رئيس التحرير
خالد مهران

بعد نفى مي عبدالحميد لـ«مشاكل الصيانة».. ردود «ملاك دار مصر» تهز مواقع التواصل الاجتماعي

مي عبدالحميد
مي عبدالحميد

تعتبر مشروعات الإسكان التي تشهدها مصر حاليًا من أبرز الإنجازات التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي في فترة قصيرة، فما تحقق في عهد الرئيس السيسي من مشروعات في هذا القطاع العريق لم يتحقق على مدار العهود السابقة، حيث استطاع الرئيس السيسي تحقيق طفرة كبيرة في توفير السكن الملائم للفئات محدودة ومتوسطة الدخل ووفوق متوسطي الدخل من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط والإسكان فوق المتوسط، ولعلى مشروعات «الإسكان الاجتماعي، ودار مصر، وسكن مصر، وجنة، والإسكان المتمير، وسكن لكل المصريين» خير دليل على هذا الإنجاز غير المسبوق.

ونظرًا لإحساس المستفيدين من مشروعات الرئيس السيسي السكنية خاصة الإسكان الاجتماعي ودار مصر، بالمسئولية في ضرورة الحفاظ على تلك المشروعات، وكشف إي تقصير من الممكن أن يؤثر سلبًا على هذا الإنجاز، ومن أجل قيام المسئولين في وزارة الإسكان بمواجهة التقصيرات في المهد، كشف ملاك بعض مشروعات دار مصر عن ثمة تقصيرات في أعمال الصيانة بسبب مستحقات لشركة التعمير المسئولة عن أعمال الصيانة، مطالبين بضرورة وضع حلول لها من أجل الحفاظ على هذا المشروع العملاق.  

المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خرجت ببيان على الصفحة الرسمية لوزارة الإسكان على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نفت فيه ما نشر حول ما أثاره الملاك من توقف شركة التعمير التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، عن أعمال الصيانة المُكلفة بها داخل بعض مواقع مشروع دار مصر.

وقالت مي عبدالحميد في البيان: «إن شركة الصيانة المسئولة عن متابعة وحدات الإسكان الاجتماعي ما زالت تعمل بكامل طاقتها، وتحقق نجاحات كبيرة في مجال عملها باعتبارها تجربة جديدة من نوعها في وحدات الإسكان الاجتماعي».

وأضافت: « شركة الصيانة تقوم بعدة أعمال في مشروعات الإسكان الاجتماعي بكفاءة عالية، حيث تعد هي المسئولة عن جمع مخلفات القمامة يوميًا من صناديق القمامة من أمام كل عمارة، ورش المبيدات للقضاء على الحشرات والقوارض، وصيانة مواسير التغذية بالمياه والصرف وتغيير التالف منها، وتطهير وتسليك غرف التفتيش ووصلات الصرف، بالإضافة إلى صيانة أسطح العمارات بصورة دورية، وتنظيف السلالم والمداخل والأرصفة المحيطة بكل عمارة، وكذلك صيانة وإنارة المداخل والسلالم وتغيير التالف من معدات الإضاءة واللوحات العمومية بالتعاون مع شركة الكهرباء المختصة»، مشيرة إلى أنه تم إسناد 7043 عمارة للشركة بواقع 162452 وحدة بالمدن الجديدة، وتم إسناد 1297 عمارة للشركة بواقع 31874  وحدة بالمحافظات، وذلك بإجمالى عمارات 8340 عمارة بواقع 194326 وحدة سكنية. 

لا أحد ينكر جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسباقها الزمن في إخراج منتج عقاري متميز بجودة عالية تناسب كافة فئات المجتمع، لكن المستفيدين من الوحدات عندما يتحدثون على مشكلة فهذا لا يعني التقليل أو التشويه وإنما يعني إيصالها لمسئولي الوزارة لحلها، وهذا ما حدث بالفعل عندما تحدثوا عن مشكلتهم في دار مصر.
 
المهندسة مي عبدالحميد، تطرقت في بيانها، إلى أن شركة التعمير مازالت تعمل بكل طاقتها داخل الإسكان الاجتماعي دون التطرق عن مشاكل الصيانة التي أثارها ملاك دار مصر، خاصة وأن البيان جاء ردًا على تقرير نُشر حول خطاب شركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر  رقم 1642 بتاريخ 22-6-2021، والموجه إلى المهندس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن بشأن البروتوكولات الموقعة بين الهيئة والشركة لقيام الشركة بإدارة أعمال الصيانة والحراسة والنظافة بمشروع الإسكان المتوسط «دار مصر»، حيث أكد الخطاب على توقف بعض أجهزة المدن عن سداد مستحقات الشركة ما يزيد عن 7 أشهر، مما أدى إلى تراكم مستحقات الشركة لدى أجهزة المدن على ما يقرب من 39 مليون جنيه.


كما جاء البيان ردًا على ذات التقرير الذي نقل شكاوى ملاك بعض مواقع مشروع دار مصر قائلين في شكواهم: «لقد قمنا باستلام الوحدات السكنية بالمشروع بعد سداد جميع ما نملك من أموال ومدخرات، على أمل الإقامة فى كمبوند عمراني جديد متكامل الخدمات ومميز يليق بحياة كريمة لأسرنا نحن الطبقة المتوسطة، وعند استلام الوحدات بادرت هيئة المجتمعات العمرانية بتأسيس شركة لإدارة أعمال الصيانة بالمشروع على مستوى الجمهورية، والشركه التي تم تأسيسها هي شركة التعمير لخدمات الصيانة، والتي تعمل تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية».

وأضاف الملاك في شكواهم: «الغرض من شركة التعمير هو تقديم خدمات صيانة مميزة لمشروع دار مصر العملاق، وتم توقيع بروتوكولات بين هيئة المجتمعات وقيادات الشركة، وتم تسليم مواقع دار مصر للشركة لتقديم خدمات الصيانه للمشروع».

وتابع الملاك: أن «الشروط المالية بالبروتوكولات تنص على تقديم خدمات الصيانة لمشروع دار مصر من عائد الوديعة، والتي قام بسدادها جميع الملاك، بل وسددوا كل ما يطلب منهم من مبالغ مالية، بالإضافة لقيمة الصيانة لمدة سنة مقدمًا إلى أن تأتي الوديعة بفوائدها، وبدأت الشركة في تقديم خدمات الصيانة بالمشروع اعتبارًا من مارس 2018».

وأكد الملاك في شكواهم أنهم فوجئوا بمشاكل في الصيانة، مشيرين إلى أنه بسؤال المسئولين بأجهزة المدن عن سبب هذا التغيير، أفادوا بأن عائد الوديعة لا يغطي كلفة الصيانة بالمشروع، حسبما ذكر الملاك، مطالبين  بحلول جذرية من أجل الحفاظ على هذا المشروع العملاق.




البيان الذي نشرتها وزارة الإسكان على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، والذي ينفي وجود مشاكل في أعمال صيانة مشروع دار مصر، أحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشعل غضب الكثيرين لاسيما من ملاك وحدات دار مصر، مؤكدين أن هناك بعض المشاكل بالفعل، مطالبين مي عبدالحميد بزيارة مواقع دار مصر المختلفة من أجل الوقوف على المشاكل والعمل على حلها، من أجل الحفاظ على هذا المشروع الضخم الذي يعتبر من أهم إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يسابق الزمن من أجل توفير سكن لائق وحياة كريمة لكل المصريين.
وإليكم نص بيان مي عبدالحميد، وتعليقات المواطنين عليه: