قرارات جريئة.. ملاحقة بائعي ومؤجري شقق الإسكان الاجتماعي

شن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع مديرية الإسكان في الإسماعيلية، حملة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي في منطقتي القنطرة شرق وأبو عطوة، وذلك استمراراً لحملات الضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بضرورة التنفيذ الصارم لقانون الإسكان الاجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨، لضبط الوحدات المخالفة.

وأوضحت مي عبدالحميد،  أنه تم المرور على  ٤٦ عمارة إسكان اجتماعي، بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع  المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الحملة أسفرت عن تحرير ٢٨ محضرًا للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مشيرة إلى أن حملة الضبطية القضائية تم تنفيذها برئاسة الدكتور شريف شحته، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، وبحضور المهندس على عبدالله هيصم، مدير مديرية الإسكان بالإسماعيلية، بالإضافة إلى مأموري الضبطية القضائية من الصندوق والمديرية، يرافقهم المقدم فهمي عبدالصمد، مأمور قسم قنطرة شرق، والنقيب أسامة فودة.

وطالبت مي عبدالحميد، المواطنين قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي، بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي.