مُطالبات برلمانية بإنهاء قوائم الانتظار.. وتخصيص مورد مالي لها

طالب النائب أيمن أبوالعلا وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بإعادة البند رقم 4 من المادة 10 في قانون صندوق الطوارئ الطبية التي حذفها مجلس الشيوخ والخاصة بتخصيص 1 % من حصيلة الحسابات الخاصة في قطاعات وزارة الصحة كمورد من موارد الصندوق.

وتساءل أبوالعلا، عن وضع بند للهبات يخص البنك المركزى والبنوك فقط واستثناء باقى الهيئات في بند اخر فيما يخص الهبات المقدمة للصندوق.

وعلق الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة: "من المعروف أن هناك برنامج لانهاء قوائم الانتظار له مصادر تمويل أهمها المساهمة المجتمعية ونسبة مقدمة من البنك المركزى"، مضيفًا أن وجود المورد بشكل صريح في بند مستقل يعطيه الاستدامة ويضمن استمرار التمويل.

وأشار تقرير لجنة الصحة عن مشروع القانون إلى ان فلسفة مشروع القانون تكمن في أن قانون التأمين الصحي الشامل صدر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، إلا أن أحكام القانون تسري تدريجياً على مراحل على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتواري.