جامع: 42 دولة أفريقية صدقت على اتفاقية التجارة الحرة القارية حتى الآن

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية "AFCFTA" شهدت تقدمًا ملحوظًا، حيث أثمرت مفاوضات الاتفاقية في زيادة عدد الدول التي صدقت على الاتفاقية ليصل إلى 42 دولة، وقيام 44 دولة بتقديم عروض تحرير السلع، و46 دولة لعروض تحرير الخدمات.

قرار «جديد» لوزيرة التجارة والصناعة.. اعرف التفاصيل

وزيرة التجارة: إعداد دراسة متكاملة للارتقاء بصناعة السجاد

وأضافت الوزيرة في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن نسبة قواعد المنشأ المتفق عليها ضمن الاتفاقية وصلت إلى حوالي 87.7%، لافتة إلى الدور المحوري الذي قامت به سكرتارية الاتفاقية خلال المفاوضات لإيجاد حلول للموضوعات العالقة بالاتفاقية.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدتها الوزيرة مع وفد سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية برئاسة وامكيلي ميني سكرتير عام الاتفاقية، حيث تناولت الجلسة بحث التطورات التي تشهدها الاتفاقية حتى الآن والرؤية الخاصة بالمرحلة المقبلة.
وذكرت أن مصر كانت من أولى الدول التي وقعت على الاتفاقية وكذلك في التصديق عليها من البرلمان المصري، وذلك إيمانًا من القيادة السياسية والحكومة المصرية بأهمية تحقيق التكامل الأفريقي مع دول القارة السمراء.
وأوضحت جامع أن اللقاء استعرض نتائج الاجتماع الثامن لوزراء تجارة الدول أعضاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والجلسة الوزارية التي عقدت افتراضيًا نهاية شهر يناير الماضي بالعاصمة الغانية أكرا.
وأشارت إلى أنه كان من بين هذه النتائج قطع شوط كبير في ملف قواعد المنشأ وعلى رأسها القواعد العالقة في قطاعات السيارات والملابس والمنسوجات، فضلًا عن الموافقة على طلب تمديد الموعد النهائي لاختتام مفاوضات بروتوكول حقوق الملكية الفكرية والاستثمار وسياسة المنافسة والتجارة الإلكترونية والمرأة والشباب في التجارة حتى سبتمبر 2022 لاعتمادها لاحقا من قبل رؤساء الدول والحكومات.
كما تضمنت هذه النتائج الاتفاق على تمديد العمل لاستكمال مفاوضات الخدمات في القطاعات الخمسة ذات الأولوية حتى يونيو المقبل، حسب الوزيرة.
وأكدت الوزيرة حرص مصر على تفعيل الاتفاقية والتي بدأ العمل بموجبها اعتبارًا من بداية عام 2021 حيث بذلت مصر جهودًا كبيرة لتحقيق التكامل الأفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية من خلال إدخال هذه الاتفاقية حيز النفاذ في ظل ترأس مصر للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019.
وأشارت إلى أهمية قيام الدول التي لم تصدق حتى حينه بالتصديق على الاتفاقية، وكذا الانتهاء من تعميم وثائق التجارة والمستندات المطلوبة على الجمارك والجهات المعنية بالدول الأفريقية حتى يتسنى بدء التطبيق.
ولفتت جامع إلى حرص القيادة السياسية المصرية على تفعيل دور سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك من خلال اللجنة المشكلة برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الأخرى لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بالتكامل التجاري والمالي في إطار الاتفاقية، وكيفية تعاون مصر والسكرتارية.
وقالت إن هذه اللجنة تنعقد بصورة دورية، معربة عن حرص مصر الدائم واستعدادها لتقديم كافة سبل الدعم الفني لمساعدة السكرتارية على تحقيق أهداف الاتفاقية.
وشددت الوزيرة على حرص مصر على التطبيق الفعلي للاتفاقية، حيث كانت مصر من أولى الدول التي تقدمت بعروضها لتحرير التجارة في السلع والخدمات على حد سواء، كما تتولى وزارة التجارة والصناعة المتابعة مع كافة الجهات الوطنية بهدف بدء التجارة الفعلية في إطار الاتفاقية.
وأشارت إلى أن جهود الوزارة تتضمن تعريف مجتمع وتجمعات رجال الأعمال بالاتفاقية وكيفية الاستفادة منها وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وكذا التكامل مع الدول الافريقية عن طريق استيراد احتياجات مصر المتاحة بها.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كافة الخبرات الفنية والبشرية للدول الأفريقية وبناء القدرات، وذلك بالتعاون مع السكرتارية في مجال المعالجات التجارية وحماية المنافسة وخاصةً في الدول التي تعاني من ضعف قدراتها في مجال التجارة.
وأكد سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حرص السكرتارية على تعميق أواصر التعاون مع مصر باعتبارها من الدول ذات الريادة في العمل على إنفاذ الاتفاقية وخاصةً أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي، فضلًا عن تصدرها قائمة الدول التي صدّقت على الاتفاقية انطلاقًا من إيمانها بأهمية الاتفاقية في تحقيق التكامل المنشود بين دول القارة.
وأوضح ميني أن السكرتارية قدمت مقترحًا أثناء المفاوضات أسفر عن إصدار قرار خلال الاجتماع الوزاري السابع للاتفاقية المُنعقد خلال شهر أكتوبر الماضي ببدء التجارة الفعلية وفقًا للعروض التي تتوافق مع متطلبات التحرير بالاتفاقية بصورة مؤقتة، حيث كانت مصر من بين 29 دولة تتوافق عروضهم مع متطلبات التحرير.
وأشار إلى ضرورة تكاتف جهود الدول أعضاء الاتفاقية لتوحيد قواعد المنشأ فيما بينها بما يسهم في زيادة الصادرات المشتركة بين الدول الأفريقية أعضاء الاتفاقية وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للقارة.
وأضاف ميني أن سكرتارية الاتفاقية بصدد تنظيم مؤتمر استثماري يهدف إلى تنمية سلاسل القيمة في بعض القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الصناعات الطبية، معربا عن رغبة السكرتارية في مشاركة قطاع صناعة الأدوية المصرية في هذا المحفل الهام، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة في مجال الصناعات الطبية والأدوية ونقلها إلى الدول أعضاء الاتفاقية.
شارك في اللقاء إبراهيم السجيني مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية، والوزير مفوض تجاري علي باشا، مدير إدارة الدول والمنظمات الأفريقية بالتمثيل التجاري، ومحمد علي، مدير التجارة في السلع والمنافسة بسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.