الورقي
وزير المالية: نجحنا مع مجتمع الأعمال في تجاوز تحديات نظام الشحنات المسبق
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارته نجحت مع مجتمع الأعمال في تجاوز كل التحديات التي واجهت تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" من خلا ل مصلحة الجمارك.
وأضاف الوزير أن ذلك جاء من خلال منهجية الوزارة في الحوار المجتمعي حول أي قرارات أو أنظمة متطورة قبل تنفيذها، وتقديم الدعم الفني الفوري، والرد على كل الاستفسارات التي يتلقاها مركز الاتصالات بمصلحة الجمارك.
وأكد أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" حظيت بشهادة ثقة من البنك الدولي، على نحو يعكس نجاح الوزارة في تطبيقها على النحو الأمثل الذي يحقق المستهدفات المنشودة في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.
وذكر الوزير أن منظومة "ACI" تُعد- وفقًا لتقرير مرصد الاقتصاد المصرى الصادر عن البنك الدولي لعام 2021- انطلاقة قوية نحو استكمال رقمنة المنظومة الجمركية التي ترتكز على ربط كل الموانئ عبر المنصة الإلكترونية "النافذة الواحدة"، بما يساعد في تحفيز بيئة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات للمستوردين والمصدرين وتخفيف الأعباء عنهم.
وأضاف أن منصة "النافذة الواحدة" تضمن الوصول بسهولة إلى كل المعلومات الخاصة بالتجارة المصرية الداخلية والخارجية، خاصة في ظل ما تتيحه من إمكانية الاستفادة من أدوات تحليل هذه البيانات، على نحو يسهم في إثراء إصلاح السياسات المالية والاقتصادية، واتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب، والتحول التدريجي إلى الاقتصاد الرقمي.
وأشار الوزير إلى أن مصر سبقت العديد من دول العالم في تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وأن متوسط زمن الإفراج الجمركي انخفض 50% بشهادة البنك الدولي، بعد تطبيق منظومة النافذة الواحدة، والتي حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصري في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات.
وذكر أن أن المنظومة ساهمت أيضا في تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية، إلى جانب استحداث العديد من المراكز اللوجستية لتقديم الخدمات الجمركية على نحو يحقق المستهدفات الاستراتيجية للمنظومة الجمركية.
وأكد الوزير أن التدابير التي اتخذتها الدولة خلال الأعوام الماضية لضبط أوضاع المالية العامة ساعدت، وفقًا لتقرير البنك الدولي، في تحويل العجز الأولي إلى فائض أولي قوي ومستدام، ومواصلة العمل لاحتواء نسبة العجز بالموازنة والدين الحكومي للناتج المحلي؛ بما يمكّن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يمضي قدمًا في أدائه القوي نحو الحفاظ على المكتسبات وتجاوز الأزمات في ظل التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وانتهاج السياسات المالية المتوازنة، مما أسهم في اكتساب الاقتصاد المصري قدرا من المرونة في مواجهة الصدمات والأزمات المحلية والعالمية، وآثارها السلبية خاصة أزمة كورونا.
وأوضح أن تقرير "مرصد الاقتصاد المصري" للبنك الدولي توقع عودة معدلات النمو إلى ما قبل الجائحة تدريجيًا لتسجل 5.5% خلال العام المالي الحالي 2021-2022، نتيجة انتعاش قطاع السياحة وزيادة الصادرات.
وأكد الوزير الاستمرار في استكمال الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية، والتركيز على القطاعات الرابحة في عالم ما بعد كورونا "تكنولوجيا المعلومات"، ومساندة مجالات التقدم التقني للتحول نحو "مصر الرقمية"، من خلال تحديث أنظمة الحكومة الأساسية.
وقال إن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تحديث منظومتي الضرائب والجمارك ليتم الانتهاء من عمليات التطوير والميكنة بحلول يونيو المقبل، موضحا أن تقرير البنك الدولي أشاد بجهود الدولة في التحول نحو رقمنة النظم الحكومية الرئيسية بقطاعات الضرائب والجمارك والمالية العامة، والمشتريات العامة، وإدارة الموارد البشرية، والاستثمارات العامة.
وأضاف الوزير أن ذلك يأتي على نحو يسهم في تحقيق الترابط والتكامل فيما بينها وتبادل واستخدام البيانات آليًا؛ بما يعزز الارتقاء بمستويات الرقمنة الحكومية وفقًا للمؤشرات الدولية مثل مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية، فضلًا على مؤشر "نضج التكنولوجيا الحكومية"، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق بيئة مواتية لممارسة الأعمال، وازدهار القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية.
وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك تيسيرات جديدة للمستوردين والمستخلصين الجمركيين في التعامل مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وتم السماح بقبول الفواتير التجارية للشحنات المستوردة دون "أختام".
وأضاف أن ذلك يأتي بشرط صدورها من الشركة المنتجة، ووجود العلامة التجارية الخاصة بها، وإدراجها من المصدر الأجنبي عبر منصة "كارجو إكس"، واعتمادها من المستورد، دون الإخلال بالاشتراطات الواجب توافرها بالفاتورة التجارية.
وذكر غتوري أنه تم إلزام العاملين بمناطق "الفحص والمعاينة" برفع نتائج الكشف والمعاينة الخاصة بكل بيان جمركي على منصة "نافذة"، فور الانتهاء منها دون الانتظار إلى نهاية اليوم؛ لتمكين جهات الفحص من استكمال إجراءاتها دون تأخير، على نحو يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي.
وأوضح أن مصلحة الجمارك تلقت عبر مركز الاتصالات الخاص بها أكثر من 27 ألفًا و200 استفسار منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن، وتم الرد الفوري عليها عبر الواتس آب برقم: (٠١٢٢٢٢٠٠٨٩٩)، والبريد الإلكتروني: ([email protected]).
