«رمكو» تدمر المرحلة الثانية من «ستيلا دي ماري» بالعين السخنة.. و«الملاك» يستغيثون بالسيسي

وأوضح الملاك، أن الشركة قامت بالإعلان عن افتتاح الحجز بالمرحلة الثانية لقرية استيلا دي ماري العين السخنة  عام 2016، وأعلنت شراكتها لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة في المشروع، حيث يمتلك الجهاز قطعة الأرض والشركة المشكو في حقها تقوم بالتنفيذ والبناء وبيع عدد محدد من الوحدات لصالحها والجز الأخر يصبح مملوكًا لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.

وأضافوا: «أن الشركة قامت بعمل الدعاية والإعلانات اللازمة للمشروع وعرض الماكيتات والنماذج المعمارية الخاصة به، وقد أفادت تلك الإعلانات المنشورة أن المشروع له شاطئ خاص به، بخلاف الشاطئ المخصص لقرية ستيلا دي ماري العين السخنة المرحلة الأولى والملاصق للمشروع الحالي».

وتابعوا: «وثقة من الملاك في أن المشروع سوف بالشكل المطابق لكافة الإعلانات والرسومات الهندسية والمواصفات الإنشائية التي عرضتها الشركة ، وإيمانًا بأن وجود جهاز مشروعات وأراضي  القوات المسلحة طرفا في المشروع سوف يضفي مزيد من الإلتزام  على الشركة في إنجاز المشروع بالصورة اللائقة، وفي الوقت المحدد له، وطبقًا للواصفات والاشتراطات المنصوص عليها في التعاقد بيننا وبين الشركة، قمنا   بالتعاقد مع الشركة والتزمنا بسداد الأقساط حسب عقد كل منا بصورة منتظمة وبدون أي تأخير، وقد نصت العقود على أن يتم تسليم الوحدات خلال ثلاثة أعوام من تاريخ التعاقد، غير أننا فوجئنا أن معدل العمل في المشروع يكاد يكون منعدم ومتوقف تمامًا منذ حوالي ثلاثة سنوات، ودأبت الشركة طوال هذه الفترة على إعطاء الوعود باستئناف العمل دون تنفيذ منها ودائمًا الحجة هي عدم توافر سيولة بالرغم من تحصيلها للشيكات المقابلة للأقساط في مواعيدها، وفوجئنا أيضًا بعدم وجود شاطئ للقرية وأن الشاطئ مملوك لمستثمر سعودي».

وأوضحوا أنهم دأبوا على الاجتماعي بمسئولي الشركة ورئيس مجلس إدارتها عدة مرات وفي كل مرة يواصلون وعودهم الزائفة باستئناف الأعمال ويقدمون جداول زمنية لتسليم الوحدات إلا أنهم لا يلتزمون بها على الإطلاق، وطالبوا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإلزام شركة رمكو بمسئولياتها اتجاه المشروع واستئناف العمل به.