رئيس التحرير
خالد مهران

قصة مصرية احترفت الدعارة في الخليج وفقدت أموالها بحكم المحكمة

دعارة وغسيل أموال
دعارة وغسيل أموال

نشأت "نانى.ع.ا.ا"  فى أسرة بسيطة الحال فى إحدى قرى محافظة البحيرة، ولما اشتد عودها بأحد محال تزيين النساء وكان طموحها أكير منها وعجل أمرها، وغلبت قدراتها فكانت ترى النساء فى إنفاقهن وزينتهن فتصبوا إلى أفعالهن، فلا تجد سندا مادياًّ يشبع ذاك الطموح، ويحقق تلك الآمال.

ووجد الشيطان مما سلف سبيله إليها، ووجدت هى فيه ملجأها ومحط نظرها ومحقق طموحاتها، وضاقت عليها السبل الشريفة لتحقيق ما تصبو إليه، فعجزت عن ان تلقى ما يسهل لها أحلامها، إلا ما ثمنه عند الشيطان باهظا فلم تبالى، فتناست تعاليم دينها وأخلاق قريتها، ووجدت من مهنة الدعارة مالا ميسرا وطريقا سهلا، فبدأت نشاطها في ممارسة الفسق والفجور، وتم ضبطها بتهمة التحريض على الفسق والفجور بدمنهور، وأعتادت حياة المجرمين، ولم تكن القضية رادعا، بل أستسلمت للشيطان وسلمت نفسها سيرا في مدارج الآثمين، وبدات في غواية نفسها فلم يعبد الشيطان عليها سبيلا فكليهما رجيما، وعقلها ونفسها بات من إثمها حتى منه اقوى، ولم تعد بحاجة إلى غيه. 

فوسعت من نشاطها وشعبته إذ كانت تسافر للخارج لممارسة الدعارة متخفية فى عملها بإحدى دور التزيين بدولة الإمارات، ومنها كانت تمارس دعارتها مع الرجال دون تمييز لقاء أجور باهظة ثم تركت ساترها إلى عمل بأحد الحانات، فلم يعد لديها ما تستره وتخشى عليه، وتحصلت على مبالغ كبيرة من نشاطها، ولم تكتف بنفسها فكانت تذهب وتعود لبلادها لتنشر فسقها وتستقطب من هن على شاكلتها، فتقوم بشحنهم في طرود الغواية إلى دول الخليج وتسهل دعارتهن، حتى ان شقيقتها ذاتها لم تسلم من شرها فكانت من بين من حرضتهن وسهلت دعارتهن. 

وظلت على حالها لسنوات بين ممارسة للدعارة وجالبة للساقطات ومسهلة لدعارتهن وكثرت أموالها وتعرفت على الكثير من المحبين والمعارف فكانوا سند لها فى تبييض أموالها النجسة وغسل الأموال المتحصلة منها، وفتحت حسابات بنكية بأسمها وأسم غيرها، وظنت أن أمرها لن ينكشف إلى أن تم ضبطها وأخرين بتهمة إدارة محل للدعارة، وتحريض النسوة على السفر والفجور خارج وداخل مصر وأثناء ضبطها عثر على مستندات لوحدات سكنية بالاسكندرية، وصورة من دفتر توفير وما يدل على أمتلاكها ما يقرب 750 الف جنيه كحسابات بنكية، وتم محاكمتها عن تهمة الدعارة الدولية، وبعد ذلك تم تكثيف التحريات بمعرفة وحدة غسيل الأموال بالإدارة العامة لحماية الآداب وتبين قيامها بتحويل الأموال التي تتحصل عليها من شبكة الدعارة التي تديرها وارتكابها جريمة غسل الأموال لتمويه مصدرها في شراء العقارات وتحويلها بأسمها واخرين على حساباتها البنكية. 

وبأحالتها لمحكمة الإسكندرية قضت برئاسة المستشار محمد إبراهيم بيومي وعضوية المستشارين ياسر بطة وأحمد مسعود بمعاقبتها بالسجن لمدة خمس سنوات، وتغريمها مثلي قيمة الأموال محل الجريمة وبعرض طعنها على محكمة النقض أيدت الحكم المتقدم.