سقوط عصابة تصنيع «الذهب المغشوش» وبيعه لمحلات الصاغة بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط تشكيل عصابي تخصص فى تصنيع وبيع وتوزيع المشغولات الذهبية المغشوشة بقصد النصب على أصحاب محلات الصاغة بنطاق المحافظة، واعترف أفراد العصابة بارتكاب 7 وقائع بذات الأسلوب.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل مشغولات ذهبية بدائرة القسم) بقيام سيدتان بالنصب عليه من خلال بيع سلسلة على أنها ذهبية مقابل مبلغ مالى ، وتبين أنها ليست من الذهب الخالص.

وتوصلت التحريات من خلال جمع المعلومات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من: (سيدتان – مقيمتان بدائرتى قسم شرطة "عين شمس، المطرية").

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترف المتهمتان بارتكاب الواقعة، وأقرا بتحصلهما على السلسلة المقلدة من (صاحب ورشة تصنيع مشغولات ذهبية كائنة بمنطقة الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول  "له معلومات جنائية") بقصد النصب على أصحاب محلات الصاغة لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح الأخير مقابل تحصلهم على مبلغ مالى.

واستهدف رجال المباحث المتهم الأخير وأمكن ضبطه حال تواجده بالورشة ملكه، وعثر بداخلها على (9 سلاسل ذهبية اللون - 4 غوايش - 2 خاتم – 2 قرط - 2 سلك ذهبى "المستخدم فى تصنيع السلاسل الذهبية" جميعها مغشوشة ومخلوطة بمعدن النحاس ، كمية من أقفال سلاسل ذهب – 2 أكلاشيه خاص بمحلات المشغولات الذهبية "مقلدين" - مجموعة من الفواتير منسوب صدورها لمحلات المشغولات الذهبية "مزورين" - مبلغ مالى).

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمتين أيدها، وأقر بقيامه بتصنيع المشغولات الذهبية المغشوشة داخل الورشة ملكه باستخدام المضبوطات عن طريق إضافة كمية من معدن النحاس ووضع أقفال من الذهب مدموغة على القطع المغشوشة، وقيام المتهمتان بتصريف المشغولات الذهبية المغشوشة بالبيع على أنها مشغولات من الذهب الخالص بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات بيع المشغولات الذهبية المغشوشة.

وأقر المتهمون من خلال تطوير مناقشتهم بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص فى تصنيع وبيع وتوزيع المشغولات الذهبية المغشوشة بـ«أسلوب النصب»، واعترفوا بارتكاب 7 وقائع نصب بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهم بالنصب، وأقروا بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع النصب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.