الورقي
معيط: توقعات البنك الدولي لنمو اقتصاد مصر تعكس آثار المشروعات التنموية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تقرير "آفاق الاقتصاد العالمية" الذى رفع خلاله البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% بحلول يونيو 2022 يعكس حالة الاستقرار الاقتصادي، والآثار الإيجابية للمشروعات التنموية.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، أضاف الوزير أن هذه المشروعات تسهم في تعزيز حركة النمو الاقتصادي، وتحسين حياة الناس، والارتقاء بمستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.
وأكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح على نحو يحظى بشهادات ثقة متتالية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية تُجسِّد ثمار البرنامج الوطني الشامل للإصلاح الاقتصادي، الذي تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسانده الشعب المصري.
وأوضح الوزير أن هذا البرنامج أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصري، وتماسكه وصلابته وصموده في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وإنقاذه من التأثيرات الحادة لجائحة كورونا، حيث أصبحت الدولة أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية لهذه الأزمة العالمية، وتبعاتها وآثارها السلبية.
وأشار إلى أن ذلك أسهم في تجنيب الاقتصاد المصري المصير الأسوأ في ظل تداعيات ضخمة ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات، مضيفا أن مصر تعاملت مع الجائحة بمنهجية استباقية ومرنة، حيث بادر الرئيس السيسي في وقت مبكر بتوجيه الحكومة بتخصيص حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري.
وقال الوزير إن ذلك ساعد في توفير أكبر قدر ممكن من المساندة للفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا، دون حدوث اختلالات اقتصادية كبيرة ومكلفة تعوق انطلاق الاقتصاد المصري فور تحسن واستقرار الأوضاع العالمية، وتلبية احتياجات القطاع الصحي، واستمرار جهود رفع قدرات الرعاية الصحية والدوائية خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أنه يتم أيضا مساندة وتعزيز تنافسية الصناعة والزراعة والأنشطة التصديرية مع التركيز على القطاعات الرابحة فى عالم ما بعد كورونا "تكنولوجيا المعلومات، والأنشطة المرتبطة بالتعافى الأخضر"، ومساندة مجالات التقدم التقني للتوسع فى الرقمنة وصولاً إلى "الحكومة الإلكترونية".
وأوضح الوزير أنه وفقًا لما جاء بتقرير البنك الدولي فإن قطاعات السياحة والصناعات التحويلية تتعافى من تداعيات الجائحة، بينما تشهد قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والغاز الطبيعي حالة من النشاط، على نحو يعكس جهود الدولة للنهوض بهذه القطاعات الحيوية، للإسهام في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي.
وذكر أن مشروع موازنة العام المالي الجديد يستهدف المضي قدمًا في تعزيز حركة النشاط الاقتصادي في ظل جائحة كورونا، من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة في شتى المجالات، على نحو يُسهم في دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، ويُساعد في توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلي، وتحفيز التصدير.
وأشار الوزير إلى أنه يتم تعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع في الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.
وأكد الوزير حرص الحكومة في مشروع الموازنة الجديدة على إرساء دعائم الانضباط المالي، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث يستهدف معدل نمو ٥,٧% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، يرتفع تدريجيا إلى ٦% في عام ٢٠٢٤-٢٠٢٥، وتحقيق فائض أولي ٢% على المستوى المتوسط.
كما يستهدف مشروع الموازنة الجديدة خفض العجز الكلي إلى ٦,١% في العام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، يتراجع إلى ٥,١% في عام ٢٠٢٤-٢٠٢٥، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٩٠% في العام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وإلى ٨٢,٥% بحلول يونيو ٢٠٢٥، وفقا للوزير.
وذكر أن مشروع الموازنة يستهدف أسضا تقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من ٣٠% مقارنة بمستهدف ٣١,٥% خلال العام المالي ٢٠٢١-٢٠٢٢.
ويستهدف المشروع كذلك إطالة عمر الدين ليقترب من ٥ سنوات على المدى المتوسط بدلاً من ٣,٤ سنة حاليًا، من خلال التوسع فى إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بحسب الوزير.
وأشار إلى أن ذلك يُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد في خفض تكلفة الدين.
