رئيس التحرير
خالد مهران

تحركات مصر لإفشال المخطط الإسرائيلي للسيطرة على القارة الإفريقية بدعم إثيوبي

النبأ

 

يائير لابيد: هذه الخطوة تساعدنا على تعزيز أنشطتنا في القارة السمراء 

 جنوب إفريقيا: قرار صادم وغير عادل وضد الشعب الفلسطيني المظلوم  

 خبراء: ستكون له تداعيات سلبية على الموقف الإفريقي من القضية الفلسطينية  

 «فهمي»: يمثل خطورة شديدة وتأثيره على سد النهضة وارد 

 «بيومي»: العلاقات بين القاهرة وتل أبيب لا تسمح لهم باللعب ضد مصر 

 «حسن»: القرار يمكن إسرائيل من تشكيل لوبي يؤثر في قرارات الاتحاد 

 

بعد نحو عقدين من المساعي الدبلوماسية تمكنت إسرائيل من الحصول على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، حيث قدم السفير الإسرائيلي لدى أثيوبيا أليلي أدماسو أوراق اعتماده كمراقب في الاتحاد الإفريقي إلى رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي محمد في مقر المنظمة في أديس أبابا.

هذا القرار أثار الكثير من الجدل والاعتراض من عدد من الدول الإفريقية وعلى رأسها مصر والجزائر وجنوب إفريقيا.

والأسئلة التي تطرح نفسها هي عن: "أسباب احتفاء إسرائيل بهذا الحدث، والمكاسب التي سوف تحققها من وراء ذلك، وتأثير ذلك على مصالح مصر في القارة الإفريقية، وتأثير ذلك على القضية الفلسطينية، وهل سيكون لذلك تأثير على ملف سد النهضة الإثيوبي، في ظل الحديث عن وقوف أديس أبابا وراء هذا القرار لأنها هي التي تتحكم في الاتجاد الإفريقي الموجود على أراضيها؟".

إسرائيل تحتفل

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد "هذا يوم احتفال بالعلاقات الإسرائيلية الإفريقية"، وتابع أن وضع المراقب سيمكن إسرائيل من مساعدة الاتحاد الإفريقي بشكل أكبر في مجالي مكافحة جائحة كوفيد-19 والإرهاب.

وقال لابيد "هذا يصحح الوضع الشاذ الذي كان قائما منذ نحو عقدين، ويشكل جزءا هاما لتعزيز نسيج العلاقات الخارجية لإسرائيل"، مضيفا أن هذه الخطوة "ستساعدنا على تعزيز أنشطتنا في القارة الإفريقية ومع الدول الأعضاء في المنظمة".

ولفت بيان لابيد إلى أن إسرائيل تقيم حاليا علاقات مع 46 دولة إفريقية و"لديها شراكات على نطاق واسع وتعاون مشترك في مجالات مختلفة بينها التجارة والمساعدات".

رفض مصري وإفريقي

وجهت سفارات مصر والجزائر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا، المندوبيات الدائمة لدي الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، مذكرة شفهية لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسي فقي، تؤكد فيها اعتراضها على قرار قبول إسرائيل عضوا مراقبا في الاتحاد الإفريقي.

وقالت السفارات السبع في مذكرتها «بالإشارة إلى بيان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الصادر بتاريخ 22 يوليو 2021 والمتعلق بلقائه مع سفير إسرائيل لدي إثيوبيا وتسلم وثائق اعتماده، وتود السفارات المذكورة أعلاه إخطار المفوضية الموقرة برفضها الخطوة التي أقدم عليها رئيس المفوضية بشأن مسألة سياسية وحساسة أصدر بشأنها الاتحاد الإفريقي على أعلى مستويات صنع القرار فيه ومنذ زمن طويل مقررات واضحة تعبر عن موقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والمدين لممارسات إسرائيل بكافة أشكالها في حق الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تتعارض مع المصلحة العليا للاتحاد وقيمه ومثله ومقرراته.

وأعربت السفارات السبع عن أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لم ينظر في الطلب الإسرائيلي على نحو ما سار عليه سابقوه وفقا للمبادئ والأهداف الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والمقررات الصادرة عن أجهزة الاتحاد المختلفة وكذلك المصلحة العليا للاتحاد وآراء وانشغالات الدول الأعضاء ومعايير منح صفة مراقب ونظام الاعتماد لدى الاتحاد الإفريقي التي اعتمدها المجلس التنفيذي في شهر يوليو 2005 وهو ما يمثل تجاوزا إجرائيا وسياسيا غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التقديرية.

وأكدت السفارات السبع اعتراضها رسميا على قبول رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لوثائق اعتماد سفير إسرائيل، وتطلب من رئيس المفوضية إدراج هذه المسألة على الجلسة اللاحقة من أعمال المجلس التنفيذي وفقا للفقرة 5 من القسم الثاني من الجزء الثاني من معايير منح صفة مراقب.

وأشارت المذكرة إلى المواقف الإفريقية الثابتة والداعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة والتي من أهمها مقرر قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في غانا 2007 والتي ساندت بموجبه مبادرة السلام العربية التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي عقدت في بيروت مارس 2002، بالإضافة إلى المقررات والإعلانات الصادرة عن الاتحاد الإفريقي ذات الصلة.

وأكدت سفارات الأردن والكويت وقطر واليمن وبعثة جامعة الدول العربية تضامنها مع السفارات السبع في هذه المسألة.

كما نددت جنوب إفريقيا، بقرار منح إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي، معتبرة أن "القرار غير عادل وغير مبرر".

وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، في بيان لها، إن "قرار منح إسرائيل صفة المراقب هو القرار الأكثر إثارة للصدمة في عام كان فيه الشعب الفلسطيني المظلوم مطاردًا بالقصف المدمر واستمرار الاستيطان غير القانوني للأرض".

وتابعت أن "قرار مفوضية الاتحاد الإفريقي في هذا السياق غير عادل وغير مبرر ولا يمكن تفسيره".

من جهتها، أعلنت الجزائر أن قرار الاتحاد الإفريقي الأخير بقبول إسرائيل مراقبا في الاتحاد لن يؤثر على الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية تجاه القضية الفلسطينية العادلة، مؤكدة أن "القرار، الذي اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء، لا يحمل أية صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد".

كما أكدت إيران معارضة انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب، في وقت دعت الدول الإفريقية إلى احترام قرارات المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية بعدم منح العضوية لإسرائيل.

وناشدت الخارجية الإيرانية الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى تمسكها بالقضية الفلسطينية، واحترام قرارات الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية الرئيسة، مثل منظمة التعاون الإسلامي، حيال معارضة أي إجراء لمنح أي عضوية أو منصب لإسرائيل.

مفوضية الاتحاد الإفريقي ترد

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، أن قرار منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد، والذي تحفظت عليه عدد من الدول العربية، يقع ضمن نطاق اختصاصاته الكاملة، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء اعتراف غالبية الدول الأعضاء بالاتحاد بإسرائيل كدولة وإقامة علاقات دبلوماسية معها.

وقال فكي، في بيان، إن قرار اعتماد إسرائيل بصفة مراقبا لدى الاتحاد "أخذ على أساس الاعتراف بإسرائيل، وإقامة علاقات دبلوماسية معها بواسطة الغالبية التي تتخطى ثلثي الدول الأعضاء للاتحاد الإفريقي، وكذلك بطلب صريح من عدد من هذه الدول".

وأشار البيان إلى أنه إلى "جانب قبول وثائق اعتماد الممثل الدائم لإسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي، فإن رئيس المفوضية يشدد على الالتزام الثابت للمنظمة الإفريقية تجاه الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، من بينها حقه في إقامة دولة وطنية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار سلام شامل وعادل ونهائي بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين".

وتابع فكي أن "هذا التذكير بالتزام الاتحاد تجاه حقوق الفلسطينيين، نابع من المواقف والمبادئ التي طالما عبرت عنها منظمة الوحدة الإفريقية، ثم الاتحاد الإفريقي خلال قممهما المختلفة".

كما أعرب عن أمله في أن يعزز اعتماد إسرائيل دعوة الاتحاد لتحقيق مبدأ حل الدولتين واستعادة السلام المنشود بين الدولتين والشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وبشأن التحفظات التي أعربت عنها بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي عن هذا القرار، أوضح فقي أنه ينوي إدراج قرار اعتماد إسرائيل، في جدول أعمال المجلس التنفيذي المقبل للمفوضية.

يعزز دور الدولة العبرية في القارة السمراء

رأى محللون سياسيون، أن قرار انضمام إسرائيل للاتحاد الإفريقي كعضو مراقب سوف يعزز دور الدولة العبرية في القارة السمراء، وستكون له تداعيات سلبية على الموقف الإفريقي من القضية الفلسطينية، وطبيعة القرارات التي يصدرها الاتحاد.

واشار الخبراء، إلى أن "حصول اسرائيل على صفة عضو مراقب في تكتل يضم ساحة إقليمية شاسعة وغنية بالموارد يعتبر نجاحا مهما لإسرائيل رغم إنه كان متوقعا ولم يشكل مفاجأة بالنظر إلى حجم المجهود الذي بذلته إسرائيل في تحقيق هذا الطموح، والذي تم التعبير عنه بأنه من طرف وزير الخارجية لائير لبيد بأنه احتفاء واحتفال بالعلاقات الاسرائيلية الإفريقية".

وقال بركات الفرا سفير فلسطين الأسبق بالقاهرة، ومندوبها السابق بجامعة الدول العربية، إن إسرائيل سعت للانضمام كمراقب في الاتحاد الإفريقي "من أجل تطوير علاقاتها مع إفريقيا، التي تعد قارة كبيرة تضم 55 دولة".

وأضاف الفرا، وهو رئيس جمعية الصداقة المصرية الفلسطينية، أن إسرائيل تسعى لإقامة علاقات قوية مع الدول الإفريقية، حتى يؤيدوها في أي تصويت بالأمم المتحدة، فضلا عن تعزيز علاقاتها ومشاريعها الاقتصادية في القارة السمراء.

وأوضح أن "هذا القرار سوف يكون له تأثير سلبي على القضية الفلسطينية"، داعيا الدول العربية والإفريقية الصديقة إلى العمل على إلغاء هذا القرار، الذي اتخذ دون تصويت على مستوى الرؤساء أو الوزراء.

وقال الدكتور جهاد الحرازين أستاذ النظم القانونية والعلوم السياسية والقيادي بحركة فتح، إن إسرائيل تسعى منذ سنوات لأن تكون عضوا مراقبا بالاتحاد الإفريقي، من أجل "اختراق الموقف الإفريقي، وتحسين صورتها أمام الشعوب الإفريقية".

وتابع الحرازين، أن "إسرائيل عملت خلال السنوات الماضية على التغلغل داخل القارة الإفريقية، مستخدمة كافة الوسائل، حتى تؤثر على الدول الإفريقية خاصة أن هناك موقفا إفريقيا موحدا تجاه القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال".

وأردف أن "إسرائيل استطاعت أن تحصل على قرار من الأمانة العامة للاتحاد الإفريقي بأن تكون عضوا مراقبا، حيث إن العضو المراقب ينحصر دوره فقط في حضور الجلسات دون أن يكون له حق التصويت أو المشاركة في اتخاذ القرارات التي تصدر عن الاتحاد الإفريقي".

ومع ذلك، رأى الحرازين أن "حضور اسرائيل سيكون له تداعيات مؤثرة على طبيعة القرارات التي تتخذ في الاجتماعات، حيث سيحدث نوع من تحسين الصورة الإسرائيلية ووقف حالة التأييد المطلق للحق الفلسطيني".

وأضاف أن "إسرائيل بعدما وجدت أن الاتحاد الإفريقي له موقف موحد تجاه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، عملت على اختراق الموقف الإفريقي ومحاولة تحييد بعض الدول الإفريقية من خلال بناء شراكات وعلاقات اقتصادية وعسكري".

السؤال الخبيث المطروح الآن

ورأى الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة وأستاذ الإسرائيليات أن إصدار قرار من قبل الاتحاد الإفريقي بانضمام إسرائيل إليه كعضو مراقب يثير علامات استفهام حول طبيعة العلاقات الإسرائيلية مع الدول الإفريقية في هذا التوقيت، مشيرا إلى أن القرار تم الترتيب له من قبل تكتل إفريقي، له دور في عودة إسرائيل كمراقب في الاتحاد الإفريقي، موضحا أن إسرائيل ستحضر بموجب هذا القرار كافة الأنشطة القادمة للاتحاد الإفريقي، و"هذا يترجم الدبلوماسية الناجحة للجانب الإسرائيلي خلال الفترة الماضية، وبطبيعة الحال سوف يؤثر ذلك على أنماط التصويت للاتحاد سواء كان داخل مؤسسة الاتحاد أو في الأمم المتحدة، كما سيؤثر على القضية الفلسطينية".

وتابع "أعتقد أن مجمل الحضور الإسرائيلي في الاتحاد الإفريقي سوف يمثل مشكلة، لأن إسرائيل سوف تكون لاعبا قويا ومؤثرا" داخل القارة الإفريقية.

وتوقع أن يكون الاتحاد الإفريقي في المرحلة المقبلة "ساحة للمواجهات"، في ظل الرفض العربي، الذي تقوده الجزائر، لقرار انضمام إسرائيل كعضو مراقب.

وأضاف فهمي، أن «إسرائيل استطاعت في الفترة الأخيرة تحسين علاقاتها بالدول الإفريقية بعد فترة جفاء، وكانت البداية بالتشاد وأوغندا، وبدأ التحسن والتوسع مع باقي دول القارة» مؤكدا أن «تشاد من أهم الدول في القارة لأنها البوابة إلى الجنوب الإفريقي».

وأكد أن «دخول إسرائيل إلى الاتحاد الإفريقي مرة أخرى بصفة مراقب سيترتب عليه أمران، أولهما، تدخلها في كل التفاصيل المتعلقة بالاتحاد الإفريقي، الأمر الثاني إن إسرائيل تسجل حضورها في الساحة الإفريقي بصفة كاملة وصورة رسمية، وهذا مدعاة للخطر؛ لأن هناك قضايا إفريقية خاصة بالشأن الإفريقي إسرائيل لا علاقة لها بها، قائلا «السؤال الخبيث المطروح الآن، هل وجود إسرائيل كمراقب له تأثير على مسألة الأمن المائي؟».

وحول تدخل إسرائيل في أزمة سد النهضة، أكد فهمي، أن «كل شيء وارد حدوثه خاصة في ظل هيمنة إثيوبيا على الاتحاد الإفريقي وعلاقتها القوية بتل أبيب»، مشددا على أن «وجود إسرائيل في الاتحاد الإفريقي يمثل خطورة لا نقاش فيها، ويمثل تحديا للدول العربية وليس مصر فقط».

وطالب فهمي، باستراتيجية مصرية - عربية لمجابهة ما يجري، والانخراط بصورة مخطط لها جيدا في الاتحاد الإفريقي وعدم ترك الساحة لإسرائيل، مؤكد أن توقيت دخول إسرائيل الاتحاد الإفريقي يثير علامات استفهام ليس في قضية الأمن المائي ولكن في مجمل القضايا الإفريقية - العربية.

 

أما مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، فقد اعتبرت تلك الخطوة الإسرائيلية واحدة من محاولات عرقلة القرارات والبيانات الصادرة عن الاتحاد الداعمة للقضية الفلسطينية على الدوام، الأمر الذي بدوره قد يضعف من الدعم الإفريقي للقضية الفلسطينية سواء داخل أجهزة الإتحاد أو في الكتل التصويتية في المحافل الدولية.

وأكد أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن انضمام إسرائيل للاتحاد الإفريقي يتنافى مع أهداف الإتحاد الإفريقي، معربا عن استيائه من هذا القرار الذي يعد صادمًا للغاية، خاصة عقب الانتهاكات الجمة التي قامت به سلطات الاحتلال الاسرائيلي خلال هذا العام تحديدا، من قتل وتشريد وتهجير قسري للمواطنين الفلسطينيين.

 بريستيج سياسي

ويقول السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، الذين اعترضوا على هذا القرار يرون أنه ليس من حق الأمانة العامة للاتحاد الإفريقي قبول دولة كمراقب قبل أن تعرض ذلك على الأعضاء، مشيرا إلى أن مصر تعترض على طريقة قبول إسرائيل كمراقب وترى أن ذلك يجب أن يكون عن طريق عرض الموضوع على الأمانة العامة، لافتا إلى أن مصر عادة لا تعترض على أنشطة إسرائيل في أي مكان، ولو نشاط إسرائيل في إفريقيا سوف يسبب مشاكل لمصر فمصر لديها الكثير من الوسائل لمؤاخذة إسرائيل على ذلك، وبالتالي هي مسألة إدارية فقط تتعلق باعتراض مصر والدول المعترضة على الطرف الذي أعطى الحق لنفسه بقبول إسرائيل كمراقب دون العرض على الاتحاد الإفريقي، موضحا أن هذه الخطوة هي «بريستيج سياسي»، أكثر من أي شيء آخر ولن تحقق أي مكاسب فنية لإسرائيل، مستبعدا أن تقوم إسرائيل بلعب دور سلبي ضد مصر في ملف سد النهضة، مؤكدا على أن العلاقات بين مصر وإسرائيل لا تسمح لتل أبيب أن تلعب دورا مضادا لمصالح مصر المائية في سد النهضة، وبالتالي ليس من مصلحة إسرائيل قطع المياه عن مصر، مستبعدا أن يكون لهذا القرار أي تأثير على القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية لا يتم حلها داخل الاتحاد الإفريقي رغم أن غالبيته ما زالت تنجاز للقضية الفلسطينية وفلسطين ما زالت تحضر كعضو في الاتحاد الإفريقي، وبالتالي وضع فلسطين أقوى من وضع إسرائيل بالنسبة للاتحاد الإفريقي.

مكسب لإسرائيل

ويقول السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن قبول إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الإفريقي مكسب سياسي للدولة العبرية، مؤكدا على أنه فوجئ ومعه عدد كبير من الدبلوماسيين بقرار محمد فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي قبول إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد دون أن يعرض الموضوع على المكتب التنفيذي تمهيدا لرفعه لوزراء الخارجية ثم للقمة الإفريقية للموافقة عليه أو رفضه، لافتا أنه ليس من صلاحيات الأمين العام لأي منظمة أن يقبل أو يرفض عضوية أي دولة، مشيرا إلى أن الدولة المراقب تشارك في جميع الاجتماعات الخاصة بالاتحاد الإفريقي ما عدا الاجتماعات المغلقة، وبالتالي يمكن لإسرائيل أن تشكل «لوبي» خارج قاعات الاجتماعات من أجل توجيه أو التأثير في أي قرار يصدر من الاتحاد، وبالتالي وجود إسرائيل كدولة مراقب في الاتحاد الإفريقي سيكون له تأثير على قرارات بعض الدول الأعضاء داخل الاتحاد، وبالتالي هو خطأ يجب أن يحاسب عليه الأمين العام للاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن إسرائيل تحاول فك عزلتها من خلال دخولها كمراقب في الاتحاد الإفريقي.