جنايات بنها تصدر قرارها بشأن المتهمين بقتل وإصابة شخصين

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية فى القليوبية، بتأجيل نظر قضية مقتل شخص وإصابة آخر على يد 3 أشخاص، لجلسة اليوم الأول من الأسبوع الثانى من شهر مارس المقبل.

وأحال المستشار فخري خيري المحامي العام لنيابة شمال بنها الكلية، المتهمين وهم “غنيمي.ع.ع”، 48 سنة، مزارع، و"هاني.ع.ع"، 23 سنة، عامل، و"عزب.ع.ع"، 61 سنة، صاحب معرض موتوسيكلات، للمحاكمة الجنائية لأنهم قتلوا المجني عليه أحمد سامي علي إبراهيم، عمدًا مع سبق الإصرار.

وعقد المتهمون العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليه، للانتقام والخلاص منه إثر خلافات سابقة نشبت بينهم، وأعدوا لذلك الغرض أدوات شوم، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجده، وما إن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا بالأدوات التي بحوزتهم، فاستقرت برأسه، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته قاصدين إزهاق روحه.

وتضمن أمر الإحالة في قتل المجني عليه، أن المتهم الثالث اشترك بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم الثاني في ارتكاب الجريمة، محل التهمة بأن أتحدث نواياهم بالسوء على النيل من المجني عليهما ويحرض على قتلهما، ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.

ومن ناحية أخرى قضت محكمة جنايات بنها فى القليوبية الدائرة الثانية برئاسة المستشار عادل علي ماهر رئيس المحكمة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لتاجر سيارات وحلاق لانتحالهما صفة ضباط شرطة وسرقة مبلغ مالي من شخص بالإكراه.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14809 لسنة 2021 جنايات مركز بنها والمقيدة برقم 1826 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهمين سرقا وآخرين مجهولين 15200 ريال سعودي من أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة ملكه رفقة آخرين وذلك بالطريق العام بأن اعترضا طريقه مدعين أنهم من رجال الشرطة وبحوزتهم أسلحة نارية "طبنجة"، وأجهزة لاسلكية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت بلاغا من أحد الأشخاص بقيام شخصين بانتحال صفة ضباط شرطة وحيازتهم أسلحة نارية "طبنجة" وأجهزة لاسلكية واستوقفوه علي الطريق العام وطلبوا رخصة السيارة التي كانوا يستقلونها، ثم قاموا بسرقة المبلغ المالي تحت تهديد السلاح.

وجرى تشكيل فريق بحثى وبإجراء التحريات توصلت إلي أن وراء ارتكاب الواقعة "بسام م ي" 38 سنة تاجر سيارات و"رضا ش ب" 40 سنة حلاق قاما بانتحال صفة ضباط شرطة وحازا سلاح ناري "طبنجة" وأجهزة لاسلكية دون ترخيص، وقاما باستيقاف المجني عليه وسرقة المبلغ المالي تحت تهديد السلاح.