أميرة صابر تنتقد هيئة حكومية بسبب سوء وضع التعليم فى مصر

علقت أميرة صابر عضو مجلس النواب، على أداء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على خلفية مناقشة مجلس النواب الآن لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82  لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وقالت عضو مجلس النواب، إنه وفقًا لتقرير التنمية البشرية الصادر مؤخراً من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والـ"UNDP"، يُعد نظام التعليم في مصر أحد أكبر نظم التعليم من ناحية أعداد الطالب والمدرسين، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولكن أيضًا على مستوى العالم.

وأضافت «صابر» أن مناقشة تعديل تشريعي متعلق بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هو أمر محوري وعليه وبزيارة الموقع الرسمي للهيئة ومراجعة إصدراتها ومقارنتها بمتن فلسفة القانون والتي تذكر أن جودة التعليم القائم عليها الهيئة هي إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها إصلاح وتطوير منظومة التعليم في مصر.

وأكدت أن نشاط الهيئة المُعلن خلى من أي إصدار بحثي أو توثيقي يقارن وضع وجودة التعليم في مصر بالوضع الدولي، ولا يوجد أي ذكر لمستهدفات تعليمية واضحة بشأن جودة التعليم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو خطة مصر 2030 سواء كمًا أو كيفًا، خاصة ونحن نناقش زيادة الاعتمادات المالية ومصادر التحصيل للهيئة، ولا يوجد ربط حقيقي بين حصول الهيئات التعليمية على الجودة وملائمة خريجيها لواقع سوق العمل حتى لا يصبح الأمر محض جاهزية لأوراق اعتماد تقدم دون قياس ملموس لأثرها في المجتمع، بل أن المراقب بالعين المجردة يدرك تماماً سوء وضع التعليم والمؤسسات التعليمية في مصر.

وتكمل: «كنت أتمني بينما تُناقش التعديلات أن يسأل المجلس الهيئة عما قامت به منذ إنشائها ومقارنة مصروفاتها بفوائدها ومخرجاتها وبتحديث شامل للموقع الالكتروني لها دعماً للشفافية، وبإصدار نصف سنوي أو سنوي مفصل بوضع جودة التعليم في مصر ودراسة حال لعدد الهيئات والجهات التعليمية الحاصلة على الاعتمادات وتلك التي لم تحصل عليها ومتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المتعلقة برفع جودة التعليم فهناك هوة سحيقة بين واقع جودة التعليم في مصر وما يُكتب في الخطط والاستراتيجيات».