بعد اتهام نجمة شهيرة له بالتزوير.. جنايات بنها تحكم بالسجن المشدد على المنتج محمد السبكي

قضت محكمة جنايات بنها، صباح اليوم، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البربري، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر، ومحمد صبحى إبراهيم، وأحمد محمد السعيد غنيمي، بأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي، بمعاقبة المنتج محمد السبكي بالسجن المشدد ثلاث أعوام؛ لاتهامه بتزوير محررات رسمية.

ترجع وقائع القضية رقم «358» لسنة 2018 جنايات العبور، المُقيدة برقم «2886» لسنة 2020 كلي جنوب بنها، باتهام الفنانة نهلة زكي للمنتج المعروف محمد السبكي بالتزوير في محررات رسمية حال كونه ليس من أرباب الوظائف العمومية لاشتراكه بالاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية يعمل بمكتب توثيق العبور وسيدة مجهولة بارتكاب تزوير في التوكيل رقم 414 لسنة 2015 مكتب توثيق العبور، بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم اتفق مع تلك السيدة المجهولة على تزوير التوكيل وساعدها بأن أمدها بصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمجنى عليها نهلة زكي عبد الله، فمثلت تلك المجهولة أمام الموظف منتحلة صفة المجني عليها وطلبت تحرير التوكيل.

وقام الموظف حسن النية بتدوين البيانات ومهره بالتوقيعات الصحيحة لإصداره، وقامت السيدة المجهولة بمهرة بتوقيع نسبته زورًا إلى المجني عليها فتمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتوصلت التحقيقات إلى قيام المتهم بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية موثق محضر التوثيق رقم 5340 لسنة 2015 مكتب توثيق العبور، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة حال تحريره المختص بوظيفته بأن مثل أمامه مدعيًا بأنه وكيلًا عن المجني عليها بموجب التوكيل موضوع الاتهام الأول طالبًا نقل ملكية السيارة الخاصة بالمجني عليها لنفسه فدون ذلك الموظف البيانات ومهرها «السبكي» بتوقيعه الخاص وتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، واستعمل المحررين المرزوين موضوع الاتهام السابقين للإعتداد بهما فيما زورا من أجله مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وثبت تقرير أبحاث التزييف والتزوير، أن المجني عليها لم تكتب التوقيعين المنسوبين لها، والمذيلين للتوكيل موضوع الفحص، وأنهما مزوران عليها عن طريق التقليد، كما أن المجني عليها لم تكتب التوقيع المنسوب صدوره إليها والثابت بدفتر استلام المحررات الرسمية بالتوكيل الرسمي العام المخصص، بينما حرر بيد شخص آخر أرقى منها في الدرجة الخطية، كما تبين بالاستعلام من الإدارة العامة للمرور أن السيارة محل الواقعة مملوكة للمجني عليها.