الورقي
صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي في 2022
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بنسبة 0.5% إلى مستوى 4.4%، بحسب تحديث صادر لتقرير آفاق نمو الاقتصاد العالمي، يوم الثلاثاء، مقارنة بإصدار أكتوبر الماضي.
وكان الصندوق يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9% في عام 2022، لكن الظروف الحالية دفعت الصندوق لخفض التوقعات، متأثرًا بالتوقعات المتراجعة للاقتصادات الكبرى والناشئة.
وتراجع بذلك معدل النمو المتوقع خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي الذي تشير توقعات الصندوق إلى تحقيقه 5.9%.
وسيتباطأ نمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 3.8%، وفقًا لتقرير الصندوق.
وقال الصندوق إن الاقتصاد العالمي دخل العام الجديد في موقف أضعف من التوقعات السابقة، مع زيادة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" وفرض الدول بعض الإجراءات الاحترازية، وارتفاع أسعار الطاقة واستمرار أزمة سلاسل التوريد لتلقي مزيدًا من الضغوط على معدلات التضخم.
ويتوقع الصندوق أن يستمر التضخم مرتفعًا لفترة أطول مما كان متصورًا في أكتوبر الماضي، مع استمرار اضطرابات سلاسل العرض وارتفاع أسعار الطاقة في عام 2022.
وقال إن التضخم كان أعلى وأكثر اتساعًا من المتوقع، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتوقع الصندوق أن يظل معدل التضخم مرتفعًا على المدى القريب، بمتوسط 3.9٪ في الاقتصادات المتقدمة و5.9% في الاقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية، خلال عام 2022، قبل أن ينحسر في عام 2023.
ويرجع الصندوق التوقعات بانحسار معدل التضخم العام المقبل إلى الافتراض بتخفيف اضطرابات سلاسل التوريد، وإجراءات سياسة التشديد النقدي (رفع الفائدة) النقدية، التي تهدف لكبح التضخم، بجانب تخفيف وباء كورونا من قبضته على الاقتصاد العالمي.
ويتوقع الصندوق أن تتراجع الزيادة السريعة في أسعار الوقود خلال الفترة 2022-2023، وهو ما سيساعد في احتواء التضخم.
وتشير أسواق العقود الآجلة إلى أن أسعار النفط سترتفع بنحو 12% وأسعار الغاز الطبيعي بحوالي 58% في 2022 (وكلاهما أقل بكثير من الزيادات الملحوظة في عام 2021) قبل أن تتراجع في عام 2023 مع استمرار انحسار الاختلالات بين العرض والطلب، وفقا للتقرير.
ويقول الصندوق إنه بالمثل لأسعار الطعام إذ من المتوقع أن ترتفع الأسعار بوتيرة أكثر اعتدالًا تبلغ حوالي 4٪ في عام 2022 وتنخفض في عام 2023. في العديد من البلدان.
ويتوقع الصندوق أن تكون التجارة العالمية في عامي 2022 و2023 معتدلة، بما يتماشى مع الوتيرة الإجمالية لتوسع، بافتراض أن الوباء خف خلال عام 2022 فمن المتوقع أن تنخفض مشاكل سلسلة التوريد، كما أن الاعتدال المصاحب في الطلب العالمي على السلع سيساعد أيضًا تقليل الاختلالات.
وخفض الصندوق توقعاته للاقتصادات المتقدمة واقتصادات منطقة اليورو خلال التقرير الصادر اليوم مقارنة بتقرير أكتوبر.
توقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد الأمريكي هذا العام نموًا 4% فقط بتراجع 1.2% عن توقعات أكتوبر، في المقابل رفع توقعاته لعام 2023 بنسبة 0.4% لتسجل نموًا 2.6%.
كما خفض الصندوق توقعاته للاقتصادات منطقة اليورو بنسبة 0.4% ليسجل نموًا 3.9% العام الجاري، ورفع توقعاته للعام المقبل بنسبة 0.5% ليسجل نموًا 2.5%.
كما تراجعت توقعات الصندوق بشأن نمو الاقتصاد الصيني ليسجل 4.8% في 2022 بانخفاض نسبته 0.8%.
ورفع الصندوق من توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا بنسبة 0.2% لتسجل نموًا نسبته 4.3% في 2022.
