قرار تاريخي.. «المصريين الأحرار» يهنئ المستشار بولس فهمي لتعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، رئيسًا وأعضاء المستشار بولس فهمي إسكندر بقرار رئيس الجمهورية التاريخي بتعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا.

وقال حزب المصريين الأحرار – في بيان صحفي- إن الجمهورية الجديدة وقيادتها الرشيدة تخطو لتحقيق وترسيخ مبدأ الكفاءة ومحو ركام التمييز الذى طغي خلال العقود السابقة، لتواصل مصر خطواتها الثابتة والصامدة للبناء في كافة المجالات بأيدي ابنائها دون النظر لاي شكل من التمييز.

وأضاف الحزب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب رؤية طموحه وهدفه الاساسي هو تعاون وتشارك كل عضو وفرد في المجتمع وكل مسؤول ليكون الجميع متكاملين ومساهمين في بناء جمهورية جديدة يعلوها علم مصر ويجمعهم حضن وحصن الوطن.

كما أعرب المصريين الأحرار عن خالص الشكر والتقدير والاعتزاز لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قراراته ومواقفه التاريخية، مع تقديم خالص التهنئة المصحوبه بالتمنيات للنجاح والتوفيق إلي اللقامة القضائية الجليلة المستشار بولس فهمي في مهام رئاسة المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية.

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، خلفًا للمستشار سعيد مرعي عمرو.

وينفذ القرار اعتبارًا من غد الأربعاء 9 فبراير.

القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2022 تضمن تعيين المستشار بولس فهمي إسكندر رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وذلك اعتبارا من 9 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يؤدي المستشار بولس فهمي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي خلال ساعات.

سبق هذا القرار صدور قرار جمهوري آخر رقم 50 لسنة 2022 بإحالة المستشار سعيد مرعي عمرو إلى المعاش، مع إضافة باقي الفترة الزمنية المتبقية له حتى سن السبعين كمدة خدمة استثنائية.

ويعد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا، من مواليد أول يناير 1967 ويبلغ من العمر 65 عاما.

عين بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997 ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001.

عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.

له العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.
 

وفي المحكمة الدستورية العليا شارك في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014.