الورقي
وزير المالية: الاستثمارات الخضراء تستحوذ على 30% من موازنة العام الحالي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القطاع الخاص شريك أصيل في تحقيق النمو الأخضر والمستدام؛ بما يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، من خلال زيادة أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، على نحو يُساعد في إرساء دعائم الاستثمار المستدام، حتى بلغت الاستثمارات الخضراء 30% من موازنة العام المالي الحالي.
وأشار الوزير، خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"، إلى إطلاق مبادرات اجتماعية مثل "حياة كريمة" الذي يعد المشروع الأضخم، ومن أفضل البرامج التنموية على مستوى العالم، حيث يسهم في تسجيل نمو حقيقي أكثر تنوعًا وشمولًا وتأثيرًا على حياة الناس.
وقال إن مصر سجلت معدل نمو 5.3%، و5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2017-2018، و2018-2019 على التوالي، ثم تراجع خلال أزمة كورونا إلى 3.6% و3.3% في عامي 2019-2020، و2020-2021 على التوالي.
وأضاف الوزير أن ذلك يأتي على نحو حظى بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، خاصة في ظل التباطؤ العالمي السائد والتحديات الاقتصادية العالمية، وتستهدف الحكومة خلال العام المالي 2022-2023 معدل نمو 5.7% بما يُعيد النمو إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وأشار إلى الحكومة تستهدف وضع مصر على خريطة الاستثمار المستدام لخفض تكلفة التمويل، من خلال تنويع قاعدة المستثمرين، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات مهمة يمولها "السند الأخضر" الذي أصدرته مصر مؤخرا بقيمة 750 مليون دولار بما يسهم في تحسين حياة المصريين.
وأتاحت وزارة المالية في نوفمبر 2021، للجمهور أول تقارير الأثر البيئي لحصيلة الطرح الأخضر في تمويل 15 مشروعًا قوميًا صديقًا للبيئة من إجمالي عائدات السندات الخضراء، حيث تم تخصيص 46% لمشاريع النقل النظيف، و54% لمشاريع استدامة إدارة وتحلية المياه والصرف الصحي، وفقا للوزير.
وأوضح الوزير أن ذلك يأتي على نحو يخلق فرص عمل جديدة ويقلل انبعاثات الكربون، ويسهم في استكمال خطة مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ، إلى جانب رفع كفاءة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.
وقال إن مشروع المونوريل يأتي في مقدمة هذه الاستثمارات، حيث يربط القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة "القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية" ومدينة السادس من أكتوبر، ويخدم 600 ألف شخص يوميًا بما يساعد في تسهيل انتقالاتهم.
وأضاف الوزير، أن الحكومة حصلت على أول تمويل أخضر في نوفمبر 2021 بمبلغ 1.5 مليار دولار من مجموعة من البنوك التجارية الدولية والإقليمية، باكتتاب حقق مستويات عالية من الطلب بنسبة تغطية تخطت 2.5 مرة.
وذكر أن هذا التمويل الأخضر يخضع أيضًا لإطار مصادر التمويل الأخضر السيادي لمصر وعائداتها الموجهة لتمويل المشاريع الوطنية الخضراء، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، محطات معالجة وتحلية المياه، وإدارة النفايات الصلبة والطبية ومعالجتها، وغيرها من المشاريع الخضراء.
وأشار الوزير إلى أن حجم الطاقة من المصادر المتجددة يبلغ 6128 ميجاوات تمثل 20% من الحد الأقصى للأحمال الكهربائية، وتم توليد نحو 3500 ميجاوات من خلال القطاع الخاص؛ بما يعكس نجاح الحكومة في ضمان توفير الكهرباء دون انقطاع لدعم النمو الاقتصادي.
وأكد أن الحكومة تُولي مشاريع المياه سواء معالجة مياه الصرف الصحي أو تحلية المياه اهتمامًا كبيرًا، ويعد "الري بالتنقيط"، من المبادرات المكملة للمشروعات المستدامة، وتبدأ المرحلة الأولى ببني سويف والقليوبية بنحو 7 مليارات جنيه من خلال تقديم قروض بضمان وزارة المالية دون فوائد للمزارعين.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص 7.1 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، باعتبارها نموذجًا للمشاريع التي تمهد الطريق لتحرك مصر التدريجي نحو التحول إلى وسائل النقل منخفضة الانبعاثات.
وقال إن السيارات الكهربائية المستوردة حاليًا لا تخضع للجمارك، كما تتضمن استراتيجية الدولة لتشجيع تصنيع السيارات محليًا، حوافز مادية للمواطنين لتشجيعهم على شراء السيارات المصنعة محليًا.
