الورقي
موجة الغلاء العالمية تزلزل سوق العقارات المصرية
يبدو أن الموجة التضخمية التي يشهدها العالم وصلت إلى سوق العقارات المصري، حيث تشير جميع التوقعات بارتفاع جميع أسعار الوحدات السكنية مع بداية العام المقبل؛ نتيجة الزيادات في مدخلات الإنتاج.
وكانت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة أصدرت تقريرا عن شهر أكتوبر 2021، كشفت فيه عن ارتفاعات غير مسبوقة في كافة أسعار مواد البناء بما فيها أسعار الحديد والأسمنت.
وأشار التقرير المنشور على الموقع الالكتروني للوزارة، أن سعر بيع الحديد ارتفع خلال الفترة من يناير حتي أكتوبر بنحو 12.5% ليسجل سعر بيع الحديد اليوم 15500 جنيه للطن مقابل 13800 جنيه للطن في يناير.
كما ارتفع المتوسط السنوي لسعر بيع الحديد بنحو 62.3% مقارنة بنفس الشهر خلال 2020 والـذي لم يتجاوز وقتها حاجز 9550 جنيها للطن.
كما ارتفع المتوسط السنوي لسعر الصاج المجلفن للإنشاءات المعدنية بنحو 47% ليسجل 362 جنيها للطن خلال أكتوبر الماضي مقابل 342 جنيها للطن نفس الشهر العام الماضي.
وفيما يتعلق بسعر بيع الاسمنت، أشار التقرير إلى ارتفاع السعر خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنحو 40% ليسجل سعر بيع الاسمنت اليوم 1050 جنيها للطن مقارنة ب 750 جنيها للطن في يناير 2021.
وبلغ متوسط الارتفاع السنوي لسعر بيع الاسمنت نحو 45.8% خلال أكتوبر2021 مقارنة نفس الشهر في 2020.
وبلغ معدل الارتفاع السنوي في سعر بيع الخرسانة الجاهزة نحو 10% مسجلة 798 جنيها للطن خلال أكتوبر مقابل بنفس الفترة العام الماضي.
وسجلت أسعار الطوب الاسمنتي الجاهز ارتفاع سنويا بنحو 38.8% لتبلغ 7600 جنيه للألف طوبة، فيما بلغت الزيادة في الطوب الطفلي 9%.
وارتفعت أسعار الرمل 7% لتسجل في أكتوبر الماضي 75 جنيها للمتر المكعب مقابل 70 جنيها للمتر المكتب في أكتوبر العام الماضي.
وارتفع سعر الزلط 10% خلال أكتوبر العام الحالي مقارنة بنفس الشهر العام الماضي ليسجل سعر الزلط المخصوص 155 جنيها للمتر المكعب.
في هذا السياق، كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات، عن زيادة متوقعة في أسعار العقارات بسب ارتفاع أسعار مواد الخام الخاصة بصناعة العقار في العالم، مؤكدًا أن التمويل العقاري أصبح هو الحل للشراء الشقق السكنية خلال الفترة الحالية.
وقال «شكري»، إن المواد البناء المصنعة في داخل البلاد مثل الأسمنت لا توجد مشكلة فيها، قائلا أن الأزمة تكون في العناصر التي يتم استيرادها من الخارج مثل النحاس والألومنيوم.
وأوضح شكري أن مدخلات الصناعة ثلثها خرسانات شهدت ارتفاع بنسبة تصل إلى 80% تقريبا، مؤكدا أن الأسمنت ارتفع سعره خلال الشهر الأخير من 800 إلى 1250 جنيها، وبالتالي ثلث التشطيبات ارتفع سعرها.
أكد وكيل لجنة الأسكان في مجلس النواب أن طبقا للزيادات الجديدة فإن تكلفة المنشأ سترتفع بين 25 إلى 30%، بخلاف تكلفة الأرض والتشغيل والربحية، متوقعا أن الأسعار الوحدات السكنية سترتفع بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% خلال الشهرين المقبلين.
وقال شكري المطور في المشروعات الجديدة ملتزم بالوفاء بالتزاماته أمام المشتري وأن المبيعات التي تمت من قبل أن تتأثر بارتفاع سعر التكلفة التنفيذ، مؤكدا أن الزيادة ستكون فقط على المبيعات الجديدة.
قال شكري مع الزيادة الجديدة في في الأسعار أصبح التمويل العقاري وتفعيل المبادرات الدولة لتمويل عقاري بفائدة منخفضة هو الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن العقار هو المحرك الاقتصاد في مصر، ويجب المحافظة على استمراره من خلال مبادرات التمويل العقاري.
وطالب شكري بضرورة تنازل المطور عن 50% من ربح المشروع ليحافظ على استمرار عمل السوق، وطالب العميل بسرعة الشراء للعقار قبل أن الموجهة التضخمية وما يترتب عليها.
من ناحيته، قال المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضوٍ شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار العقارات سترتفع مع بداية عام 2022؛ نتيجة الموجة التضخمية العالمية وليس مدخلات الإنتاج فقط.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن العقارات تتأثر أيضًا بالعوامل الخارجية وسياسية، مثل البورصة، لافتًا إلى أن العقارات من القطاعات التي يظهر التأثيرات عليها على المدي البعيد وليس لحظيًا.
وأشار «عبداللاه»، إلى أن العالم يعاني من أزمات كبرى مثل ارتفاع أسعار الشحن والغاز ونقص الكهرباء وهو الأمر الذي يؤثر على جميع الدول وليس مصر فقط، متابعًا: «وهو الأمر الذي يرفع أسعار جميع السلع».
وأوضح أن سوق العقارات في العالم لا يزال يعاني من الآثار السلبية لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن أسعار الوحدات السكنية في مصر سترتفع بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20% مع بداية العام الجديد.
وأكد عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن الارتفاعات المتوقعة في القطاع لن يؤثر عليه بالسلب ولاسيما مع الافتتاح التاريخي الذي ينتظره العالم الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو الذي يجعل من مصر أفضل مكان لجذب الاستثمار.
بدوره، قال محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الموجة المتوقعة بشأن ارتفاع أسعار العقارات لن تطول الوحدات السكنية الموجودة بالفعل ولكن ستؤثر على الذي يتم إنشائها.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن سوق العقارات في مصر عرض وطلب، ونحن لدينا المعروض يشكل النسبة الأكبر، متوقعًا ارتفاع الأسعار في يناير المقبل ولكن بشكل بسيط.
وأشار «الحصي»، إلى أن الارتفاع المتوقع نتيجة طبيعية لزيادة مواد البناء، متابعًا: «التحدث عن ارتفاع في الأسعار من قبل المطورين العقارين ما هو إلى تسويقًا لما سيحدث».
وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن المعروض لدينا أكبر من الطلب، وليس من المتوقع بناء وحدات سكنية جديد قبل الانتهاء من بيع القديم حتى لا يخسر المطور العقاري، قائلًا: «لذلك لا أتوقع غير زيادة طفيفة في الأسعار الفترة المقبلة».
