الورقي
معيط: 55% من المنشآت التي شملتها حملات مكافحة التهرب الضريبي غير مسجلة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن حملات مكافحة التهرب الضريبي خلال الفترة من أول يوليو 2018 حتى نهاية نوفمبر 2021 شملت أكثر من 14 ألف منشأة تبين أن أكثر من 8000 منشأة منها غير مسجلة ضريبيًا وبنسبة 55%.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، أضاف الوزير أن إجمالي المتحصلات الضريبية المسددة لحظيًا أثناء هذه الحملات وصل إلى أكثر من 530 مليون جنيه.
وذكر الوزير: "لن نسمح أبدًا بأن يدفع المواطنون ضرائب القيمة المضافة المستحقة عليهم قانونًا نظير الاستفادة بسلع أو خدمات ثم يحتفظ البائعون أو المنشآت بها لأنفسهم، ويمتنعون عن توريد هذه الضرائب التي تم تحصيلها من المواطنين، لمصلحة الضرائب ومن ثم لا تصل للخزانة العامة للدولة".
وشدد على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حق الدولة من خلال استمرار ملاحقة المتهربين من الضرائب.
وأشار الوزير إلى أن الحملات التفتيشية لمكافحة التهرب الضريبي كشفت عن أن بعض الشركات تكتفي بتسجيل المركز الرئيسي دون الفروع مع تحويل تعاملاتها إلى الفروع غير المسجلة بالمخالفة للقانون.
وأوضح أنه يجب استخراج شهادة تسجيل لكل فرع، بحيث يتم وضع الشهادة الأصلية وشهادة الفرع "الزرقاء" في مكان بارز أمام الجمهور بالمقر الرئيسى والفروع، والإفصاح أيضًا عن كل المعاملات في الإقرارات الشهرية.
وقال الوزير إن منظومة الإقرارات الإلكترونية توفر قاعدة بيانات دقيقة بمعاملات البيع والشراء على مستوى الدولة؛ بما يُسهم في التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية؛ فمبيعات أحدهم هي مشتريات الآخر.
وأضاف أن الوحدة المركزية لتحليل المخاطر بمصلحة الضرائب تختص بفحص عينات عشوائية من تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية؛ للتحقق من الإفصاح عن كل تعاملات البيع والشراء بإقراراتهم الضريبية، وتصنيف الحالات إلى عالية ومتوسطة ومنخفضة المخاطر.
وذكر الوزير أن أي حالات يثبت فيها أن إقرارات القيمة المضافة لم تتضمن كل التعاملات يتم إحالتها إلى إدارة مكافحة التهرب الضريبي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا أن التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف والأمانة تستوجب الحبس لمدة تتراوح بين عامين وخمس سنوات بخلاف الغرامات وسداد الضريبة المستحقة.
وأكد استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي للتأكد من الالتزام بالتسجيل الضريبي، وفقًا للقواعد القانونية المقررة، وتحصيل حق الدولة ووقف الهدر الضريبي، ومكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية بين الممولين؛ بما يُسهم في تعظيم الإيرادات العامة وخفض معدلات عجز الموازنة والدين والتضخم.
وقال الوزير إن ذلك يسهم أيضا في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتحسين الأجور، واستقرار الأسعار، وزيادة أوجه الإنفاق العام على محوري التنمية البشرية الصحة والتعليم.
وأضاف أنه يتم تطوير قدرات رجال مكافحة التهرب الضريبي على ضوء أحدث الخبرات العالمية؛ بما يُؤهلهم لأداء واجباتهم الوظيفية طبقًا للمعايير الدولية، من أجل ضبط المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
