إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها إلى المفتي بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي شمال محافظة قنا، برئاسة المستشار محمد زين علي، وعضوية المستشارين أشرف أبو الحسن، ومصطفى الحاجر، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد ابو سحلي، وأسامة الأمير، بإحالة أوراق ربة منزل وعشقيها إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإدانتهما في قضية قتل زوجها.

بداية أحداث القضية 

تعود أحداث القضية التي حملت رقم 2111 لسنة 2021 جنايات أبوتشت،  والمقيدة برقم 376 لسنة 2021 كلي قنا، حينما تلقي اللواء محمد أبو المجد، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن قنا الأسبق، إخطارًا  من مرفق الإسعاف بقنا، يفيد بالعثور على جثة شخص متعفنة بمنطقة جبال الكرنك بدائرة مركز شرطة أبو تشت.

العثور على جثة المجني عليه بجبال الكرنك

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وتبين من خلال الفحص والمعاينة، العثور على جثة شخص يدعى "أحمد. ع" 46 سنة، يعمل نقاش، من مواليد محافظة بني سويف، مقيم بمحافظة القاهرة.

علاقة آثمة وراء ارتكاب الجريمة 
 وكشفت تحريات رجال المباحث، أن صديق المجني عليه يدعى "إبراهيم.ح.م"، من محافظة سوهاج، وزوجة المجني عليه تدعى "وداد" وراء ارتكاب الجريمة، حيث تربطهما علاقة محرمة، فعقدا الاثنان العزم على التخلص من المجني عليه ليخلو لهما الجو.

ضبط المتهمين 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم أحمد عبد الحق، وكيل فرع البحث الجنائي، والرائد محمد السنوسي رئيس مباحث مركز شرطة أبو تشت، من ضبطهما.

اعتراف المتهم بارتكاب الجريمة 

وبمواجهة المتهم اعترف أمام اللواء عاطف أبو الوفا، رئيس فرع الأمن العام بمحافظة قنا، بارتكابه الجريمة.

المجني عليه تربطه صداقة بالقاتل

وأضاف المتهم في اعترافاته أمام النيابة العامة، بأنه تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه وكان يعامله مثل شقيقه الأصغر، وكان يستضيفه في منزله، وأثناء تردده على المنزل نشأت علاقة محرمة بزوجته، خاصة وأن الزوج المجنى عليه كان كثيرا ما يتركهما بمفردهما.

وأشار المتهم إلى أنه طلب من الزوجة قطع هذه العلاقة، إلا أنها رفضت وهددته بفضح أمره أمام الزوج، لافتا بأنها هي من طلبت منه التخلص من الزوج ليخلو لهما الجو.

المتهم استدرج المجني عليه بحجة البحث عن الآثار 

وتابع المتهم أنه استدرج المجني عليه منطقة جبال الكرنك مكان العثور عليه بحجة البحث والتنقيب عن الآثار، وتم التخلص منه.

إحالة القضية إلى المحكمة 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات التي قضت بالعقوبة المقدمة.