"نواب": خرجنا بتوصيات برلمانية مهمة جدًا لتطوير قطاع البترول

خرجت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال تدارسها لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بعدد من التوصيات التي أكدت على دور القطاع في تحقيق الأهداف المنشودة للدولة، من خلال رفع كفاءة الأداء وتعظيم كميات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي مع العمل على خفض مصروفات تكلفة الإنتاج لتلبية الزيادة في احتياجات السوق المحلي.

وطالبت اللجنة البرلمانية بزيادة قيمة الاستثمارات التي يتم ضخها فى مجال البحث والاستكشاف لتعظيم الاستفادة بها بما يعود بالنفع على كل الدولة والاهتمام بأنشطة ومشروعات الحفر الاستكشافية والتنموية لتحسين معدلات الإنتاج من الزيت الخام.

يُشار إلى أن حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة العام الجاري 2021/2022 لقطاع البترول والثروة المعدنية بنحو 65.3 مليار جنية منها 48.7 مليار جنيه لأنشطة الاستخراجات، ونحو 16.6 مليار جنيه لأنشطة تكرير البترول، بنسبة ناهز 75 ٪ و25٪ على التوالي.

وبملاحظة توزيع هذه الاستثمارات بين الجهات المعنية بنشاط الاستخراجات وأعمال التكرير، نجد استئثار شركات القطاع الخاص بنحو 68.8 من استثمارات الأنشطة بواقع 44.9 مليار جنيه مقابل 28.9 % للهيئة العامة للبترول والشركات العامة بواقع 18.9 مليار جنيه، وتقدر الاستثمارات المركزية بنحو 2.9% بواقع 2.9 مليار جنيه.

وشددت على ضرورة تطوير معامل التكرير والبنية الأساسية للنقل والتوزيع، دعم البحوث والدراسات في مجال ترشيد استهلاك الطاقة وتفعيل المواصفات العالمية الإدارة نظم الطاقة في المجال الصناعي والتجاري.

كما طالبت لجنة الطاقة والبيئة في تقريرها بسرعة تنفيذ الخطة الزمنية لتوصيل الغاز الطبيعي لكافة المحافظات، على أن يتم توفير أسطوانات البوتاجاز لسد العجز فى المناطق التى يصعب توصيل الغاز الطبيعي إليها الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على المواطنين والدولة، فضلا عن التوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعي المضغوط بعد دراسة اقتصادية وفنية دقيقة للاستفادة منها كأحد الحلول لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي إلى المحافظات النائية والحدودية والمناطق المحرومة التى تبعد عن خطوط الشبكة القومية للغازات الطبيعية ووضعهم في مقدمة اهتمامات الوزارة.

ولفتت اللجنة لضرورة توفير كمية كافية من الوقود السائل "مازوت وسولار" لإمداد محطات الكهرباء التي لم يتم احلالها بمحطات تعمل بالغاز، والعمل على تعديل مصادر توريد الغاز للسوق المصرى وتعزيز وجذب الاستثمار، والإسراع في تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة وتحويلها إلى سوق تنافسي من خلال وجود بورصة أسوة بدول العالم.