خبير اقتصادي يحذر: ارتفاعات جنونية بأسعار السلع إثر انهيار سلاسل الإمداد واللوجيستيات

حذر خبراء من ارتفاعات جنونية بالأسعار، جراء الانهيار المتوقع في أعمال سلاسل الإمداد واللوجيستيات، لتأثرها بتداعيات جائحة كورونا، على مدار السنوات الثلاثة الأخيرة.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون، التأثر الكبير، الذي تعاني منه سلاسل الإمداد واللوجيستيات، إلى ما تفرضه معركة مواجهة الأوبئة، من دولية سريعة، في توفير احتياجات الأسواق، وهو ما يضع ضغوطا كبيرة على نشاط هذه السلاسل. 

ويرى خالد صالح، مدير سلاسل الإمداد واللوجيستيات بإحدى الشركات العالمية، أن أنشطة هذه السلاسل، بجميع أنحاء العالم، تقع حاليا تحت ضغط هائل، من أجل توفير السلع سواءً المستوردة، أو المحلية، وإمداد الأسواق باحتياجاتها، إلى جانب المستلزمات، والمستحضرات الطبية، اللازمة لمواجهة الجائحة.

ارتفاع جنوني بالأسعار

وأرجع خالد صالح في تصريح خاص لـ "النبأ"، وجود ارتفاعات جنونية بالإسعار، إلى الاضطراب في أسعار النفط، الذي بات متوقعا في ظل التوتر بين روسيا وأوكرانيا، سيزيد من تدهور الأوضاع في مجال الإمداد واللوجيستيات، الأمر الذي بارتفاع جنوني في الأسعار.

وأشار خالد صالح إلى أن إلى نقص الطلب العالمي نتيجة توقف المصانع في أغلب الدول، وعلى رأسها الصين، أجبر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،"UNCTAD"،على الإفصاح عن تقديرات تشاؤمية، بشأن عرقلة حركة التجارة العالمية. 

وقال: "التقارير العالمية تشير إلى خسائر ضخمة، بسبب تعطل سلاسل الإمداد، مما يؤدي إلى ارتفاعات جنونية في الأسعار، في ظل جائحة كورونا بما يهدد بآثار مضاعفة في الأسواق"، لافتا إلى أن الدول كمية السلع المصدرة بسبب توقف المصانع، وتخييم مخاوف قلة مخزون السلع، مما يهدد بارتفاعات جنونية في أسعار السلح، الأمر الذي دفع الدول المستوردة إلى اللجوء إلى احتياطيها من السلع نظرًا لتوقف الاستيراد أو تعطله، وسيؤثر ذلك على الأمن الغذائي في العديد من البلدان، مما دفع كلا من منظمة التجارة العالمية، ومنظمة الأغذية والزارعة للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، بدعوة حكومات العالم إلى تقليص القيود على التجارة في الغذاء لأدنى حد ممكن.

وأتم الخبير الاقتصادي خالد صالح، تصريحه بالتأكيد على ضرورة الانتباه إلى أن سلاسل الإمداد واللوجيستيات لن تكون بعد انتهاء الجائحة، كما كانت في السابق، مضيفا: "وهذا بدأ يتضح فعليا في إغلاق أغلب أسواق الاستيراد، حيث مازالت الدول تتعامل بحرص شديد مع مخزونها من السلع، وفق سياسات احتواء الأزمات، جراء جائحة كورونا، ولعدم السماح بارتفاعات جنونية في أسعار السلع، وعليه فإن الوضع الحالي في مصر يستوجب سرعة الاستجابة لمتغيرات السوق، والإطار العام للاقتصاد العالمي، مع وضع خطط للتعامل في المستقبل القريب، وخصوصًا مع عدم إمكانية التنبؤ بموعد انتهاء الأزمة الحالية.