء عبد الرافع درويش، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن مصر
لديها السلاح الذي يستطيع عمل اسكات لكل قواعده الصاروخية ودفاعاته الجوية وعن بعد
وعن مسافات كبيرة، وأن القيادة العسكرية المصرية لديها ما يكفيها من أسلحة، مشيرا
إلى أن الهدف من هذا التقارب هو تحييد تركيا حتى لا تقف إلى جانب إثيوبيا، مؤكدا
على أن مصر لن تقف عند حد تدمير سد النهضة ولكنها سوف تسيطر على منطقة بني شنقول
بالكامل، لافتا إلى أن بين الشعبين المصري والتركي علاقات وطيدة مستمرة منذ مئات
السنين، لكن المشكلة في القيادة التركية التي تعيش في عباءة الإخوان المسلمين، مشيرا
إلى أن أردوغان تراجع بعد أن اصبحت مصر مركز للطاقة في المنطقة، مؤكدا على أن
القيادة السياسية لا تثق في كلام أردوغان لأن أقواله لا تتسق مع أفعاله، موضحا أن
المصالح المشتركة هي السبب الرئيسي في هذه المصالحة، ولم يستبعد حدوث اتصال مباشر
أو غير مباشر بين السيسي وأردوغان كما حدث مع أمير قطر، قائلا« كل حاجة ممكن في
السياسة والمصالح هي التي تحرك الجميع».
تحول
تركي مثير للريبة
وقد أرجع الكاتب
التركي إرغون باباهان، التحول التركي المُثير للريبة تجاه مصر إلى محاولة تركيا الخروج
من عزلتها التي تسببت فيها سياسات إردوغان.
وقال إن
"تقليص إردوغان للسياسة الخارجية إلى المستوى العسكري، والسعي إلى نهج قائم على
مطالبات القوة والحقوق بدلًا من الجلوس على طاولة المفاوضات"، دفع بجميع الدول
والمؤسسات الدولية للوقوف في مواجهة أنقرة في خطوة تجاوزت دول المنطقة.
وأشار في تحليل
بموقع "أحوال تركية" إلى أن أردوغان يسعى اليوم لاستعادة الورقة الرابحة
التي خسرتها تركيا مع اليونان من خلال اللجوء إلى مصر وإسرائيل بعد إطلاق سلسلة من
الإهانات للزعماء وقطع العلاقات الدبلوماسية مع البلدين، وبينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي
الذي وقف في وجه تدخلات "العثماني المُتعجرف" أردوغان.
وذكر باباهان بتصرفات
إردوغان العدائية، مشيرا إلى رفضه حضور اجتماع مع الرئيس السيسي على هامش اجتماع الجمعية
العامة للأمم المتحدة في نيويورك عام 2019، وتجنبه لقائه في تجمع العشاء، حيث كان الرئيس
الأمريكي السابق دونالد ترامب حاضرا، فعندما رأى الرئيس السيسي على الطاولة، رحل تاركا
المقعد المخصص له شاغرا، بحسب الكاتب التركي.
وقال: مع ذلك،
يتصرف أردوغان الآن وكأن شيئا من هذا لم يكن، بل كما لو كان هناك خلاف صغير يمكن إصلاحه
لتعود الأمور إلى طبيعتها لمجرد أنه يرغب في أن يكون الأمر كذلك.
وأضاف باباهان:
"بالطبع، يمكن أن تجلس البلدان المتنازعة إلى طاولة المفاوضات وتجري محادثات وتتصالح،
لكن، لكل حرب رابح وخاسر، وقد خسرت تركيا الصراع على السلطة الذي دخلته مع دول، تشمل
مصر، في شرق البحر المتوسط، وتلوّح بعلم أبيض بتجاهل ما قيل ضد الرئيس السيسي".
وفي المُحصلة لا
تزال تركيا الى حد الآن غير قادرة على إقناع دول مثل مصر باعتماد نهج مختلف عن السابق،
وبالتالي فسيظل الموقف من السياسات التركية كما هو دون تغيير.
الأتراك لم يغيروا حتى الأن موقفهم
في ليبيا
يقول السفير هاني خلاف، مساعد وزير الخارجية الأسبق
للشئون العربية وسفير مصر السابق في ليبيا، أن الأتراك يكسبون مصر بطريقة ذكية، ومصر
تحاول أن تأخذ منهم ما تريد بقدر الإمكان، ويرى أن الأتراك بدأوا في التجاوب مع
المطالب المصرية، حيث بدأت نغمة قنوات الإخوان تختلف.
وأضاف «خلاف»، أنه من الواضح أن لدى الأتراك
دوافع داخلية قوية للتغيير، لافتا إلى أن الأتراك لم يغيروا حتى الأن موقفهم في
ليبيا، فما زالوا متواجدين عسكريا في ليبيا وهناك مليشيات ومرتزقة تابعة لهم في
ليبيا، وبالتالي يجب على مصر ألا تفتح معهم بشكل كبير حتى يغيروا من سلوكهم في
ليبيا.
مشيرا إلى أن الزيارة الأخير التي قام بها
رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة على رأس وفد رفيع إلى تركيا والحديث عن
تمسك الطرفين باتفاقية الحدود البحرية وعقد عدد من الاتفاقيات والتدريبات العسكرية
بين الطرفين يؤكد على أن تركيا مصممة على أن تستمر في ليبيا بشكل مستفز لمصر، لكن
يمكن أن يكون هناك شراكة مصرية تركية للمشاركة في اعادة اعمار ليبيا، مستبعدا أن
يصل مستوى العلاقات بين البلدين إلى حد رؤساء الحكومات أو رؤساء الدولة, لكنه لم
يستبعد حدوث اتصال غير مباشر بين السيسي وأردوغان كما حدث بين السيسي وأمير قطر،
ولكن لن اللغة واللهجة لن تكون ودية وسيكون اتصال برتوكولي، يكون نوع من التواصل
ولكن بدون أي حرارة أو عواطف أو مودة أو حميمية، مستبعدا حدوث لقاء مباشر بين
السيسي وأردوغان على الأقل خلال الأشهر الست القادمة، مستبعدا أي دور للمشير خليفة
حفتر في مستقبل ليبيا.
أهم مطالب مصر من تركيا تحققت
ويقول السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير
الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن تركيا لديها رغبة قوية
هذه المرة لتحسين علاقتها مع مصر نتيجة تغيير ظروف المنطقة والظروف الداخلية التي
تمر بها تركيا، واتجاه الوضع في المنطقة إلى التهدئة، وتفكير دول المنطقة في مرحلة
جديدة بعد كورونا قائمة على التعاون السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أردوغان أكد أن
تركيا سوف تبدأ سياسة خارجية جديدة قائمة على حسن الجوار والمصالح المشتركة مع كل
الدول لاسيما الجيران.
وأضاف «حسن»، أن تركيا بدأت في تنفيذ بعض
مطالب القاهرة مثل وقف بعض البرامج التي كانت تهاجم مصر، وهو مؤشر على بداية تحسين
العلاقات مع مصر، موضحا أن المصالحة تتعلق بالعلاقات المصرية التركية، مشيرا إلى
أن موضوع ليبيا ليس أساسيا في هذه العلاقات، لكنه موضوع يتم معالجته على المستوى
الإقليمي وليس على مستوى العلاقات الثنائية، بمعنى أن الكثير من الدول لها مصالح
في ليبيا بما في ذلك تركيا، والمطالبة
بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من ليبيا ليس مطلبا مصريا فقط وإنما هو
مطلب دولي، مؤكدا على أن أهم مطالب مصر من تركيا تحققت وهي الاعتراف بالنظام
المصري والتعامل معه وهي النقطة الجوهرية والأساسية، لافتا إلى أن مستوى العلاقات بين
البلدين سوف يتطور بالتدريج.
وعن مطالبة مصر بخروج القوات التركية من
ليبيا، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق، « تركيا لها مصالح اقتصادية ضخمة في ليبيا،
ونصف حكومة الوفاق السابقة كانوا من أصول تركية، ولها جالية كبيرة من أصول تركية
في ليبيا، وكانت تقوم بتدريب الجيش التابع للسراج وتمده بالسلاح وحمت طرابلس من
هجوم حفتر، وبالتالي لن يكون من السهل انسحاب تركيا من ليبيا»، مشيرا إلى أن مستقبل
الوجود التركي العسكري في ليبيا متوقف على مستقبل حفتر في، فطالما كان دور حفتر
غير واضح وبقى سلطة قائمة بذاتها فلن تخرج تركيا من ليبيا، وبالتالي خروج القوات
التركية والمرتزقة من ليبيا مرتبط بتحديد وضع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير
خليفة حفتر.
ولفت
أن المشير خليفة حفتر مصمم على عدم تسليم الجيش الوطني الليبي إلا لسلطة منتخبة،
معنى ذلك أنه لن يقوم بتسليم الجيش للحكومة الحالية.
وتابع، مساعد وزير الخارجية الأسبق ، أن المشكلة
بين تركيا ومصر كانت في عدم اعتراف النظام التركي بالنظام السياسي القائم في مصر، واستضافة
تركيا لعناصر تعمل ضد مصر، واستضافتها لمنصات إعلامية تعمل ضد مصر، مشيرا إلى أن
قيام تركيا بفتح قنوات اتصال مباشرة مع مصر وتوقف النظام التركي عن مهاجمة النظام
في مصر يعني أن تركيا بدأت تعترف بالنظام السياسي القائم، وبالتالي تحقق أول مطلب
اساسي وجوهري وهو الاعتراف بالنظام المصري القائم.
وأكد، أنه لا علاقة للاتفاقيات الثنائية التي
عقدتها مصر مع اليونان وقبرص في موضوع غاز شرق المتوسط بالعلاقات المصرية التركية،
وبالتالي هو يستبعد حدوث أي تغيير في هذه الاتفاقيات في ظل التقارب المصري التركي،
لافتا إلى أن تركيا هي التي بدأت في إعلان رغبتها في اعادة العلاقات مع مصر، ومصر
بدأت تتجاوب معها، ولم يستبعد حدوث تواصل غير مباشر بين أردوغان والسيسي كما حدث
بين السيسي وأمير قطر، موضحا أنه ليس هناك عداوة دائمة أو صداقة دائمة في السياسة
ولكن هناك مصالح دائمة، مؤكدا على أن أردوغان لن يضحي بالإخوان ولكنه يرى أن دورهم
في مصر انتهى وبالتالي ليس من مصلحة تركيا معاداة النظام المصري، مستبعدا خروج المشير
خليفة حفتر من المشهد الليبي بسهولة.
