الورقي
64 مليون مستفيد.. الحكومة: 2021 عام بلا أزمات تموينية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً، اليوم الثلاثاء، في إطار سلسلة متتابعة من التقارير بشأن حصاد قطاعات الدولة في عام 2021، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على حصاد وزارة التموين والتجارة الداخلية.
واستعرض التقرير جهود توفير السلع الاستراتيجية، موضحاً موقف الاحتياطي منها، حيث تصل مدة كفاية القمح إلى 5.3 شهر، وكل من الدواجن والأرز 3 أشهر، والفول والسكر التمويني 3,5 شهر، والزيت التمويني 5,4 شهر، والمكرونة 6,5 شهر، واللحوم الحية السوداني 17,9 شهر.
وأوضح التقرير موقف توريدات وتعاقدات السلع الاستراتيجية، منوهًا بوصول حجم توريدات القمح المستورد إلى 5.5 مليون طن، بينما وصل حجم توريدات القمح المحلي إلى 3,5 مليون طن، والاكتفاء الذاتي من الأرز إلى 100%.
ووصل حجم واردات زيوت الطعام إلى 840 ألف طن، وأسهم الزيت المحلي في مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية خلال العام الحالي بنسبة 35%، وتم التعاقد على استيراد 2500 طن فول، ورد منها بالفعل 1600 طن.
وقال التقرير بشأن اللحوم إنه تم التعاقد على 1825 طن لحوم مجمدة؛ حيث وردت الكمية بالكامل، بالإضافة إلى التعاقد على 60 ألف رأس ماشية، ورد منها بالفعل 45 ألف رأس، وتم التعاقد على 12 ألف طن دواجن مجمدة.
وأورد التقرير أبرز ما تم بمنظومات السلع التموينية والخبز المدعم والصوامع والتخزين، لافتاً إلى وصول إجمالي عدد المستفيدين من صرف السلع التموينية إلى 64 مليون مستفيد، بينما تم استخراج 81 ألف بطاقة تموينية لأول مرة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، ليصل الإجمالي إلى 480.5 ألف بطاقة.
وأفاد التقرير أنه تم استخراج نحو 20 ألف بطاقة تموينية للأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة وغير المدرجة تموينيًّا، وفي ما يتعلق بمنظومة الخبز المدعم، وصل عدد المستفيدين من صرف الخبز المدعم إلى 72 مليون مستفيد.
وتابع التقرير في يخص منظومة الصوامع والتخزين، أنه تم الانتهاء من تنفيذ صومعتين عام 2021 بتكلفة بلغت 525 مليون جنيه، ليصل الإجمالي إلى 76 صومعة، بالإضافة إلى أنه يجري تنفيذ 6 صوامع حقلية من خلال مبادلة الديون الإيطالية بتكلفة 367.6 مليون جنيه.
وأشار التقرير، على صعيد تنمية وتطوير التجارة الداخلية، إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.2%، حيث سجل 901 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ810 مليارات جنيه عام 2019/2020.
وذكر التقرير بشأن تشييد الأسواق الجديدة، أنه من المستهدف إنشاء من 12 لـ14 سوق جملة مركزي على مستوى المحافظات كافة، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي استثمارات إنشاء أول سوق جملة مركزية متطورة نحو 3 مليارات جنيه، علماً بأنه تم وضع خطة تنفيذية لأسواق الجملة المركزية المتطورة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وشركة رنجيز العالمية لإدارة أسواق الجملة.
وتابع التقرير بأن إجمالي الاستثمارات الجديدة في 11 مشروعاً للمناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية بلغ 37.5 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تشغيل منطقتين لوجستيتَين خلال عام 2021 بتكلفة بلغت 10.5 مليار جنيه، بينما تم الانتهاء من طرح 4 مستودعات استراتيجية في محافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر، في حين يجري الإعداد للتعاقد عليها.
وتناول التقرير الحديث عن جهود توزيع السلع وتطوير المجمعات والشركات القابضة، ومنها تطوير المجمعات الاستهلاكية، حيث تم تطوير 44 مجمعاً استهلاكياً بتكلفة بلغت 33.7 مليون جنيه، ليصبح إجمالي المجمعات التي تم تطويرها 105 مجمعات، بينما يجري تطوير 17 مجمعاً استهلاكياً.
وأشار التقرير إلى أنه تم افتتاح 883 منفذًا جديدًا لمشروع جمعيتي، وفرت 2649 فرصة عمل، خلال عام 2021.
وأشار التقرير، بشأن مشروع السيارات المتنقلة، إلى أن هذا المشروع ضم 110 سيارات توفر 330 فرصة عمل، علماً بأنه خلال عام 2021 بلغت تكلفة المشروع 5 ملايين جنيه، وتم خلاله توزيع 24 سيارة.
وتطرق التقرير إلى نظام الميكنة للشركة القابضة وشركات السلع، موضحاً أنه تم التحول من النظم اليدوية إلى العمل بمنظومة معلومات آلية متكاملة لتحقيق الالتزام والانضباط في توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم سواء بالمخازن أو منافذ البيع، حيث بلغت تكلفة تنفيذ تلك المنظومة 52 مليون دولار، وذلك بـ 1396 موقعًا بينها 881 مجمعًا استهلاكيًّا و515 مخزنًا.
وأضاف التقرير: تم تنفيذ منظومة المعلومات الآلية المتكاملة في 4 شركات؛ هي الشركة العامة للجملة، والمصرية للجملة، والنيل، والأهرام، ويجري حالياً البدء في تطبيق المنظومة بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.
ورصد التقرير جهود ضبط الأسواق والرقمنة، لافتاً إلى تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز الخدمة المطورة، حيث تم تطوير 35 مركز خدمة، ليصبح إجمالي المراكز التي تم تطويرها 315 مركزاً، ويجري تطوير 21 مركز خدمة أخرى، بينما يجري اتخاذ إجراءات تطوير وإنشاء مراكز خدمة مواطنين بـ11 مديرية تموين، علماً بأن تكلفة تطوير مراكز الخدمة عام 2021 بلغت نحو 70 مليون جنيه.
ورصد التقرير ما قام به جهاز حماية المستهلك من جهود، موضحاً أن متوسط عدد الشكاوى شهرياً وصل إلى 14.1 ألف شكوى عام 2021 مقارنة بتراوحه ما بين 10 و12 ألف شكوى عام 2020، بينما وصلت نسبة الشكاوى التي تم حلها من إجمالي الشكاوى لـ97% بعدما كانت تتراوح بين 81 و85% عام 2020.
وأظهر التقرير أيضاً ما تم بالمشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة، مشيراً إلى الانتهاء من توريد وتركيب الأجهزة الخاصة بالمشروع القومي لرقمنة المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر (الدمغ والتكويد بالليزر)، كما تم تفعيل المنظومة والتدريب عليها للبيئة الاختبارية وجار التجهيز للبيئة الإنتاجية.
وأضاف التقرير أنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل الإنشاءات الخاصة بمركز تطوير وسلامة الغذاء بقها، كما تم تدعيم المركز بالأجهزة الحديثة الخاصة بتحليل الأغذية بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 70 مليون جنيه للأعمال المنفذة وقيمة المعدات، ويجري استكمال باقي الأجهزة الخاصة بتحليل متبقيات المبيدات والسموم وبقايا العقاقير والمواد المضافة.
