رئيس التحرير
خالد مهران

جهود مكثفة لضبط شخص استولي على هاتف طفل تحت تهديد السلاح بالفيوم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، جهودها لضبط لص استولى على هاتف محمول من طفل أثناء تواجده بشارع في منطقة لطف الله بمدينة الفيوم.

بلاغ لغرفة عمليات النجدة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارً  من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بتلقيهم بلاغًا من شخص بتعرض نجله يبلغ من العمر 10 سنوات، لسرقة هاتفه المحمول من قبل لص تحت تهديد سلاح أبيض، أثناء تواجده بالشارع.

التأكد من صحة الواقعة

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان وبالفحص تم التأكد من صحة الواقعة، وتبين تعرض طفل لسرقة هاتفه المحمول، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم وذلك من خلال تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان والاستماع لأقوال شهود العيان لمعرفة المتهم وضبطه.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نشطاء تداولوا فيديو الواقعة عبر فيسبوك

جدير بالذكر أن عددا من النشطاء تداولوا مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"  يظهر خلاله شخص أثناء الاعتداء على طفل وسرقة هاتفه المحمول بمنطقة لطف بوسط مدينة الفيوم وفراره هاربا من المكان.

عقوبة السرقة بالإكراه في القانون

عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.