4 تعديلات جديدة على «التمويل العقاري» لمتوسطى الدخل تضمن الحصول على شقة بسهولة
تعديلات جديدة أجراها البنك المركزي المصري على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل والتتي تتيح توفير وحدات سكنية بنظام التقسيط بفائدة 8%.
وتضمنت التعديلات 4 تعديلات جديدة، هي مد فترة التمويل لـ25 عامًا بدلًا من 20 عامًا، وإلغاء الحد الأقصى لمساحة الوحدة، وزيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه، مع التسهيل لشروط الضمانات والسماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة فى حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.
وقال البنك المركزى تم تعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل الصادرة فى ديسمبر 2019، والتى تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقارى للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهرى حتى 40 ألف جنيه للأعزب، و50 ألف جنيه للأسرة، وبسعر عائد 8%، بحيث تمت زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عامًا بدلًا من 20 عامًا، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة.
وأضاف البنك المركزي أنه سعيًا لزيادة عدد الوحدات القابلة للتمويل فى إطار المبادرة سالفة الذكر واستفادة عدد أكبر من المواطنين بهدف الحصول على سكن ملائم بسعر عائد منخفض، فقد تقرر أيضًا إلغاء شرط الحد الأقصى لصافى مساحة الوحدة، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه، مع التسهيل لشروط الضمانات والسماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة فى حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.