ما بين إقالات وتنقلات.. رجال وزيرة الصحة هالة زايد في مهب الريح

لم تمر فترة طويلة على خروج وزيرة الصحة هالة زايد من وزارة الصحة لأسباب ما عُرف بحصولها على إجازة مرضية، حتى بدأ القائم بأعمال الوزارة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، في إجراء حركات تغييرات ما بين الإقالات والتسويات أو النقل. 

وحتى الآن لا تزال الوزيرة زايد في إجازة مرضية، ولم يُحدد رسميًا موقفها من العودة إلى منصبها مرة أخرى، وسط مؤشرات عن ابتعادها واستمرار عبدالغفار حتى التعديل الوزاري المُقبل.

وبالتزامن، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، تأجيل محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "رشوة وزارة الصحة" لجلسة 1 مارس المقبل؛ لمناقشة شهود الإثبات، وهي تلك القضية المُتهم فيها الزوج السابق للوزيرة.

إقالة خالد مجاهد

وأول قرارات الوزير خالد عبد الغفار بشأن حركة التغييرات في وزارة الصحة، بدأت بإقالة الدكتور خالد مجاهد من منصب المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، وتكليف الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية كمتحدث رسمي، مع إشرافه على المكتب الإعلامي للوزارة.

ورغم الإقالة من منصب المُتحدث، لا يزال مجاهد يحتفظ بمنصبه الآخر كمساعد لوزير الصحة لشئون التوعية والتواصل المجتمعي، ويدير بعض الملفات التي تُسند إليه من حين لآخر. 

4 قرارات جديدة

ومع بداية هذا العام، أصدر عبدالغفار، 4 قرارات وزارية أخرى تضمنت تكليف الدكتور عمرو قنديل، برئاسة قطاع الشئون الوقائية، بدلًا من الدكتور علاء عيد الذي تم تعيينه مستشارا لوزير الصحة للشئون المتوطنة.

كما شملت القرارات تكليف الدكتور حازم الفيل، برئاسة قطاع الرعاية العلاجية بدلًا من الدكتور محسن طه، الذي تم ندبه للعمل بقطاع شئون الأقاليم.

إقالة معاون وزير الصحة

وتتابعت قرارات عبدالغفار لتشمل إقالة الدكتورة نيفين النحاس، والتي تعددت مناصبها في الوزارة ومنها رئاسة الإدارة المركزية للدعم الفني، وإدارة المكتب الفني لوزير الصحة، وإدارة المشروع القومي للبلازما، لتعمل حاليًا بقطاع الأقاليم بالوزارة؛ بعدما كانت تُوصف في أروقة الوزارة بأنها "الذراع اليمنى" للوزيرة هالة زايد.

ووجه عبدالغفار رئيس قطاع شئون الأقاليم بتسكين نيفين النحاس على الوظيفة التي تتناسب مع وظيفتها والمزايا المالية المقررة لتلك الوظيفة، على أن تكون شاغرة وممولة.

ولم يقتصر التغييرات عند هذا، بل امتدت لتشمل تغيير القائمين على سكرتارية مكتب الوزيرة، برحيل أحمد سلامة مدير المكتب، وأحد الشهود في قضية "رشوة وزارة الصحة"، واقتصار عمله على رئاسة الإدارة المركزية للاتصال السياسي، إضافة إلى رحيل نجوى سالم، والاستعانة بأفراد جدد من خارج الوزارة.

وعلى مستوى وكلاء الوزارة في المحافظات، لم يُجر "عبدالغفار" تعديلات واسعة، باستثناء ندب الدكتور أحمد البلتاجي وكيلًا لوزارة الصحة في مطروح بدلًا من الدكتور محمد علي، الذي حظي بثقة الوزيرة السابقة بعد إدارته مستشفى النجيلة مع بداية جائحة كورونا واستقبال أولى حالات الإصابة بالفيروس.